اللجنة الوطنية للصحافة تلجأ للقضاء بعد تسريب المهداوي لاجتماع لها
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت اللجنة الوطنية المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر عن لجوئها إلى القضاء ضد الصحافي المغربي حميد المهداوي، على خلفية الحلقة الأخيرة التي نشرها حول اجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.
وأكدت اللجنة في بلاغ رسمي أن ما بثّه المهداوي عبارة عن “تركيبة منتقاة من أقوال وصور” تهدف إلى الإيقاع بالجمهور في الخطأ والإساءة والتشهير بأعضاء اللجنة وبالمؤسسة نفسها.
وأشار البلاغ إلى أن نشر وبث مقاطع الاجتماع الداخلي للجنة يُعد عملًا غير قانوني، إذ تنص المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة على سرية مداولات اللجان، ما يجعل أي نشر لهذه المضامين “جريمة يعاقب عليها القانون”. واعتبرت اللجنة أن نشر صور واجتماعات داخلية دون موافقة أصحابها لا يمت بصلة إلى حرية التعبير والصحافة.
وأكدت اللجنة ذاتها، أن ما نُسب إلى رئيس لجنة أخلاقيات المهنة من تصريحات خاطئة تم تحريفه وفبركته، مشيرة إلى أن الرئيس معروف بنزاهته منذ تأسيس المجلس، وأنه قاد اللجنة بكفاءة واقتدار.
أعلنت اللجنة الوطنية المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر عن لجوئها إلى القضاء ضد الصحافي المغربي حميد المهداوي، على خلفية الحلقة الأخيرة التي نشرها حول اجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.
وأكدت اللجنة في بلاغ رسمي أن ما بثّه المهداوي عبارة عن “تركيبة منتقاة من أقوال وصور” تهدف إلى الإيقاع بالجمهور في الخطأ والإساءة والتشهير بأعضاء اللجنة وبالمؤسسة نفسها.
وأشار البلاغ إلى أن نشر وبث مقاطع الاجتماع الداخلي للجنة يُعد عملًا غير قانوني، إذ تنص المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة على سرية مداولات اللجان، ما يجعل أي نشر لهذه المضامين “جريمة يعاقب عليها القانون”. واعتبرت اللجنة أن نشر صور واجتماعات داخلية دون موافقة أصحابها لا يمت بصلة إلى حرية التعبير والصحافة.
وأكدت اللجنة ذاتها، أن ما نُسب إلى رئيس لجنة أخلاقيات المهنة من تصريحات خاطئة تم تحريفه وفبركته، مشيرة إلى أن الرئيس معروف بنزاهته منذ تأسيس المجلس، وأنه قاد اللجنة بكفاءة واقتدار.
وأضافت موضحة، أن نهج المهداوي في التشهير بأعضاء اللجنة مستمر منذ شهور، مع بث فيديوهات يومية تتضمن اتهامات ونعوتًا تحقيرية، إضافة إلى مزاعم حول علاقات مزعومة للمساءلة الأخلاقية التي تعرض لها، حسب تعبيرها.
كما أشارت كذلك، إلى أن مداولات الاجتماع كانت عادية وامتثلت لكل المساطر القانونية، وأن القرارات المتخذة بحق المهداوي استندت إلى القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المادة 52 من القانون رقم 90.13 لإحداث المجلس الوطني للصحافة، وأن تصوير القرارات أو تفسيرها على أنها مؤامرة هو “تضخيم للكلام الجانبي” ومحاولة للتهرب من المساءلة الأخلاقية.
وكان الصحافي المغربي حميد المهداوي قد نشر، الخميس، حلقة لأكثر من ساعة علق فيها على مقطع الفيديو الذي حصل عليه، منتقدًا ما وصفه بـ”مؤامرة ضده”، ومشيرًا إلى تعرضه وأشخاص آخرين للأذى من قبل اللجنة. ودعا المهداوي المؤسسات الدستورية والحقوقية والنقابية للوقوف إلى جانبه، مستنكراً ما وصفه بـ”خروقات” لامست مسطرة النظر في ملفه.
ويأتي هذا التطور في وقت يثير فيه نشر تسجيلات داخلية للمؤسسات الصحافية جدلاً واسعًا بين الأوساط السياسية والمهنية، وسط دعوات للشفافية وحماية حرية الصحافة، وتوحدت غالبية ردود الفعل مع موقف المهداوي، معتبرين أن تسريبه كشف الحقائق وفضح الممارسات المخالفة للأخلاقيات داخل اللجنة، ودافع عن حرية التعبير وحقوق الصحافة.
كما أشارت كذلك، إلى أن مداولات الاجتماع كانت عادية وامتثلت لكل المساطر القانونية، وأن القرارات المتخذة بحق المهداوي استندت إلى القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المادة 52 من القانون رقم 90.13 لإحداث المجلس الوطني للصحافة، وأن تصوير القرارات أو تفسيرها على أنها مؤامرة هو “تضخيم للكلام الجانبي” ومحاولة للتهرب من المساءلة الأخلاقية.
وكان الصحافي المغربي حميد المهداوي قد نشر، الخميس، حلقة لأكثر من ساعة علق فيها على مقطع الفيديو الذي حصل عليه، منتقدًا ما وصفه بـ”مؤامرة ضده”، ومشيرًا إلى تعرضه وأشخاص آخرين للأذى من قبل اللجنة. ودعا المهداوي المؤسسات الدستورية والحقوقية والنقابية للوقوف إلى جانبه، مستنكراً ما وصفه بـ”خروقات” لامست مسطرة النظر في ملفه.
ويأتي هذا التطور في وقت يثير فيه نشر تسجيلات داخلية للمؤسسات الصحافية جدلاً واسعًا بين الأوساط السياسية والمهنية، وسط دعوات للشفافية وحماية حرية الصحافة، وتوحدت غالبية ردود الفعل مع موقف المهداوي، معتبرين أن تسريبه كشف الحقائق وفضح الممارسات المخالفة للأخلاقيات داخل اللجنة، ودافع عن حرية التعبير وحقوق الصحافة.
