الناظورية ليلى أحكيم منسّقةً لـ"لجنة الخريطة الصحية والبنيات التحتية" في مجلس النواب
ناظورسيتي -متابعة
تم انتخاب البرلمانية الناظورية ليلى أحكيم، المنتمية إلى الفريق الحركي في مجلس النواب، منسّقة لـ"لجنة الخريطة الصحية والبنيات التحتية الصحية"، ضمن مجموعة العمل المتعلقة بالمنظومة الصحية، التي شكّلها مجلس النواب ويترأسها الحبيب المالكي، رئيس المجلس. وانتُخبت أحكيم في إطار عمل مجموعة العمل المتعلّقة بالمنظومة الصحية، التي تم تأسيسها وفق التوجيهات الملكية في خطاب العرش الأخير، التي حثّ من خلالها الملك محمد السادس الحكومة على اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بحد الآثار الصحية والاجتماعية لفيروس كورونا المستجدّ.
وتتألف "مجموعة العمل" من ثلاث لجان، إحداها خاصة بالتغطية الصحية ويشغل منصبَ منسّقها النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي (فريق العدالة والتنمية) ولجنة خاصة بالموارد البشرية يشغل منصبَ منسّقها النائب البرلماني العمراني (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) ولجنة الخريطة الصحية والبنيات التحتية الصحية، التي صارت تشغل منصب منسّقتها النائبة البرلمانية ابنة الناظور ليلى أحكيم (الفريق الحركي).
تم انتخاب البرلمانية الناظورية ليلى أحكيم، المنتمية إلى الفريق الحركي في مجلس النواب، منسّقة لـ"لجنة الخريطة الصحية والبنيات التحتية الصحية"، ضمن مجموعة العمل المتعلقة بالمنظومة الصحية، التي شكّلها مجلس النواب ويترأسها الحبيب المالكي، رئيس المجلس. وانتُخبت أحكيم في إطار عمل مجموعة العمل المتعلّقة بالمنظومة الصحية، التي تم تأسيسها وفق التوجيهات الملكية في خطاب العرش الأخير، التي حثّ من خلالها الملك محمد السادس الحكومة على اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بحد الآثار الصحية والاجتماعية لفيروس كورونا المستجدّ.
وتتألف "مجموعة العمل" من ثلاث لجان، إحداها خاصة بالتغطية الصحية ويشغل منصبَ منسّقها النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي (فريق العدالة والتنمية) ولجنة خاصة بالموارد البشرية يشغل منصبَ منسّقها النائب البرلماني العمراني (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) ولجنة الخريطة الصحية والبنيات التحتية الصحية، التي صارت تشغل منصب منسّقتها النائبة البرلمانية ابنة الناظور ليلى أحكيم (الفريق الحركي).
وستكلّف هذه اللجن الثلاث المنضوية تحت لواء مجموعة العمل المتعلقة بالمنظومة الصحية ببلورة تصور جديد لواقع قطاع الصحة، أخذا بالاعتبار معطيات الوضعية الراهنة في ظل تفشي الفيروس التاجي المستجدّ وما نتج عن ذلك من تبعات صحية همّت كافة المستويات، إضافة إلى تحديد النواقص ومكامن الخلل الأساسية المرتبطة بهذا القطاع. كما ستُعهَد إليها مهمة "إحياء" ما يفوق 30 مقترحَ قانون خاصة بقطاع الصحة لم تتجاوب معه الحكومة حتى الآن.
وستعمل كل لجنة من هذه اللجن الثلاث منفصلة، إذ ستشرف على تنظيم أيام دراسية للخروج بعدد من الخلاصات والتوصيات المتعلقة بالحلول الكفيلة بالخروج من "المأزق" الصحي الصعب الذي يعيشه المغرب، قبل أن تحال هذه التوصيات والخلاصات على الجلسات العمومية لمجلس النواب. كما سيُستدعى مسؤولو القطاعات الحكومية المتدخّلة، خصوصا منهم مسؤولو وزارتَي الصحة والاقتصاد والمالية، بهدف تقديم تصور الحكومة حول كيفية تدبير القطاع الصحي وكيفية ضخّ ميزانيات للنهوض بالقطاع. وتسعى مجموعة العمل المتعلقة بالمنظومة الصحية إلى رفع نسبة الميزانية العامة المخصصة لقطاع الصحة إلى 10 في المائة، تأسيسا على توصيات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى الحرص على تجويد حكامة التدبير المالي والإداري لهذا القطاع وكذا العمل على إخراج النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون -الإطار، لضمان نجاعة المنظومة الصحية في المملكة.
وستعمل كل لجنة من هذه اللجن الثلاث منفصلة، إذ ستشرف على تنظيم أيام دراسية للخروج بعدد من الخلاصات والتوصيات المتعلقة بالحلول الكفيلة بالخروج من "المأزق" الصحي الصعب الذي يعيشه المغرب، قبل أن تحال هذه التوصيات والخلاصات على الجلسات العمومية لمجلس النواب. كما سيُستدعى مسؤولو القطاعات الحكومية المتدخّلة، خصوصا منهم مسؤولو وزارتَي الصحة والاقتصاد والمالية، بهدف تقديم تصور الحكومة حول كيفية تدبير القطاع الصحي وكيفية ضخّ ميزانيات للنهوض بالقطاع. وتسعى مجموعة العمل المتعلقة بالمنظومة الصحية إلى رفع نسبة الميزانية العامة المخصصة لقطاع الصحة إلى 10 في المائة، تأسيسا على توصيات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى الحرص على تجويد حكامة التدبير المالي والإداري لهذا القطاع وكذا العمل على إخراج النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون -الإطار، لضمان نجاعة المنظومة الصحية في المملكة.
