انضمام جماعة الناضور إلى ”الشرق للتوزيع” وسط اتهامات لسليمان أزواغ بإخلاف الوعد
ناظورسيتي
عقد مجلس جماعة الناضور، يومه الجمعة 27 أكتوبر، دورة استثنائية للتداول في نقطة انضمام الجماعة الترابية لمجموعة الشرق للتوزيع، كما هو الحال لباقي جماعات الجهة بعد إرساليات عمال أقاليم جهة الشرق لرؤساء الجماعات الترابية، تنزيلا لأحكام القانون 83.21 المتعلقة بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وفوض لمجموعة الشرق للتوزيع تدبير خدمات توزيع الماء والكهرباء ولتطهير السائل والإنارة العمومية، وذلك بغالبية أصوات الأعضاء الحاضرين
وعرفت نقطة تعيين مندوب الجماعة في الشرق للتوزيع انسحاب غالبية أعضاء المعارضة، حيث اتهموا رئيس المجلس سليمان أزواغ بنقض الاتفاق الذي جمعه بأعضاء المعارضة من أجل تقديم التجمعي محمد أمين الصوفي لمنصب مندوب الجماعة في الشرق للتوزيع
وفي ذات السياق، صرح أعضاء من معارضة جماعة الناضور أن الرئيس يتقلب في مواقفه كما جرت العادة في العديد من الملفات، وغير رأيه بين ليلة وضحاها ليستفرد بجميع المناصب المهمة واحتكاره لها، وإخلافه للوعد خيب آمال مستشاري المعارضة
بينما أكد أعضاء من أغلبية الرئيس أن تقديم إسم لمنصب المندوب يستدعي تشاورا مسبقا، حيث نددوا بالقرارات الانفرادية التي تهيمن على تدبير المجلس، مما ينتج عنه هذه المشاكل التي يمكن تجنبها بالمزيد من الوضوح والتوافق
عقد مجلس جماعة الناضور، يومه الجمعة 27 أكتوبر، دورة استثنائية للتداول في نقطة انضمام الجماعة الترابية لمجموعة الشرق للتوزيع، كما هو الحال لباقي جماعات الجهة بعد إرساليات عمال أقاليم جهة الشرق لرؤساء الجماعات الترابية، تنزيلا لأحكام القانون 83.21 المتعلقة بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وفوض لمجموعة الشرق للتوزيع تدبير خدمات توزيع الماء والكهرباء ولتطهير السائل والإنارة العمومية، وذلك بغالبية أصوات الأعضاء الحاضرين
وعرفت نقطة تعيين مندوب الجماعة في الشرق للتوزيع انسحاب غالبية أعضاء المعارضة، حيث اتهموا رئيس المجلس سليمان أزواغ بنقض الاتفاق الذي جمعه بأعضاء المعارضة من أجل تقديم التجمعي محمد أمين الصوفي لمنصب مندوب الجماعة في الشرق للتوزيع
وفي ذات السياق، صرح أعضاء من معارضة جماعة الناضور أن الرئيس يتقلب في مواقفه كما جرت العادة في العديد من الملفات، وغير رأيه بين ليلة وضحاها ليستفرد بجميع المناصب المهمة واحتكاره لها، وإخلافه للوعد خيب آمال مستشاري المعارضة
بينما أكد أعضاء من أغلبية الرئيس أن تقديم إسم لمنصب المندوب يستدعي تشاورا مسبقا، حيث نددوا بالقرارات الانفرادية التي تهيمن على تدبير المجلس، مما ينتج عنه هذه المشاكل التي يمكن تجنبها بالمزيد من الوضوح والتوافق
