الناظور ستستفيد كذلك.. مليار و200 مليون سنتيم لإعداد برنامج التنمية وتصميم التراب بالشرق
عبد المجيد أمياي*
أعلنت جهة الشرق عن طلب عروض مفتوح، متعلق بإنجاز المخطط الجهوي لإعداد التراب لجهة الشرق، حيث من المرتقب أن تفتح الأظرفة المتعلقة بهذا الطلب يوم 26 يناير المقبل بمقر الجهة.
وبحسب طلب العروض المنشور بالبوابة المغربية للصفقات العمومية، فإن كلفة الأعمال حددها المجلس في 450 مليون سنتيم، كما أن المجلس أعلن عن طلب عروض آخر لانجاز البرنامج الجهوي لجهة الشرق (2016-2021)، حيث من المرتقب أن تفتح الأظرفة المتعلقة بهذا الطلب في التاريخ نفسه بمجلس الجهة، الذي قدر كلفة الأعمال المحددة في 750 مليون سنتيم، وهو ما يعني أن مجلس الجهة رصد مليار و 200 مليون سنتيم، لإعداد الدراسات المتعلقة ببرنامج التنمية وتصميم إعداد التراب، التي يحتم القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالجهات على إعدادها.
و تنص المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، على أن مجلس الجهة تحت إشراف رئيس مجلسها يضع خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، برنامج التنمية الجهوية، فيما تنص المادة 88 من القانون نفسه على أن المجلس يضع تصميما جهويا لإعداد التراب.
وكان المجلس السابق، قد أنجز دراسة حول الجهة كلفته أكثر من 20 مليون درهم، وهي الدراسة التي صاحبها جدل واسع. وعن عدم اكتفاء المجلس الحالي بتحيين هذه الدراسة لاستخراج البرنامج، أكد خالد سبيع، أن "كل المشاريع التي ستتم برمجتها خلال ولاية المجلس الحالي، والتي ستخضع للتعاقد مع مختلف القطاعات الحكومية أو المؤسسات والمنشآت العامة أو القطاع الخاص لا بد أن تكون مدرجة ضمن المخطط الجهوي والتصميم الجهوي لإعداد التراب”.
المتحدث نفسه أشار في تصريح لـ”اليوم24" إلى أن جهة الشرق أصبحت لها اختصاصات جديدة والتزامات جديدة في ظل القانون التنظيمي الحالي، بالإضافة إلى تغيير تقطيعها الترابي بإضافة إقليم كرسيف، وهو الأمر الذي يعني وفق المصدر نفسه أن الدراسات السابقة "تحتاج إلى تحيين عميق”، مشيرا إلى أن ما تم اقتراحه من أولويات ومحاور للتنمية "معظمها أصبح متجاوزا أو تم إنجازه، مما يتطلب دراسة وفق منظور جديد للمجال حسب أولويات جديدة حددها المكتب في دعم الاستثمار المنتج للشغل القار واللائق، ثم ضمان عدالة مجالية واجتماعية بين أقاليم الجهة، ثم تعزيز الشراكة والتعاقد في مجال البنية التحتية الأساسية، وأخيرا إعادة الاعتبار للعالم القروي والمناطق الجبلية والحدودية”.
وكشف سبيع أيضا أن كناشي تحملات الدراستين تم إعدادهما "بمقاربة تشاركية نموذجية مع مصالح التعمير والداخلية ووكالة تنمية الجهة الشرقية والمركز الجهوي للاستثمار، قبل أن يشير إلى أنه تم تخصيص شق محوري لتحيين الدراسات المتوفرة واستنباط خلاصاتها، مؤكدا مرة اخرى تحيين الدراسة التي أنجزها المجلس السابقكان سيتطلب المبلغ والمجهود نفسيهما "دون ضمان نتائج مفيدة للجهة ثم نحن في مقاربة تنافسية مع مختلف الجهات التي معظمها أعلن عن صفقات العروض في نفس الموضوع نفسه”، يضيف سبيع.
أعلنت جهة الشرق عن طلب عروض مفتوح، متعلق بإنجاز المخطط الجهوي لإعداد التراب لجهة الشرق، حيث من المرتقب أن تفتح الأظرفة المتعلقة بهذا الطلب يوم 26 يناير المقبل بمقر الجهة.
وبحسب طلب العروض المنشور بالبوابة المغربية للصفقات العمومية، فإن كلفة الأعمال حددها المجلس في 450 مليون سنتيم، كما أن المجلس أعلن عن طلب عروض آخر لانجاز البرنامج الجهوي لجهة الشرق (2016-2021)، حيث من المرتقب أن تفتح الأظرفة المتعلقة بهذا الطلب في التاريخ نفسه بمجلس الجهة، الذي قدر كلفة الأعمال المحددة في 750 مليون سنتيم، وهو ما يعني أن مجلس الجهة رصد مليار و 200 مليون سنتيم، لإعداد الدراسات المتعلقة ببرنامج التنمية وتصميم إعداد التراب، التي يحتم القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالجهات على إعدادها.
و تنص المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، على أن مجلس الجهة تحت إشراف رئيس مجلسها يضع خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، برنامج التنمية الجهوية، فيما تنص المادة 88 من القانون نفسه على أن المجلس يضع تصميما جهويا لإعداد التراب.
وكان المجلس السابق، قد أنجز دراسة حول الجهة كلفته أكثر من 20 مليون درهم، وهي الدراسة التي صاحبها جدل واسع. وعن عدم اكتفاء المجلس الحالي بتحيين هذه الدراسة لاستخراج البرنامج، أكد خالد سبيع، أن "كل المشاريع التي ستتم برمجتها خلال ولاية المجلس الحالي، والتي ستخضع للتعاقد مع مختلف القطاعات الحكومية أو المؤسسات والمنشآت العامة أو القطاع الخاص لا بد أن تكون مدرجة ضمن المخطط الجهوي والتصميم الجهوي لإعداد التراب”.
المتحدث نفسه أشار في تصريح لـ”اليوم24" إلى أن جهة الشرق أصبحت لها اختصاصات جديدة والتزامات جديدة في ظل القانون التنظيمي الحالي، بالإضافة إلى تغيير تقطيعها الترابي بإضافة إقليم كرسيف، وهو الأمر الذي يعني وفق المصدر نفسه أن الدراسات السابقة "تحتاج إلى تحيين عميق”، مشيرا إلى أن ما تم اقتراحه من أولويات ومحاور للتنمية "معظمها أصبح متجاوزا أو تم إنجازه، مما يتطلب دراسة وفق منظور جديد للمجال حسب أولويات جديدة حددها المكتب في دعم الاستثمار المنتج للشغل القار واللائق، ثم ضمان عدالة مجالية واجتماعية بين أقاليم الجهة، ثم تعزيز الشراكة والتعاقد في مجال البنية التحتية الأساسية، وأخيرا إعادة الاعتبار للعالم القروي والمناطق الجبلية والحدودية”.
وكشف سبيع أيضا أن كناشي تحملات الدراستين تم إعدادهما "بمقاربة تشاركية نموذجية مع مصالح التعمير والداخلية ووكالة تنمية الجهة الشرقية والمركز الجهوي للاستثمار، قبل أن يشير إلى أنه تم تخصيص شق محوري لتحيين الدراسات المتوفرة واستنباط خلاصاتها، مؤكدا مرة اخرى تحيين الدراسة التي أنجزها المجلس السابقكان سيتطلب المبلغ والمجهود نفسيهما "دون ضمان نتائج مفيدة للجهة ثم نحن في مقاربة تنافسية مع مختلف الجهات التي معظمها أعلن عن صفقات العروض في نفس الموضوع نفسه”، يضيف سبيع.
