المحكمة الإدارية تُلغي المجلس القروي المُنتخب لبني شيكر

طارق الشامي:

أعلنت المحكمة الإدارية بوجدة، يومه الاثنين 27 يوليوز 2009، عن قرارها بإلغاء تشكيلة المجلس القروي لبني شيكر، وذلك في استجابة للطعون التي تقدّم بها مُستشارون جماعيون من تيّار المُعارضة عبر المُحامي عبد القادر البنيحياتي، وبالتالي يكون ـ الحُكم الابتدائي ـ ناصّا على عدم قانونية المجلس المُنتخب وداعيا إلى إعادة عقد الجمع.

مصادرنا التي استقينا منها الخبر أكّدت أنّها لم تطّلع بعد على تعليل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، في حين أنّ ملفّ الطعن اشتمل على عدّة مُرتكزات أبرزها يمسّ الشهادة المُقدّمة من لدن الرئيس الجديد المنتسب للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في حين يُعتبر المُبرّر الأقوى للطعن مُتمثّلا في عدم صياغة محضر الجمع الذي أفضى لانتخاب المجلس المُلغى.

وقد كان انتخاب أعضاء المجلس القروي لبني شيكر نال حيّزا كبيرا من المُتابعة بعد أحداث الشغب التي رافقته، والتي عرفت تدخّل الدرك بالرصاص المطّاطي والغازات المُسيلة للدّموع من أجل اعتقال مُتّهمين، ما زال حوالي ثلاثون منهم مُعتقلين بتهم مُرتبطة بالشّغب وتكوين عصابة إجرامية والتحريض، من بينهم الرئيس السابق الطاهر التوفالي عن حزب الاستقلال وميمون الموسوي عن حزب الحركة الشعبية إضافة إلى هشام الدّين مدير تحرير جريدة صوت الشرق