الناظور تحتضن دورة تكوينية حول تقنيات وأدوات ملاحظة المحاكمات
ناظورسيتي: متابعة
اختارت عيادة المساعدة القانونية تنظيم الدورة التكوينية الثانية في إطار مشروع: "تعزيز الوصول إلى العدالة" الذي ينجزه مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط مع منتدى أنوال للتنمية والمواطنة وبدعم من الصندوق الوطني الديمقراطي حول موضوع: "تقنيات وأدوات ملاحظة المحاكمات"، يومي 27 و28 نوفمبر 2020، بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، لفائدة مجموعة من الطلبة الباحثين .
الدورة أطرها الدكتور يوسف عنتار، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، و تناولت في اليوم الأول محاور التحضير العملي لما قبل مراقبة المحاكمات وكيفية رسم أهداف المراقبة واختيار الجلسات أو أطوار المحاكمة المرشحة للملاحظة، والشروط الواجب توفرها في المراقب، وتقنيات الترجمة وكيفية تدوين الملاحظات والتعامل مع وسائل الإعلام وتقييم بيئة المراقبة.
وخلال اليوم الثاني استمرت أشغال الدورة بمقاربة كيفية رصد الجوانب الإجرائية للمحاكمة، وتقنيات إجراء الاجتماعات والمقابلات، وطرق تدوين البيانات العامة خلال مراقبة المحاكمة، والمبادئ التوجيهية لكتابة تقرير المراقبة، ومنهجية إعداد هيكل التقرير الذي ينجزه المراقب ومحتواه.
الأستاذ المؤطر يوسف عنتار تطرق خلال هذه الدورة التكوينية كذلك إلى أهمية المحاكمة العادلة في الوقاية من إساءة استخدام السلطة، و أوضح أن الحق في مراقبة المحاكمات ينبع من الحق العام في تعزيز وتأمين حماية وإعمال حقوق الإنسان الحريات الأساسية، وأكد أن ضمان الحق في المثول أمام محكمة مستقلة ومحايدة ومختصة تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة في حالات المخالفات الجنائية بغض النظر عن طبيعتها، تساهم بشكل كبير في حسن إدارة العدالة، و تكريس سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في سياق سعي عيادة المساعدة القانونية إلى توفير تدريب لطلبة القانون على مهارات متقدمة في مجال تطبيق القانون ومقارعة معارفهم المكتسبة خلال مسارهم الجامعي وربطه بالجانب التطبيقي، بما يسمح لهم بتعزيز قدراتهم على تملك وإشاعة الثقافة القانونية والحقوقية وسط المجتمع .
اختارت عيادة المساعدة القانونية تنظيم الدورة التكوينية الثانية في إطار مشروع: "تعزيز الوصول إلى العدالة" الذي ينجزه مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط مع منتدى أنوال للتنمية والمواطنة وبدعم من الصندوق الوطني الديمقراطي حول موضوع: "تقنيات وأدوات ملاحظة المحاكمات"، يومي 27 و28 نوفمبر 2020، بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، لفائدة مجموعة من الطلبة الباحثين .
الدورة أطرها الدكتور يوسف عنتار، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، و تناولت في اليوم الأول محاور التحضير العملي لما قبل مراقبة المحاكمات وكيفية رسم أهداف المراقبة واختيار الجلسات أو أطوار المحاكمة المرشحة للملاحظة، والشروط الواجب توفرها في المراقب، وتقنيات الترجمة وكيفية تدوين الملاحظات والتعامل مع وسائل الإعلام وتقييم بيئة المراقبة.
وخلال اليوم الثاني استمرت أشغال الدورة بمقاربة كيفية رصد الجوانب الإجرائية للمحاكمة، وتقنيات إجراء الاجتماعات والمقابلات، وطرق تدوين البيانات العامة خلال مراقبة المحاكمة، والمبادئ التوجيهية لكتابة تقرير المراقبة، ومنهجية إعداد هيكل التقرير الذي ينجزه المراقب ومحتواه.
الأستاذ المؤطر يوسف عنتار تطرق خلال هذه الدورة التكوينية كذلك إلى أهمية المحاكمة العادلة في الوقاية من إساءة استخدام السلطة، و أوضح أن الحق في مراقبة المحاكمات ينبع من الحق العام في تعزيز وتأمين حماية وإعمال حقوق الإنسان الحريات الأساسية، وأكد أن ضمان الحق في المثول أمام محكمة مستقلة ومحايدة ومختصة تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة في حالات المخالفات الجنائية بغض النظر عن طبيعتها، تساهم بشكل كبير في حسن إدارة العدالة، و تكريس سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في سياق سعي عيادة المساعدة القانونية إلى توفير تدريب لطلبة القانون على مهارات متقدمة في مجال تطبيق القانون ومقارعة معارفهم المكتسبة خلال مسارهم الجامعي وربطه بالجانب التطبيقي، بما يسمح لهم بتعزيز قدراتهم على تملك وإشاعة الثقافة القانونية والحقوقية وسط المجتمع .
