المهاجرون يؤسسون حركة " دبا 2010 " لممارسة حقوقهم السياسية التي يكفلها الدستور
في حوار مع جريدة الأيام احد الموقعين على تأسيس حركة دابا 2010 يؤكد على أنها مبادرة لمجموعة من الفعاليات و الجمعيات الديموقراطية في الخارج.
ـ ما هو السر في عدم اكتمال أعضاءالمجلس الأعلى للهجرة، رغم تأسيسه منذ قرابة سنتين، فقد تم تعيين 37 عضوا ومازال 13 كرسيا فارغا؟
* لا ادري السر الحقيقي في عدم اكتمال أعضاء مجلس الجالية واستمرار عدم تعيين 13عضوا. و ربما الأمر يتعلق بحذر الدولة في التعامل مع خلاصات المشاورات التي أشرف عليها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عبر فريق العمل، والجدل الذي أثاره الرأي الاستشاري فيما يتعلق بطريقة اختيار اعضاء المجلس، ولعلكم تابعتم الجدل المذكور عبر وسائل الإعلام ومقالات رأي، وكتابات في الموضوع شارك فيها أعضاء من فريق العمل المذكور ووصل بعضها إلى التشكيك في حقيقة نتائج المشاورات، هذا وتقرير المجلس الاستشاري لم ينشر إلا مؤخرا في موقع المجلس أكيد أن للمسؤولين في الدولة مبرراتهم، ولا شك أنها غير بعيدة عن الجدل الذي رافق مشاورات تأسيس المجلس
ـ هناك شبه انتفاضة ضد رئيس المجلس من طرف عدد الأعضاء، وأنتم واحد منهم، ووصل الأمر حد توجيه مذكرة إلى رئيس المجلس، وهناك التفكير في رفع مذكرة أخرى إلى شخص المستشار الملكي المعتصم والتهديد باللجوء إلى الملك إذا اقتضى الحال؟
* هناك خلافات بدأت عادية وتعقدت بسبب النقص في الحكمة والتبصر في التعامل مع مثل هذه الخلافات في الرأي والتقدير،
المشاكل التي تعرفها مثلا لجنة الموطنة التي أنا عضو فيها لا تتعلق بالمؤسسة في حد ذاتها والدور المنتظر منها بقدر ما تتعلق بالتدبير والتسيير، كان أولى بالمسؤولين عن المجلس أن يفتحوا باب النقاش والحوار الهادئ والحر وأن يفتحوا باب المبادرة وتوجيهه، بدل منعه وأن يتعاملوا مع بعض المواضيع الحساسة والمثيرة للجدل بحكمة توجه النقاش نحو الأهداف المرسومة لدور مؤسسة مجلس الجالية، وهذه المواضيع التي أثارت غضب بعض أعضاء المجلس والكثير من أفراد الجالية، وجمعياتها الديمقراطية موضوع المشاركة السياسية للمهاجرين المغاربة،
والموضوع يتعلق بحق أساسي يهم الإعتراف بالأهلية والمواطنة الكاملة وغير المنقوصة للمغاربة المقيمين خارج المغرب، وهذا الموضوع كان حجر الأساس في كل مبادرات المهاجرين وندواتهم، ومطالبهم، وأسس للتجاوب الكبير الذي عبرت عنه الجالية مع خطاب المسيرة الخضراء سنة 2005، حيث ذهبت التوجيهات الملكية إلى تفعيل هذا الحق القائم دستوريا.
ليس باستطلاعات رأي محدودة، وباعتماد مشاورات ونقاش سطحي يمكن تقزيم هذا الموضوع وتحوير مضمونه ولا بمنع مبادرات أعضاء المجلس لمناقشته بعمق وشفافية، يمكن تجاوز هذا الموضوع.
كان هذا أساس الخلاف، فضلا عن التدبير المتسرع أحيانا للخلافات التي برزت داخل لجنة المواطنة والتي تطورت بشكل مؤسف نحو تبادل الاتهامات من جانب، ومحاولة المسؤولين تجاهل المشكل من أصله من جهة آخر، إلى أن اضطررنا إلى توجيه مذكرة لرئيس المجلس لم تحظ هي الأخرى بالرد، ولو أننا لم نهدد باللجوء إلى الملك، لكننا ربما سنضطر في حال استمرار التجاهل إلى مراسلة الجهات العليا بما فيها الملك.
أملي أن تقف الأمور عند هذا الحد وأن ينتبه رئيس المجلس إلى ضرورة التعامل مع المذكرة بالعناية الضرورية بكامل الحكمة والتبصر،
ـ طريقة تأسيس المجلس أزعجت عددا من الفاعلين الجمعويين في حقل الهجرة، إذ عموما لا يوجد تنوع سياسي وجمعوي في الأعضاء، هل تعتقد أن المجلس في حاجة إلى إعادة هيكلة من جديد بتصور جديد وأسماء جديدة أو فقط على الرئيس أن يفسح المجال للأعضاء للقيام بواجبهم؟
*ربما أم طريقة تأسيس المجلس لم تحظ برضى عدد واسع من أفراد الجالية ، بعضهم عبر عن غضبه بعدما لم يجد نفسه مقترحا للعضوية،و البعض الآخر اختلفوا مع طريقة التعيين بدل الانتخاب المباشرة أو غير المباشر، في حين اعتبر البعض أن اختبار الدولة لطريقة التعيين كان نتيجة للرأي الاستشاري الذي أوحى برغبة الأحزاب وجمعيات المهاجرين في أن يقوم المجلس، في مرحلته الأولى على أساس التعيين،
بعض أعضاء فريق العمل الذين شاركوا في تهييئ الرأي الاستشاري كذبوا هذه الخلاصة وصدرت في الموضوع مقالات رأي تشكك في ذلك وتتهم المسؤولين عن المشاورات بمجانبة الحقيقة، الواقع أن مجلس الجالية ولد وسط جعجعة من الجدل ولم يحظ كما كان منتظرا برضى عدد كبير من الفعاليات والجمعيات ،لكن الجدل لم يطل المؤسسة في حد ذاتها والتي حظيت تقريبا بإجماع الفاعلين بمن فيهم المنتقدون.
والواقع كذلك أن المجلس بشكله الحالي يؤسس لمرحلة انتقالية ولم يكن في حاجة إلى خلافات داخلية خرجت إلى العلن وأثرت على أدائه الانتقالي ، وحولت الأنظار من متابعة منجزاته فيما يتعلق بدوره الاستشاري إلى متابعة مشاكل تسييره الداخلي وشلل بعض اللجان وغضب الأعضاء الخ.. لعل المسؤولين في المجلس لم ينتبهوا لخطورة هذه الانزلاقات ويستعيدون مبادرة التدبير الرزين لمؤسسة المجلس..
* مبادرة دابا 1012 تطالب بإشراك المهاجرين سياسيا في الإنتخابات المغربية لكن الرئيس يؤكد أن المهاجرين لا يريدون نهائيا المشاركة السياسية؟
*في ما يتعلق بمبادرة " دابا 1012" أود توضيح ما يلي : أنها مبادرة لمجموعة من الفعاليات والجمعيات الديموقراطية في الخارج وأن لا علاقة لها بمجلس الجالية وبأعضاءه وبمشاكله الداخلية، وأن بعض أعضاء المجلس المشاركين في هذه المبادرة يقومون بذلك بصفتهم الشخصية وكممثلين لجمعياتهم، فيما يتعلق بأهداف هذه المبادرة فهي تقوم على المطالبة بالحقوق السياسية للمهاجرين، وعلى رأسها حق المشاركة السياسية، وربما بعض القرارات في مجلس الجالية تشير إلى كون الجالية لا تهتم بهذا المطلب وأن لها أولويات مخالفة لذلك كانت وراء الوقع الايجابي والكبير الذي خلفته انطلاقة مبادرة دابا2012، بل حققت ما كان مستحيلا إلى غاية أمس قريب وهو التفاف كل المبادرات والديناميات على هذا المطلب،
والمنطق ومصلحة المهاجرين يتطلبان من رئيس مجلس الجالية التعامل مع هذا المعطى بايجابيةوسلاسة تسمح بتدبير هذا الملف بشكل يخدم الجالية والدولة على السواء
ـ ما هو السر في عدم اكتمال أعضاءالمجلس الأعلى للهجرة، رغم تأسيسه منذ قرابة سنتين، فقد تم تعيين 37 عضوا ومازال 13 كرسيا فارغا؟
* لا ادري السر الحقيقي في عدم اكتمال أعضاء مجلس الجالية واستمرار عدم تعيين 13عضوا. و ربما الأمر يتعلق بحذر الدولة في التعامل مع خلاصات المشاورات التي أشرف عليها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عبر فريق العمل، والجدل الذي أثاره الرأي الاستشاري فيما يتعلق بطريقة اختيار اعضاء المجلس، ولعلكم تابعتم الجدل المذكور عبر وسائل الإعلام ومقالات رأي، وكتابات في الموضوع شارك فيها أعضاء من فريق العمل المذكور ووصل بعضها إلى التشكيك في حقيقة نتائج المشاورات، هذا وتقرير المجلس الاستشاري لم ينشر إلا مؤخرا في موقع المجلس أكيد أن للمسؤولين في الدولة مبرراتهم، ولا شك أنها غير بعيدة عن الجدل الذي رافق مشاورات تأسيس المجلس
ـ هناك شبه انتفاضة ضد رئيس المجلس من طرف عدد الأعضاء، وأنتم واحد منهم، ووصل الأمر حد توجيه مذكرة إلى رئيس المجلس، وهناك التفكير في رفع مذكرة أخرى إلى شخص المستشار الملكي المعتصم والتهديد باللجوء إلى الملك إذا اقتضى الحال؟
* هناك خلافات بدأت عادية وتعقدت بسبب النقص في الحكمة والتبصر في التعامل مع مثل هذه الخلافات في الرأي والتقدير،
المشاكل التي تعرفها مثلا لجنة الموطنة التي أنا عضو فيها لا تتعلق بالمؤسسة في حد ذاتها والدور المنتظر منها بقدر ما تتعلق بالتدبير والتسيير، كان أولى بالمسؤولين عن المجلس أن يفتحوا باب النقاش والحوار الهادئ والحر وأن يفتحوا باب المبادرة وتوجيهه، بدل منعه وأن يتعاملوا مع بعض المواضيع الحساسة والمثيرة للجدل بحكمة توجه النقاش نحو الأهداف المرسومة لدور مؤسسة مجلس الجالية، وهذه المواضيع التي أثارت غضب بعض أعضاء المجلس والكثير من أفراد الجالية، وجمعياتها الديمقراطية موضوع المشاركة السياسية للمهاجرين المغاربة،
والموضوع يتعلق بحق أساسي يهم الإعتراف بالأهلية والمواطنة الكاملة وغير المنقوصة للمغاربة المقيمين خارج المغرب، وهذا الموضوع كان حجر الأساس في كل مبادرات المهاجرين وندواتهم، ومطالبهم، وأسس للتجاوب الكبير الذي عبرت عنه الجالية مع خطاب المسيرة الخضراء سنة 2005، حيث ذهبت التوجيهات الملكية إلى تفعيل هذا الحق القائم دستوريا.
ليس باستطلاعات رأي محدودة، وباعتماد مشاورات ونقاش سطحي يمكن تقزيم هذا الموضوع وتحوير مضمونه ولا بمنع مبادرات أعضاء المجلس لمناقشته بعمق وشفافية، يمكن تجاوز هذا الموضوع.
كان هذا أساس الخلاف، فضلا عن التدبير المتسرع أحيانا للخلافات التي برزت داخل لجنة المواطنة والتي تطورت بشكل مؤسف نحو تبادل الاتهامات من جانب، ومحاولة المسؤولين تجاهل المشكل من أصله من جهة آخر، إلى أن اضطررنا إلى توجيه مذكرة لرئيس المجلس لم تحظ هي الأخرى بالرد، ولو أننا لم نهدد باللجوء إلى الملك، لكننا ربما سنضطر في حال استمرار التجاهل إلى مراسلة الجهات العليا بما فيها الملك.
أملي أن تقف الأمور عند هذا الحد وأن ينتبه رئيس المجلس إلى ضرورة التعامل مع المذكرة بالعناية الضرورية بكامل الحكمة والتبصر،
ـ طريقة تأسيس المجلس أزعجت عددا من الفاعلين الجمعويين في حقل الهجرة، إذ عموما لا يوجد تنوع سياسي وجمعوي في الأعضاء، هل تعتقد أن المجلس في حاجة إلى إعادة هيكلة من جديد بتصور جديد وأسماء جديدة أو فقط على الرئيس أن يفسح المجال للأعضاء للقيام بواجبهم؟
*ربما أم طريقة تأسيس المجلس لم تحظ برضى عدد واسع من أفراد الجالية ، بعضهم عبر عن غضبه بعدما لم يجد نفسه مقترحا للعضوية،و البعض الآخر اختلفوا مع طريقة التعيين بدل الانتخاب المباشرة أو غير المباشر، في حين اعتبر البعض أن اختبار الدولة لطريقة التعيين كان نتيجة للرأي الاستشاري الذي أوحى برغبة الأحزاب وجمعيات المهاجرين في أن يقوم المجلس، في مرحلته الأولى على أساس التعيين،
بعض أعضاء فريق العمل الذين شاركوا في تهييئ الرأي الاستشاري كذبوا هذه الخلاصة وصدرت في الموضوع مقالات رأي تشكك في ذلك وتتهم المسؤولين عن المشاورات بمجانبة الحقيقة، الواقع أن مجلس الجالية ولد وسط جعجعة من الجدل ولم يحظ كما كان منتظرا برضى عدد كبير من الفعاليات والجمعيات ،لكن الجدل لم يطل المؤسسة في حد ذاتها والتي حظيت تقريبا بإجماع الفاعلين بمن فيهم المنتقدون.
والواقع كذلك أن المجلس بشكله الحالي يؤسس لمرحلة انتقالية ولم يكن في حاجة إلى خلافات داخلية خرجت إلى العلن وأثرت على أدائه الانتقالي ، وحولت الأنظار من متابعة منجزاته فيما يتعلق بدوره الاستشاري إلى متابعة مشاكل تسييره الداخلي وشلل بعض اللجان وغضب الأعضاء الخ.. لعل المسؤولين في المجلس لم ينتبهوا لخطورة هذه الانزلاقات ويستعيدون مبادرة التدبير الرزين لمؤسسة المجلس..
* مبادرة دابا 1012 تطالب بإشراك المهاجرين سياسيا في الإنتخابات المغربية لكن الرئيس يؤكد أن المهاجرين لا يريدون نهائيا المشاركة السياسية؟
*في ما يتعلق بمبادرة " دابا 1012" أود توضيح ما يلي : أنها مبادرة لمجموعة من الفعاليات والجمعيات الديموقراطية في الخارج وأن لا علاقة لها بمجلس الجالية وبأعضاءه وبمشاكله الداخلية، وأن بعض أعضاء المجلس المشاركين في هذه المبادرة يقومون بذلك بصفتهم الشخصية وكممثلين لجمعياتهم، فيما يتعلق بأهداف هذه المبادرة فهي تقوم على المطالبة بالحقوق السياسية للمهاجرين، وعلى رأسها حق المشاركة السياسية، وربما بعض القرارات في مجلس الجالية تشير إلى كون الجالية لا تهتم بهذا المطلب وأن لها أولويات مخالفة لذلك كانت وراء الوقع الايجابي والكبير الذي خلفته انطلاقة مبادرة دابا2012، بل حققت ما كان مستحيلا إلى غاية أمس قريب وهو التفاف كل المبادرات والديناميات على هذا المطلب،
والمنطق ومصلحة المهاجرين يتطلبان من رئيس مجلس الجالية التعامل مع هذا المعطى بايجابيةوسلاسة تسمح بتدبير هذا الملف بشكل يخدم الجالية والدولة على السواء
