المقررة الخاصة للأمم المتحدة تنضم لحملة دولية تناشد الملك بالعفو عن ناصر الزفزافي
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة جديدة تعيد ملف ناصر الزفزافي إلى الواجهة، أعلنت ماري لولر، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بملف المدافعين عن حقوق الإنسان، انضمامها لحملة دولية تطالب بالإفراج العاجل عن زعيم "حراك الريف" لأسباب إنسانية تتعلق بالحالة الحرجة لوالده أحمد الزفزافي.
عبر منشور رسمي على حسابها بمنصة "إكس" يوم الجمعة 1 غشت 2025، صرحت لولر: "أدعم هذا النداء الصادر عن المجتمع المدني الدولي، والذي يحث السلطات المغربية على الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان ناصر الزفزافي". وأشارت إلى أن الزفزافي يقضي حكما بالسجن لمدة 20 سنة منذ 2017، على خلفية قيادته احتجاجات حراك الريف، وأن دواعي إنسانية أصبحت تفرض إعادة النظر في وضعه بعد تشخيص والده بمرض عضال في مرحلته الأخيرة.
في خطوة جديدة تعيد ملف ناصر الزفزافي إلى الواجهة، أعلنت ماري لولر، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بملف المدافعين عن حقوق الإنسان، انضمامها لحملة دولية تطالب بالإفراج العاجل عن زعيم "حراك الريف" لأسباب إنسانية تتعلق بالحالة الحرجة لوالده أحمد الزفزافي.
عبر منشور رسمي على حسابها بمنصة "إكس" يوم الجمعة 1 غشت 2025، صرحت لولر: "أدعم هذا النداء الصادر عن المجتمع المدني الدولي، والذي يحث السلطات المغربية على الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان ناصر الزفزافي". وأشارت إلى أن الزفزافي يقضي حكما بالسجن لمدة 20 سنة منذ 2017، على خلفية قيادته احتجاجات حراك الريف، وأن دواعي إنسانية أصبحت تفرض إعادة النظر في وضعه بعد تشخيص والده بمرض عضال في مرحلته الأخيرة.
وكانت منظمة "فريدم هاوس" الأمريكية قد أطلقت يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، حملة رسمية بالتعاون مع 11 منظمة حقوقية دولية، تم خلالها توجيه رسالة مباشرة إلى الملك محمد السادس، تطالب بالعفو عن ناصر الزفزافي، واصفة وضعية عائلته بـ"الإنسانية الحرجة".
الرسالة، التي تم نشرها على منصة "إكس"، كشفت أن والد ناصر الزفزافي يعاني من مرض سرطاني في مرحلته الرابعة، امتد إلى الرئتين والكبد والعقد اللمفاوية، وهو وضع يستدعي رعاية أسرية يومية، جعل من قضية الإفراج عن ابنه مطلبا إنسانيا عاجلا.
الحملة الحقوقية، التي تزامنت مع احتفالات المغرب بعيد العرش، شددت على أن العفو عن الزفزافي سيكون في انسجام مع التقاليد الملكية التي درجت على إطلاق مبادرات إنسانية في مثل هذه المناسبات الوطنية.
كما ذكرت الرسالة بسوابق النداءات الدولية التي أصدرت مواقف قوية للمطالبة بالإفراج عن الزفزافي، منها قرار البرلمان الأوروبي في يناير 2023، ورأي مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز التعسفي الصادر في غشت 2024، والذي صنف اعتقال الزفزافي ضمن "الاحتجازات المنافية للقانون الدولي".
النداء الحقوقي أعاد تسليط الضوء على سياق اعتقال الزفزافي، الذي كان قد قاد احتجاجات شعبية غير مسبوقة في منطقة الريف بين 2016 و2017، طالب خلالها المحتجون بإنهاء التهميش وتحسين الخدمات العمومية والقطع مع الفساد. وهي المطالب التي أفضت إلى حملة اعتقالات واسعة في صفوف النشطاء، انتهت بمحاكمة جماعية أسفرت عن أحكام ثقيلة في حق قادة الحراك، أبرزهم ناصر الزفزافي الذي أدين بعشرين سنة سجنا نافذا.
تواصل عائلة الزفزافي، ومعها المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، تعليق آمالها على مبادرة إنسانية من العاهل المغربي لإطلاق سراحه، مراهنة على رمزية المناسبات الوطنية والدينية، وآخرها ذكرى عيد العرش.
وفي ختام بيانها، اعتبرت الحملة أن الإفراج عن الزفزافي لن يكون مجرد قرار إنساني تجاه عائلة تعاني، بل سيمثل في الوقت ذاته رسالة إيجابية تؤكد التزام المغرب بتعهداته الحقوقية الدولية، كما سيعزز صورته على الساحة الدولية في زمن تتزايد فيه التحديات الحقوقية.
الرسالة، التي تم نشرها على منصة "إكس"، كشفت أن والد ناصر الزفزافي يعاني من مرض سرطاني في مرحلته الرابعة، امتد إلى الرئتين والكبد والعقد اللمفاوية، وهو وضع يستدعي رعاية أسرية يومية، جعل من قضية الإفراج عن ابنه مطلبا إنسانيا عاجلا.
الحملة الحقوقية، التي تزامنت مع احتفالات المغرب بعيد العرش، شددت على أن العفو عن الزفزافي سيكون في انسجام مع التقاليد الملكية التي درجت على إطلاق مبادرات إنسانية في مثل هذه المناسبات الوطنية.
كما ذكرت الرسالة بسوابق النداءات الدولية التي أصدرت مواقف قوية للمطالبة بالإفراج عن الزفزافي، منها قرار البرلمان الأوروبي في يناير 2023، ورأي مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز التعسفي الصادر في غشت 2024، والذي صنف اعتقال الزفزافي ضمن "الاحتجازات المنافية للقانون الدولي".
النداء الحقوقي أعاد تسليط الضوء على سياق اعتقال الزفزافي، الذي كان قد قاد احتجاجات شعبية غير مسبوقة في منطقة الريف بين 2016 و2017، طالب خلالها المحتجون بإنهاء التهميش وتحسين الخدمات العمومية والقطع مع الفساد. وهي المطالب التي أفضت إلى حملة اعتقالات واسعة في صفوف النشطاء، انتهت بمحاكمة جماعية أسفرت عن أحكام ثقيلة في حق قادة الحراك، أبرزهم ناصر الزفزافي الذي أدين بعشرين سنة سجنا نافذا.
تواصل عائلة الزفزافي، ومعها المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، تعليق آمالها على مبادرة إنسانية من العاهل المغربي لإطلاق سراحه، مراهنة على رمزية المناسبات الوطنية والدينية، وآخرها ذكرى عيد العرش.
وفي ختام بيانها، اعتبرت الحملة أن الإفراج عن الزفزافي لن يكون مجرد قرار إنساني تجاه عائلة تعاني، بل سيمثل في الوقت ذاته رسالة إيجابية تؤكد التزام المغرب بتعهداته الحقوقية الدولية، كما سيعزز صورته على الساحة الدولية في زمن تتزايد فيه التحديات الحقوقية.
