انهيار محلات تجارية عتيقة يرسل سائح اجنبي للمستعجلات
ناظورسيتي: متابعة
عرف المقطع الرابط بين سوق السمارين وساحة الرحبة بالقرب من مدخل سوق الغزل بالمدينة العتيقة لمراكش، منذ لحظات من مساء اليوم الخميس 24 نونبر الجاري، انهيارا مفاجئا لمحلات تجارية عتيقة مخصصة لبيع الاعشاب الطبية، وانواع من السلع التقليدية التي يعرف بها محيط سوق الغزل.
ووفق مصادر محلية، فإن الانهيار وقع لحسن الحظ خلال فترة إغلاق هذا الجزء من السوق من اجل الترميم، في اطار مشروع تهيئة المدارات السياحية، و مع ذلك فقد تسبب في اصابة سائح اجنبي في عقده السابع، ما عجل بنقله صوب المستعجلات لتلقي العلاج.
وقد استنفرت ذات الواقعة مصالح الامن والسلطات المحلية التي هرعت لعين المكان، وفتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعة، بالموازاة مع نقل السائح المصاب لتلقي العلاج.
عرف المقطع الرابط بين سوق السمارين وساحة الرحبة بالقرب من مدخل سوق الغزل بالمدينة العتيقة لمراكش، منذ لحظات من مساء اليوم الخميس 24 نونبر الجاري، انهيارا مفاجئا لمحلات تجارية عتيقة مخصصة لبيع الاعشاب الطبية، وانواع من السلع التقليدية التي يعرف بها محيط سوق الغزل.
ووفق مصادر محلية، فإن الانهيار وقع لحسن الحظ خلال فترة إغلاق هذا الجزء من السوق من اجل الترميم، في اطار مشروع تهيئة المدارات السياحية، و مع ذلك فقد تسبب في اصابة سائح اجنبي في عقده السابع، ما عجل بنقله صوب المستعجلات لتلقي العلاج.
وقد استنفرت ذات الواقعة مصالح الامن والسلطات المحلية التي هرعت لعين المكان، وفتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعة، بالموازاة مع نقل السائح المصاب لتلقي العلاج.
من الناحية القانونية فإن الظهير الشريف رقم 1.16.48 الذي صدر في 19 من رجب من 1437 (27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط يلزم بإجراء عمليات التجديد الحضري بالمدن.
وسعيا إلى تحديد المسؤوليات أيضافي مدن المملكة، فإن المكان الذي كانت تنظم فيه ظاهرة البنايات الآيلة للسقوط هو قانون التعمير 12-90 علاوة على الميثاق الجماعي 78.00 في إطار ممارسة الشرطة الإدارية الجماعية، وخصوصا المادتين 50 و52، وما كان يطبق من طرف الجماعات بخصوص هذه البناءات سابقا هو مقتضيات المادة 30 من قانون التعمير والمقتضيات المضمنة في المرسوم المؤرخ في 26 ماي 1980 والذي كان يهم البناءات والأماكن الخطيرة من الناحية الصحية.
وفي الناظور الأخرى، تتموقع بنايات عدة تابعة لأملاك الدولة وسط المدينة، وهي ظاهريا آيلة للسقوط يستغرب المواطنون تركها على حالها الخطر، علاوة على تفويت فرص استغلال وعاءاتها العقارية النفيسة ذات المواقع الإستراتيجية.
وسعيا إلى تحديد المسؤوليات أيضافي مدن المملكة، فإن المكان الذي كانت تنظم فيه ظاهرة البنايات الآيلة للسقوط هو قانون التعمير 12-90 علاوة على الميثاق الجماعي 78.00 في إطار ممارسة الشرطة الإدارية الجماعية، وخصوصا المادتين 50 و52، وما كان يطبق من طرف الجماعات بخصوص هذه البناءات سابقا هو مقتضيات المادة 30 من قانون التعمير والمقتضيات المضمنة في المرسوم المؤرخ في 26 ماي 1980 والذي كان يهم البناءات والأماكن الخطيرة من الناحية الصحية.
وفي الناظور الأخرى، تتموقع بنايات عدة تابعة لأملاك الدولة وسط المدينة، وهي ظاهريا آيلة للسقوط يستغرب المواطنون تركها على حالها الخطر، علاوة على تفويت فرص استغلال وعاءاتها العقارية النفيسة ذات المواقع الإستراتيجية.
