الوكيل العام للملك بطنجة يأمر باعتقال ابن الدريوش، الملياردير عبد الرحمان الأربعين
نقلا عن يومية الأخبار (بتصرف)
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مذكرة اعتقال في حق الملياردير والبرلماني السابق الريفي عبد الرحمان الأربعين.
وعلمت "الأخبار" من مصادر عليمة، أنه يرجح أن تكون لمذكرة الاعتقال علاقة بملفات التهريب الضريبي والاستيلاء على مساحات خضراء، بطرق غير قانونية وأخرى مرتبطة بتجارة المخدرات، إذ أن البرلماني السابق المنحدر من إقليم الدريوش، كان واحدا من الشخصيات التي شملتها الحملة التطهيرية التي قادها وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، في أواسط التسعينات، وهي الحملة التي كان قد اعتقل فيها الأربعين لمدة قصيرة، قبل أن يطلق سراحه.
وأفادت مصادر "الأخبار" بأن مذكرة الاعتقال ستشمل شخصيات أخرى سيتم الكشف عن أسمائها بعد، بينهم مسؤولون ومنتخبون حاليون. ويملك عبد الرحمان الأربعين، منسق حزب الحركة الشعبية بطنجة، فيلا فاخرة بمنطقة الجبل الكبير، قريبة من الإقامة الملكية، وسبق منعه من الترشح للانتخابات الجماعية 2009، قبل أن تسمح له السلطات بالترشح خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، باسم الحزب ذاته، الذي أتى إليه قادما من حزب التجمع الوطني للأحرار.
هذا، وربطت مصادر الجريدة بين مذكرة الاعتقال وقرار المنع الذي طال الأربعين، وشخصيات أخرى بينهم أعضاء في البرلمان الحالي، إذ كان قرار المنع بسبب شبهات حامت حول تورط المبعدين من السباق الانتخابي، في ملفات فساد.
وسبق لبعد الرحمان الأربعين أن مثل حزب "الحمامة" في الولاية التشريعية السابقة منذ العام 2007، كما سبق له أن ترشح ضد عبد الرحمان اليوسفي في السبعينات في الدائرة الانتخابية الفحص، حيث كان يرأس جماعة العوامة، وبعدها رئيسا لجماعة بني مكادة التي يرأسها محمد الحمامي حاليا.
يذكر أن الأربعين كان متواجدا خارج المغرب، وعاد الى مدينة طنجة يوم الخميس الماضي، فيما علمت "الأخبار" أن مصالح الضابطة القضائية لم تفلح في الوصول الى مكان الأربعين، رغم أنها زارت أحد المعامل التي يملكها.
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مذكرة اعتقال في حق الملياردير والبرلماني السابق الريفي عبد الرحمان الأربعين.
وعلمت "الأخبار" من مصادر عليمة، أنه يرجح أن تكون لمذكرة الاعتقال علاقة بملفات التهريب الضريبي والاستيلاء على مساحات خضراء، بطرق غير قانونية وأخرى مرتبطة بتجارة المخدرات، إذ أن البرلماني السابق المنحدر من إقليم الدريوش، كان واحدا من الشخصيات التي شملتها الحملة التطهيرية التي قادها وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، في أواسط التسعينات، وهي الحملة التي كان قد اعتقل فيها الأربعين لمدة قصيرة، قبل أن يطلق سراحه.
وأفادت مصادر "الأخبار" بأن مذكرة الاعتقال ستشمل شخصيات أخرى سيتم الكشف عن أسمائها بعد، بينهم مسؤولون ومنتخبون حاليون. ويملك عبد الرحمان الأربعين، منسق حزب الحركة الشعبية بطنجة، فيلا فاخرة بمنطقة الجبل الكبير، قريبة من الإقامة الملكية، وسبق منعه من الترشح للانتخابات الجماعية 2009، قبل أن تسمح له السلطات بالترشح خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، باسم الحزب ذاته، الذي أتى إليه قادما من حزب التجمع الوطني للأحرار.
هذا، وربطت مصادر الجريدة بين مذكرة الاعتقال وقرار المنع الذي طال الأربعين، وشخصيات أخرى بينهم أعضاء في البرلمان الحالي، إذ كان قرار المنع بسبب شبهات حامت حول تورط المبعدين من السباق الانتخابي، في ملفات فساد.
وسبق لبعد الرحمان الأربعين أن مثل حزب "الحمامة" في الولاية التشريعية السابقة منذ العام 2007، كما سبق له أن ترشح ضد عبد الرحمان اليوسفي في السبعينات في الدائرة الانتخابية الفحص، حيث كان يرأس جماعة العوامة، وبعدها رئيسا لجماعة بني مكادة التي يرأسها محمد الحمامي حاليا.
يذكر أن الأربعين كان متواجدا خارج المغرب، وعاد الى مدينة طنجة يوم الخميس الماضي، فيما علمت "الأخبار" أن مصالح الضابطة القضائية لم تفلح في الوصول الى مكان الأربعين، رغم أنها زارت أحد المعامل التي يملكها.
