المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى تقنين ومراقبة ألعاب الرهان
ناظور سيتي: متابعة
طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الأربعاء، بالعمل على تقنين ومراقبة ألعاب القمار في المملكة.
ودعا المجلس ذاته إلى إنشاء هيئة وطنية تقوم بالتقنين التقني والأخلاقيات وتتولى مراقبة الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات والشركات العاملة في مجال ألعاب الرهان.
وجاءت هذه الدعوة في تقرير تم تقديمه من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعنوان "مواجهة السلوكيات الإدمانية: واقع الحال والتوصيات".
طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الأربعاء، بالعمل على تقنين ومراقبة ألعاب القمار في المملكة.
ودعا المجلس ذاته إلى إنشاء هيئة وطنية تقوم بالتقنين التقني والأخلاقيات وتتولى مراقبة الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات والشركات العاملة في مجال ألعاب الرهان.
وجاءت هذه الدعوة في تقرير تم تقديمه من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعنوان "مواجهة السلوكيات الإدمانية: واقع الحال والتوصيات".
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، رضا شامي، في كلمة له على أن ما يقارب 3.3 ملايين شخص يمارسون ألعاب القمارفي المغرب.
ودعا المجلس ذاته، إلى الاعتراف بالإدمان، سواء كان ممارسة إدمانية أو باستخدام مواد مخدرة، وذلك بوصفه مرضا يستدعي علاجا وقابل قانونيا للتكفل به.
كما أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على ضرورة تخصيص نسبة ثابتة من مداخيل الدولة التي يتمُ استخلاصها من الأعمال أو الأنشطة المشروعة التي يمكن أن تتسبب في الإدمان مثل اليناصيب والرهانات الرياضية ورهانات سباق الخيول والتبغ وغيرها، للعلاج والبحث والوقاية.
جدير ذكره، أن القانون الجنائي المغربي يمنع ممارسة المراهنات بدون الحصول على إذن من السلطات، ذلك أنه ينص على عقوبات مالية وسجنية في حق كل من مارس هذه الأنشطة بدون إذن.
ودعا المجلس ذاته، إلى الاعتراف بالإدمان، سواء كان ممارسة إدمانية أو باستخدام مواد مخدرة، وذلك بوصفه مرضا يستدعي علاجا وقابل قانونيا للتكفل به.
كما أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على ضرورة تخصيص نسبة ثابتة من مداخيل الدولة التي يتمُ استخلاصها من الأعمال أو الأنشطة المشروعة التي يمكن أن تتسبب في الإدمان مثل اليناصيب والرهانات الرياضية ورهانات سباق الخيول والتبغ وغيرها، للعلاج والبحث والوقاية.
جدير ذكره، أن القانون الجنائي المغربي يمنع ممارسة المراهنات بدون الحصول على إذن من السلطات، ذلك أنه ينص على عقوبات مالية وسجنية في حق كل من مارس هذه الأنشطة بدون إذن.
