ناظورستي : محمد العبوسي
احتضنت مدينة المهن والكفاءات لجهة الشرق بالناظور، صباح الثلاثاء 17 نونبر 2026، ندوة علمية حول موضوع «قراءة في مشروع قانون المالية ورهانات التنمية لسنة 2027»، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والسياسية بالناظور، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الجامعية ومؤسسات التكوين المهني، وربط البحث الأكاديمي بالقضايا الاقتصادية والمالية والتنموية الراهنة. وعرفت الندوة حضوراً وازناً تقدّمته نجلاء قريقش، مديرة مدينة المهن والكفاءات لجهة الشرق، والدكتور أحمد خرطة، عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بالناظور بالنيابة، إلى جانب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق، وعدد من المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين والأساتذة الجامعيين وطلبة الماستر ومتدربي المؤسسة.
وشكل اللقاء مناسبة لتقديم قراءة تحليلية في أبرز المستجدات المالية والجبائية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث أطر المحاضرة الرئيسية الدكتور محمد البرانصي، الأستاذ المحاضر المؤهل بكلية العلوم القانونية والسياسية بالناظور والمفتش المحقق السابق لدى المديرية العامة للضرائب. وتناول المحاضر، بالاستناد إلى تجربته الأكاديمية والمهنية، مجموعة من التدابير المرتبطة بمراجعة الضريبة على الدخل، وانعكاساتها المحتملة على القدرة الشرائية للأجراء والموظفين والمهنيين، فضلاً عن المستجدات الجمركية الرامية إلى تخفيض كلفة الاستيراد وتعزيز العرض في السوق الوطنية، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن بين التحفيزات الاجتماعية والاقتصادية ومتطلبات استدامة المالية العمومية.
وعلى مستوى الاستثمار والتنمية الترابية، سلطت المداخلة الضوء على الغلاف المالي المخصص للاستثمار العمومي، والذي يناهز 400 مليار درهم، مع إبراز أهمية المشاريع الاستراتيجية بجهة الشرق، وفي مقدمتها ميناء الناظور غرب المتوسط، والطريق السيار كرسيف–الناظور، ومشروع كهربة الخط السككي الرابط بين وجدة والناظور، باعتبارها أوراشاً واعدة لتعزيز جاذبية المنطقة وتحسين بنياتها اللوجستيكية وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين. كما تطرق المحاضر إلى رهانات الجهوية المتقدمة والرقمنة والذكاء الاصطناعي وتأهيل الكفاءات الوطنية، إلى جانب الفرضيات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم والنمو والعجز والمديونية، مشدداً على ضرورة مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية بما يستجيب لمتطلبات سوق الشغل.
واختُتمت الندوة بفتح باب النقاش أمام الحاضرين، حيث شكلت المداخلات والتساؤلات فرصة لتبادل وجهات النظر حول انعكاسات الاختيارات المالية والجبائية على المواطن والمقاولة والتنمية المحلية والجهوية. وأكد هذا اللقاء أهمية التكامل بين الجامعة ومؤسسات التكوين المهني والفاعلين الاقتصاديين، كما أبرز الدور الذي يمكن أن تضطلع به الشراكات المؤسساتية في ترسيخ ثقافة الحوار العلمي ومواكبة التحولات الوطنية. ويظل الرهان الأساسي، وفق الخلاصات التي طرحت خلال الندوة، هو تحويل التوجهات والأرقام المالية إلى مشاريع ونتائج ملموسة تساهم في خلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمار وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بما يعزز موقع جهة الشرق ضمن الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب.

الناظور تحتضن ندوة علمية حول قانون المالية 2027.. القدرة الشرائية والاستثمار ورهانات التنمية في صلب النقاش

.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)