النطق بالحكم الاستئنافي في قضية "مافيا العقار" بالناظور يوم 3 يوليوز

ناظورسيتي: متابعة

حددت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور، يوم 3 يوليوز القادم، موعدا للنطق بالحكم الاستئنافي في قضية مافيا الاستيلاء على عقارات الغير.

وجاء هذا القرار القضائي، بعد عقد المحكمة لأربع جلسات، آخرها كانت أمس الاثنين 26 يونيو، تم خلالها الاستماع إلى جميع المتهمين ومرافعات الدفاع والمطالبين بالحق المدني.

وكانت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، أصدرت في 6 أبريل، أحكامها الابتدائية في حق أفراد الشبكة، حيث وزعت عقوبات تتراوح ما بين 6 أشهر و 5 سنوات من السجن النافذ على 23 متهما ضمنهم رجل أعمال وأربعة عدول وموظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات.

وهكذا، قضت المحكمة بإدانة رجل أعمال ومنعش عقاري، بثلاث سنوات حبسا، بتهمة المشاركة في تزوير وثيقة إدارية واستعمالها، وعلى مدان في ملف سابق بـ 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة تزوير وثائق إدارية.

كما وزعت 15 سنة سجنا نافذا على ثلاثة عدول ( 5 سنوات لكل واحد منهم)، وسنتين حبسا في حدود سنة واحدة نافذة في حق عدلة أخرى، وسنة حبسا نافذة في حق كاتبة عدل.

وأدانت الغرفة الجنائية، موظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات، بالمشاركة في التزوير، حيث قضت بمعاقبة الأول بسنة حبسا نافذة، والثاني بستة أشهر من الحبس النافذ.

وقضت الهيئة نفسها، بإدانة إثنين من المتهمين بـ 3 سنوات حبسا نافذا، من أجل تزوير محرر رسمي والمشاركة في استعماله، ومتهم آخر بـ 4 سنوات حبسا.

وتوبع ثلاثة وعشرون متهما على ذمة الملف الذي تفجر بالناظور قبل أشهر، بعد تواتر الشكايات على النيابة العامة المختصة والمصالح الأمنية ضد أشخاص اتهمهم المطالبون بالحق المدني بالاستيلاء على عقاراتهم عن طريق التزوير والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول.

وكان قاضي التحقيق، بمحكمة الاستئناف، قرر متابعة 9 متهمين في حالة اعتقال، والباقي في حالة سراح.

جدير بالذكر، أن مدانا بالسجن النافذ 5 سنوات في الملف المذكور، كانت الغرفة الجنائية قد أصدرت قبل أسابيع حكما أولا في حقه يقضي بسجنه مدة 6 سنوات وذلك على إثر تورطه في ملف مماثل يتعلق بارتكابه لنفس الجنايات السالف ذكرها.