المحكمة العليا الإسبانية تصدر قرارا جديدا يهم معالجة طلبات "الفيزا"
ناظور سيتي: متابعة
أصدرت المحكمة العليا الإسبانية حكمًا نهائيًا يلزم القنصليات وشركة BLS المتعاقدة معها بالالتزام بالمقتضيات القانونية والإدارية في معالجة طلبات التأشيرات، معتبرة الشركة امتدادًا رسميًا للإدارة الإسبانية وليست جهة مستقلة كما كانت تدعي وزارة الخارجية.
ويُعد هذا الحكم تحولًا قضائيًا غير مسبوق في مسار التعامل مع طلبات التأشيرات، خاصة بالنسبة للمواطنين المغاربة الذين يشكلون الشريحة الأكبر من طالبي التأشيرات نحو إسبانيا.
أصدرت المحكمة العليا الإسبانية حكمًا نهائيًا يلزم القنصليات وشركة BLS المتعاقدة معها بالالتزام بالمقتضيات القانونية والإدارية في معالجة طلبات التأشيرات، معتبرة الشركة امتدادًا رسميًا للإدارة الإسبانية وليست جهة مستقلة كما كانت تدعي وزارة الخارجية.
ويُعد هذا الحكم تحولًا قضائيًا غير مسبوق في مسار التعامل مع طلبات التأشيرات، خاصة بالنسبة للمواطنين المغاربة الذين يشكلون الشريحة الأكبر من طالبي التأشيرات نحو إسبانيا.
وأشار القاضي خوسيه لويس كيسادا، الذي صاغ الحكم، إلى أن العلاقة بين القنصليات وشركة BLS ليست مجرد عقد تجاري، بل تفويض لممارسة سلطة الدولة، ما يحمّل الإدارة الإسبانية المسؤولية الكاملة عن جميع الإجراءات والقرارات الصادرة عنها. وأكد الحكم أن الفترة الزمنية لتقديم الطلب تُحسب منذ تسليمه إلى BLS وليس إلى القنصلية، ما يضع حدًا للبيروقراطية التي أثقلت كاهل عشرات الآلاف من المواطنين.
ويوجه الحكم ضربة قوية لما وصفه المحامي مانويل فيليبي غارونيا بـ"التواطؤ الإداري المقنع"، ويُلزم الدولة بتحمّل مسؤوليتها تجاه المواطنين والأجانب على حد سواء. كما يسلّط الضوء على المشكلات المرتبطة بسوق المواعيد السوداء أمام بعض القنصليات الإسبانية، حيث يتم بيع المواعيد بمبالغ تصل إلى 1500 يورو، وسط ضعف الرقابة على الشركة المتعاقدة.
وكشف الحكم عن تفاوت كبير في معالجة طلبات التأشيرة بين القنصليات الإسبانية، إذ تعالج مكاتب في موسكو وباريس الطلبات خلال أيام، بينما تستغرق القنصليات في المغرب أسابيع أو شهورًا، ما يعكس بحسب المحامي غارونيا "نظرة استعمارية مبطّنة" وغياب المراقبة الصارمة على مكاتب الوساطة.
ويُتوقع أن يجبر القرار الحكومة الإسبانية على إعادة النظر في منظومة التأشيرات، وإلغاء أي تمييز أو بيروقراطية مفرطة تمس حقوق طالبيها، في وقت تحافظ فيه المغرب على منظومة قنصلية متكاملة تديرها بكفاءة واحترام لمواطنيها دون تفويض للقطاع الخاص في مهام سيادية.
ويوجه الحكم ضربة قوية لما وصفه المحامي مانويل فيليبي غارونيا بـ"التواطؤ الإداري المقنع"، ويُلزم الدولة بتحمّل مسؤوليتها تجاه المواطنين والأجانب على حد سواء. كما يسلّط الضوء على المشكلات المرتبطة بسوق المواعيد السوداء أمام بعض القنصليات الإسبانية، حيث يتم بيع المواعيد بمبالغ تصل إلى 1500 يورو، وسط ضعف الرقابة على الشركة المتعاقدة.
وكشف الحكم عن تفاوت كبير في معالجة طلبات التأشيرة بين القنصليات الإسبانية، إذ تعالج مكاتب في موسكو وباريس الطلبات خلال أيام، بينما تستغرق القنصليات في المغرب أسابيع أو شهورًا، ما يعكس بحسب المحامي غارونيا "نظرة استعمارية مبطّنة" وغياب المراقبة الصارمة على مكاتب الوساطة.
ويُتوقع أن يجبر القرار الحكومة الإسبانية على إعادة النظر في منظومة التأشيرات، وإلغاء أي تمييز أو بيروقراطية مفرطة تمس حقوق طالبيها، في وقت تحافظ فيه المغرب على منظومة قنصلية متكاملة تديرها بكفاءة واحترام لمواطنيها دون تفويض للقطاع الخاص في مهام سيادية.
