ناظور سيتي: متابعة
قامت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيديرالية اليسار الديموقراطي، بتوجيه سؤال مكتوب إلى وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، حول المعاناة التي يعانيها التلاميذ في المغرب مع الساعة الإضافية، بالنظر للتأثيرات السلبية لهذه الأخيرة عليهم وعلى أسرهم.
وأوضحت النائبة البرلمانية، أن معاناة التلاميذ مع الساعة الإضافية، ترتفع بشكل كبير في الوسط القروي، خاصة في ظل انعدام النقل المدرسي وبعد المسافة وصعوبة المسالك وهشاشة بنيات الاستقبال.
كما قالت التامني، في سؤالها، أن هذه التأثيرات السلبية التي يخلفها العمل بالساعة الإضافية، تظهر أكثر خلال فصل الشتاء.
قامت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيديرالية اليسار الديموقراطي، بتوجيه سؤال مكتوب إلى وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، حول المعاناة التي يعانيها التلاميذ في المغرب مع الساعة الإضافية، بالنظر للتأثيرات السلبية لهذه الأخيرة عليهم وعلى أسرهم.
وأوضحت النائبة البرلمانية، أن معاناة التلاميذ مع الساعة الإضافية، ترتفع بشكل كبير في الوسط القروي، خاصة في ظل انعدام النقل المدرسي وبعد المسافة وصعوبة المسالك وهشاشة بنيات الاستقبال.
كما قالت التامني، في سؤالها، أن هذه التأثيرات السلبية التي يخلفها العمل بالساعة الإضافية، تظهر أكثر خلال فصل الشتاء.
وتابعت البرلمانية، أن التلاميذ وحتى أولياء أمورهم يغادرون بيوتهم في الظلام بعد أذان الفجر ليعودوا إليها في الظلام كذلك، ويكونون مجبرين على إنجاز واجباتهم المنزلية والاستعداد للغد.
وسجلت المتحدثة، أن اعتماد المغرب على التوقيت الصيفي واختياره العمل بالساعة الإضافية بشكل دائم لأسباب تفرضها التعاملات التجارية والاقتصاد وكذلك لمواكبة التوقيت
الأوروبي، أبان عن سلبياته خصوصا في فصل الشتاء.
وكانت البرلمانية عن فيديرالية اليسار، قد وجهت استفسارا حول التدابير أو الإجراءات التي قررت وزارة بنموسى اعتمادها من أجل إيجاد حل لمعاناة التلاميذ وأسرهم جراء التأثيرات السلبية لهذا التوقيت على الجانب النفسي والصحي والاجتماعي والأمني والمجالي .
وكان موضوع الساعة الإضافية، قد أثار الجدل خلال الفترة الماضية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبت مجموعة من الفعاليات التي تنادي بحذف هذه الساعة بإعداد دراسة قانونية معاكسة لتلك التي أنجزتها الحكومة، قصد تبيان الاختلالات المترتبة عنها.
جدير بالذكر، أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، كانت قد قررت الرجوع إلى العمل بالساعة الإضافية في 16 ماي من السنة الجارية.
وسجلت المتحدثة، أن اعتماد المغرب على التوقيت الصيفي واختياره العمل بالساعة الإضافية بشكل دائم لأسباب تفرضها التعاملات التجارية والاقتصاد وكذلك لمواكبة التوقيت
الأوروبي، أبان عن سلبياته خصوصا في فصل الشتاء.
وكانت البرلمانية عن فيديرالية اليسار، قد وجهت استفسارا حول التدابير أو الإجراءات التي قررت وزارة بنموسى اعتمادها من أجل إيجاد حل لمعاناة التلاميذ وأسرهم جراء التأثيرات السلبية لهذا التوقيت على الجانب النفسي والصحي والاجتماعي والأمني والمجالي .
وكان موضوع الساعة الإضافية، قد أثار الجدل خلال الفترة الماضية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبت مجموعة من الفعاليات التي تنادي بحذف هذه الساعة بإعداد دراسة قانونية معاكسة لتلك التي أنجزتها الحكومة، قصد تبيان الاختلالات المترتبة عنها.
جدير بالذكر، أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، كانت قد قررت الرجوع إلى العمل بالساعة الإضافية في 16 ماي من السنة الجارية.