المغرب يفرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات أسلاك الفولاذ من مصر والإمارات
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة حاسمة لحماية النسيج الصناعي الوطني من تقلبات التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المغربية عن فرض رسوم مؤقتة لمكافحة الإغراق على واردات أسلاك الصلب القادمة من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد رصد اختلالات في قواعد المنافسة تهدد المنتج المحلي.
وجاء هذا التحرك بموجب القرار المشترك رقم 2086.26، الصادر عن وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 7482). ويستند القرار إلى مقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بـ"تدابير الدفاع التجاري"، وذلك بعد استشارة لجنة مراقبة الواردات التي اجتمعت في 21 أكتوبر 2025 لمدارسة تداعيات هذه الواردات على السوق المغربية.
في خطوة حاسمة لحماية النسيج الصناعي الوطني من تقلبات التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المغربية عن فرض رسوم مؤقتة لمكافحة الإغراق على واردات أسلاك الصلب القادمة من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد رصد اختلالات في قواعد المنافسة تهدد المنتج المحلي.
وجاء هذا التحرك بموجب القرار المشترك رقم 2086.26، الصادر عن وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 7482). ويستند القرار إلى مقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بـ"تدابير الدفاع التجاري"، وذلك بعد استشارة لجنة مراقبة الواردات التي اجتمعت في 21 أكتوبر 2025 لمدارسة تداعيات هذه الواردات على السوق المغربية.
وكشف القرار عن تفاصيل الرسوم التي ستتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحصيلها لمدة أربعة أشهر، حيث جاءت النسب متفاوتة بناءً على مدى تعاون الشركات المصدرة مع التحقيقات:
من دولة الإمارات: فرضت رسوم بنسبة 23.13% على شركة "Al Khaleej Steel Industries"، بينما قفزت النسبة لتصل إلى 52.71% لبقية المصدرين والمنتجين الإماراتيين.
من جمهورية مصر: طالت الرسوم شركة "The Egyptian Union for Wires (MAFO)" بنسبة 25.74%، في حين سيواجه باقي المنتجين المصريين رسوما ثقيلة تبلغ 50.67%.
اعتمدت المصالح المختصة في تحديد "هوامش الإغراق" على منهجية دقيقة؛ حيث تمت مقارنة "القيمة العادية" للمنتج في أسواقه المحلية (بناء على تكاليف الإنتاج وهامش ربح معقول) مع سعر التصدير الموجه للمغرب.
وأوضح النص القانوني أن عدم تعاون بعض الشركات الأجنبية في تقديم البيانات المطلوبة دفع السلطات المغربية إلى الاعتماد على "المعطيات المتاحة" والبيانات المتضمنة في الشكوى الأصلية، لضمان مقارنة عادلة وحماية المقاولات المغربية من أي إجحاف تجاري.
سيتم استخلاص هذه الرسوم من طرف إدارة الجمارك في شكل "ودائع"، وهي تهدف بالأساس إلى وقف النزيف الذي قد يسببه تدفق هذه السلع بأسعار غير تنافسية. ومن المنتظر أن تشكل هذه الأشهر الأربعة فترة اختبار لتقييم أثر هذه الإجراءات على استقرار قطاع الصلب في المملكة، قبل اتخاذ قرارات نهائية مستقبلا.
من دولة الإمارات: فرضت رسوم بنسبة 23.13% على شركة "Al Khaleej Steel Industries"، بينما قفزت النسبة لتصل إلى 52.71% لبقية المصدرين والمنتجين الإماراتيين.
من جمهورية مصر: طالت الرسوم شركة "The Egyptian Union for Wires (MAFO)" بنسبة 25.74%، في حين سيواجه باقي المنتجين المصريين رسوما ثقيلة تبلغ 50.67%.
اعتمدت المصالح المختصة في تحديد "هوامش الإغراق" على منهجية دقيقة؛ حيث تمت مقارنة "القيمة العادية" للمنتج في أسواقه المحلية (بناء على تكاليف الإنتاج وهامش ربح معقول) مع سعر التصدير الموجه للمغرب.
وأوضح النص القانوني أن عدم تعاون بعض الشركات الأجنبية في تقديم البيانات المطلوبة دفع السلطات المغربية إلى الاعتماد على "المعطيات المتاحة" والبيانات المتضمنة في الشكوى الأصلية، لضمان مقارنة عادلة وحماية المقاولات المغربية من أي إجحاف تجاري.
سيتم استخلاص هذه الرسوم من طرف إدارة الجمارك في شكل "ودائع"، وهي تهدف بالأساس إلى وقف النزيف الذي قد يسببه تدفق هذه السلع بأسعار غير تنافسية. ومن المنتظر أن تشكل هذه الأشهر الأربعة فترة اختبار لتقييم أثر هذه الإجراءات على استقرار قطاع الصلب في المملكة، قبل اتخاذ قرارات نهائية مستقبلا.
