الكونغرس الأمازيغي يدعو إلى ردّ الاعتبار للأمازيغية بعد رفضه منهجية اشتغال الحكومة على قانونها التنظيمي
بـ. وليد
أصدر المجلس الفيدرالي لأعضاء المغرب داخل الكونغرس العالمي الأمازيغي، والذي تمّ انعقاده أخيراً بمدينة الدار البيضاء، بيانا ختاميا دعا فيه الدولة المغربية لإحترام حقوق الشعب الأصلي الأمازيغي في إمتلاك أراضيه، والإستفادة من ثرواته الطبيعية، وفق مقاربة تشاركية تضمن عدم ضياع الحقوق من أصحابها، كما أبدى رفضه منهجية ومقاربة اشتغال الحكومة في موضوع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ويؤكد أن رد الاعتبار للأمازيغية.. فيما يلي نص البيان كما هو:
"... تابع المجلس الفيدرالي للكنغرس العالمي الأمازيغي بالمغرب، وضعية الأمازيغ والأمازيغية بالمغرب باهتمام، وقام برصد النقاط التي تشكل العوائق أمام النهوض بالحقوق السياسية والاقتصادية و الاجتماعية والثقافية الأمازيغية فيما يلي:
الأرض و الثروات و البيئة
سجل الكنغرس استمرار سياسة التهجير القسري للسكان الأمازيغ من أراضيهم، عن طريق حرمانهم من الاستفادة من المجهود التنموي للدولة المغربية، وتجريدهم من حقوقهم في ملكيتهم لأراضيهم التي تشكل المورد الطبيعي لعيشهم، بمراسيم مبنية على قوانين موروثة عن الإستعمار الفرنسي، آخرها المراسيم التي وقعها رئيس الحكومة فبراير و يوليوز و غشت 2016 ، والتي تقتطع بموجبها آلاف الهكتارات من الأراضي بمناطق عدة مثل (سوس، الحوز، الأطلس، الريف، ...)، والإطلاق العشوائي للخنزير البري، وحماية وتشجيع الرعي الجائر، عن طريق اقتطاع مناطق شاسعة يستقدم إليها أشخاص مجهولي الهوية بتمويل من دول الخليج، بهدف اجتثاث البنية الديموغرافية الأمازيغية، علما بأن مربي المواشي الأمازيغ لا يستفيدون من أي دعم من طرف الدولة.
- كما يتم إستخراج الثروات المعدنية بما فيها النفيسة، من طرف الشركات الكبرى التي يملكها أشخاص نافذون في الدولة المغربية، دون أن يخصص جزء من مداخيلها لتحسين أوضاع الساكنة الفقيرة ( إميضر، طاطا، أفلا إغير جنوب تافراوت، جبل عوام خنيفرة ...).
- ويتعرض المجال البيئي في العديد من المناطق، لعملية تدمير غير مسبوقة بسبب انتشار مقالع الحجارة ومعامل الإسمنت، كما يتم تمشيط العديد من هكتارات أراضي شجر الأركان والأرز لتقام فوقها أحياء سكنية، أو يتم تفويتها لمافيا بيع الحطب.
- عدم استفادة الساكنة الأمازيغية من مواردها الطبيعية، بما فيها المياه رغم إقامة السدود في مناطقهم ( إحاحان – الصويرة ...).
التعليم و الإعلام
سجل تراجع واضح في مجال النهوض بالشأن الثقافي واللغوي، فإضافة إلى انعدام توزيع المناهج والمقررات الدراسية سواء بالنسبة للمدرسين أو التلاميذ، تم أوائل السنة الدراسية 2015-2016 تحويل مجموعة من أطر تدريس اللغة الأمازيغية، وتم تكليفهم بتدريس مواد أخرى بدعوى عدم توفر الأطر التعليمية الكافية، كما تم تقليص الحصص الزمنية وحذفها من استعمالات الزمن لمجموعة من المؤسسات و الأكاديميات، كما يتم تكوين نسبة ضئيلة من عدد مدرسي اللغة الأمازيغية أقل بكثير من نسب تكوين مدرسي اللغات الأخرى، ويتم التنقيط على الأمازيغية في النتائج دون تدريسها.
وفي مجال الإعلام، تنص دفاتر التحملات المتعلقة بإدراج الأمازيغية في الإعلام، على أن تخصص لها نسب لا تقل عن 30 من برامج القنوات التلفزية و المحطات الإذاعية، غير أن هذه الأخيرة لا تلتزم بهذه النسب و أغلب هذه القنوات تقوم بالإقصاء التام للأمازيغية، في غياب لتدخل الجهات الوصية، وفيما تشتغل القنوات الرسمية الناطقة بالعربية على مدار 24 ساعة ، تبت للقناة الوحيدة الناطقة بالأمازيغية 12 ساعة فقط، تتخللها الإعادات المتكررة و تمزج موادها بين العربية و الأمازيغية، بما يطبعها من سياسة تكريس اللهجنة، وتخصص الدولة ميزانية يطبعها التمييز لبرامج القناة، والتي يظل ما يخصص من مصاريف على برامجها، أقل بكثير مما يخصص لمثلها باللغة العربية. فيما تظل الإذاعة الوطنية الأمازيغية هي الوحيدة من بين الإذاعات الرسمية التي حصر بثها في 12 ساعة رغم مرور عشرات السنوات على تأسيسها.
مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية :
إن مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، في حال تطبيقه سيعد قانونا يكرس سياسة التمييز، بعد أن نهجت الحكومة في تحضيره مقاربة سلطوية ينتفي خلالها مبدأ "الشراكة"، ولا يمكن أن يكون بصيغته الحالية إلا آلية جديدة لفرملة رسمية الأمازيغية عوض أن يكون أداة لإنصافها وإعادة الإعتبار لها، في غياب تام لجدول زمني يوضح مراحل تطبيقه، ولاحتوائه على ألفاظ فضفاضة تحتمل التأويل، بل أكثر من ذلك فهو يضع المواطنين المغاربة الناطقين بالأمازيغية في خانة الأجانب داخل وطنهم، لذلك فهو مشروع غير منصف للأمازيغية وخارج سياق الدستور الذي يعتبرها لغة رسمية بالمساواة مع العربية.
الحقوق و الحريات
يتم إخضاع مناضلي الحق الأمازيغي لمحاكمات صورية، بتهم يتم اختلاقها وتكييفها مع فصول من القوانين الجنائية قصد إخفاء طابعها السياسي (حالة اعضوش واسايا - حالة عمر حاجي ومعتقلي قضية الأرض – حالة عبد الرحيم ايدوصالح – حالة الإعلامي عاشور العمراوي – حالة مبارك حمادي المضرب عن الطعام بسجن مراكش).
كما سجلت إغتيالات استهدفت مناضلي القضية الأمازيغية، لم تتضح حتى الآن ملابساتها ( حسن بلكيش ريفينوكس و عمر خالق ايزم).
كما رصد الكنغرس العالمي الأمازيغي منع تسمية المواليد الجدد بأسماء أمازيغية، بلغ عدد الأسماء الممنوعة في ولاية الحكومة الحالية 43 إسما آخرها " لونيس" بالدار البيضاء و " إيلي " بمكناس، وهو تضييق لازال يمارس رغم وجود مذكرات رسمية تقطع مع سياسات الماضي في هذا الموضوع، في ظل صمت مريب من الجهات الوصية.
أمام هذه الوضعية التي يعيشها الأمازيغ و الأمازيغية بالمغرب والتي رسم هذا البيان ملامحها، فإن الكنغرس العالمي الأمازيغي يعلن للرأي العام ما يلي :
- دعوته الدولة المغربية لإحترام حقوق الشعب الأصلي الأمازيغي في إمتلاك أراضيه، و الإستفادة من ثرواته الطبيعية، وفق مقاربة تشاركية تضمن عدم ضياع الحقوق من أصحابها. كما يدعوها إلى العمل على بناء ترسانة قانونية وطنية تنتفي خلالها مقاصد القوانين الاستعمارية وتستحضر العرف الأمازيغي كمصدر من مصادر التشريع.
- إدانته لسياسة التمييز الممارسة تجاه الأمازيغية في مجالي الإعلام والتعليم، ويدعوا الدولة المغربية إلى ترجمة النص الدستوري المقر برسمية اللغة الأمازيغية على أرض الواقع وبكل مساواة مع العربية.
- رفضه منهجية ومقاربة اشتغال الحكومة في موضوع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ويؤكد أن رد الاعتبار للأمازيغية ، يستلزم مقاربة تشاركية تمكن الأمازيغ من ضمان حقوقهم، وتكون أساسا للإنصاف ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد الأمازيغية، مع الإصرار على وجوب تنصيص أي قانون تنظيمي متعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، على التمييز الإيجابي لصالحها كخطوة ضرورية لتعويضها وجبر الضرر الذي لحقها جراء سياسات التهميش من طرف الدولة طوال فترة ما بعد الإستقلال.
- استنكاره لاستمرار سياسة اعتقال و اغتيال المناضلين الأمازيغ بسبب مواقفهم وأرائهم، أو بسبب الدفاع عن أراضيهم ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلي الرأي و الأرض وجبر ضررهم. مع وجوب الكشف عن ملابسات إغتيال الشهيدين إزم عمر خالق، و حسن بلكيش ريفينوكس، ومعاقبة المتورطين .
- مطالبة الدولة المغربية برفع الحظر عن الأسماء الأمازيغية، ورفع كل العراقيل الموضوعة أمام تسجيلها.
كما يعبر أعضاء المجلس الفيدرالي للكنغرس العالمي الأمازيغي بالمغرب، عن تضامنهم المطلق و اللامشروط مع رئيسة الكنغرس السيدة كاميرا ن ات سيد، جراء المضايقات و الاستفزازات التي تطالها على يد السلطات الجزائرية، كما يبدي نفس التضامن مع معتقلي قضية مزاب بسجن غرداية، ويدعوا الحركة الأمازيغية إلى التعبئة ورص الصف، للوقوف أمام كل محاولات الإلتفاف على المطالب الأمازيغية.." انتهى البيان.
أصدر المجلس الفيدرالي لأعضاء المغرب داخل الكونغرس العالمي الأمازيغي، والذي تمّ انعقاده أخيراً بمدينة الدار البيضاء، بيانا ختاميا دعا فيه الدولة المغربية لإحترام حقوق الشعب الأصلي الأمازيغي في إمتلاك أراضيه، والإستفادة من ثرواته الطبيعية، وفق مقاربة تشاركية تضمن عدم ضياع الحقوق من أصحابها، كما أبدى رفضه منهجية ومقاربة اشتغال الحكومة في موضوع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ويؤكد أن رد الاعتبار للأمازيغية.. فيما يلي نص البيان كما هو:
"... تابع المجلس الفيدرالي للكنغرس العالمي الأمازيغي بالمغرب، وضعية الأمازيغ والأمازيغية بالمغرب باهتمام، وقام برصد النقاط التي تشكل العوائق أمام النهوض بالحقوق السياسية والاقتصادية و الاجتماعية والثقافية الأمازيغية فيما يلي:
الأرض و الثروات و البيئة
سجل الكنغرس استمرار سياسة التهجير القسري للسكان الأمازيغ من أراضيهم، عن طريق حرمانهم من الاستفادة من المجهود التنموي للدولة المغربية، وتجريدهم من حقوقهم في ملكيتهم لأراضيهم التي تشكل المورد الطبيعي لعيشهم، بمراسيم مبنية على قوانين موروثة عن الإستعمار الفرنسي، آخرها المراسيم التي وقعها رئيس الحكومة فبراير و يوليوز و غشت 2016 ، والتي تقتطع بموجبها آلاف الهكتارات من الأراضي بمناطق عدة مثل (سوس، الحوز، الأطلس، الريف، ...)، والإطلاق العشوائي للخنزير البري، وحماية وتشجيع الرعي الجائر، عن طريق اقتطاع مناطق شاسعة يستقدم إليها أشخاص مجهولي الهوية بتمويل من دول الخليج، بهدف اجتثاث البنية الديموغرافية الأمازيغية، علما بأن مربي المواشي الأمازيغ لا يستفيدون من أي دعم من طرف الدولة.
- كما يتم إستخراج الثروات المعدنية بما فيها النفيسة، من طرف الشركات الكبرى التي يملكها أشخاص نافذون في الدولة المغربية، دون أن يخصص جزء من مداخيلها لتحسين أوضاع الساكنة الفقيرة ( إميضر، طاطا، أفلا إغير جنوب تافراوت، جبل عوام خنيفرة ...).
- ويتعرض المجال البيئي في العديد من المناطق، لعملية تدمير غير مسبوقة بسبب انتشار مقالع الحجارة ومعامل الإسمنت، كما يتم تمشيط العديد من هكتارات أراضي شجر الأركان والأرز لتقام فوقها أحياء سكنية، أو يتم تفويتها لمافيا بيع الحطب.
- عدم استفادة الساكنة الأمازيغية من مواردها الطبيعية، بما فيها المياه رغم إقامة السدود في مناطقهم ( إحاحان – الصويرة ...).
التعليم و الإعلام
سجل تراجع واضح في مجال النهوض بالشأن الثقافي واللغوي، فإضافة إلى انعدام توزيع المناهج والمقررات الدراسية سواء بالنسبة للمدرسين أو التلاميذ، تم أوائل السنة الدراسية 2015-2016 تحويل مجموعة من أطر تدريس اللغة الأمازيغية، وتم تكليفهم بتدريس مواد أخرى بدعوى عدم توفر الأطر التعليمية الكافية، كما تم تقليص الحصص الزمنية وحذفها من استعمالات الزمن لمجموعة من المؤسسات و الأكاديميات، كما يتم تكوين نسبة ضئيلة من عدد مدرسي اللغة الأمازيغية أقل بكثير من نسب تكوين مدرسي اللغات الأخرى، ويتم التنقيط على الأمازيغية في النتائج دون تدريسها.
وفي مجال الإعلام، تنص دفاتر التحملات المتعلقة بإدراج الأمازيغية في الإعلام، على أن تخصص لها نسب لا تقل عن 30 من برامج القنوات التلفزية و المحطات الإذاعية، غير أن هذه الأخيرة لا تلتزم بهذه النسب و أغلب هذه القنوات تقوم بالإقصاء التام للأمازيغية، في غياب لتدخل الجهات الوصية، وفيما تشتغل القنوات الرسمية الناطقة بالعربية على مدار 24 ساعة ، تبت للقناة الوحيدة الناطقة بالأمازيغية 12 ساعة فقط، تتخللها الإعادات المتكررة و تمزج موادها بين العربية و الأمازيغية، بما يطبعها من سياسة تكريس اللهجنة، وتخصص الدولة ميزانية يطبعها التمييز لبرامج القناة، والتي يظل ما يخصص من مصاريف على برامجها، أقل بكثير مما يخصص لمثلها باللغة العربية. فيما تظل الإذاعة الوطنية الأمازيغية هي الوحيدة من بين الإذاعات الرسمية التي حصر بثها في 12 ساعة رغم مرور عشرات السنوات على تأسيسها.
مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية :
إن مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، في حال تطبيقه سيعد قانونا يكرس سياسة التمييز، بعد أن نهجت الحكومة في تحضيره مقاربة سلطوية ينتفي خلالها مبدأ "الشراكة"، ولا يمكن أن يكون بصيغته الحالية إلا آلية جديدة لفرملة رسمية الأمازيغية عوض أن يكون أداة لإنصافها وإعادة الإعتبار لها، في غياب تام لجدول زمني يوضح مراحل تطبيقه، ولاحتوائه على ألفاظ فضفاضة تحتمل التأويل، بل أكثر من ذلك فهو يضع المواطنين المغاربة الناطقين بالأمازيغية في خانة الأجانب داخل وطنهم، لذلك فهو مشروع غير منصف للأمازيغية وخارج سياق الدستور الذي يعتبرها لغة رسمية بالمساواة مع العربية.
الحقوق و الحريات
يتم إخضاع مناضلي الحق الأمازيغي لمحاكمات صورية، بتهم يتم اختلاقها وتكييفها مع فصول من القوانين الجنائية قصد إخفاء طابعها السياسي (حالة اعضوش واسايا - حالة عمر حاجي ومعتقلي قضية الأرض – حالة عبد الرحيم ايدوصالح – حالة الإعلامي عاشور العمراوي – حالة مبارك حمادي المضرب عن الطعام بسجن مراكش).
كما سجلت إغتيالات استهدفت مناضلي القضية الأمازيغية، لم تتضح حتى الآن ملابساتها ( حسن بلكيش ريفينوكس و عمر خالق ايزم).
كما رصد الكنغرس العالمي الأمازيغي منع تسمية المواليد الجدد بأسماء أمازيغية، بلغ عدد الأسماء الممنوعة في ولاية الحكومة الحالية 43 إسما آخرها " لونيس" بالدار البيضاء و " إيلي " بمكناس، وهو تضييق لازال يمارس رغم وجود مذكرات رسمية تقطع مع سياسات الماضي في هذا الموضوع، في ظل صمت مريب من الجهات الوصية.
أمام هذه الوضعية التي يعيشها الأمازيغ و الأمازيغية بالمغرب والتي رسم هذا البيان ملامحها، فإن الكنغرس العالمي الأمازيغي يعلن للرأي العام ما يلي :
- دعوته الدولة المغربية لإحترام حقوق الشعب الأصلي الأمازيغي في إمتلاك أراضيه، و الإستفادة من ثرواته الطبيعية، وفق مقاربة تشاركية تضمن عدم ضياع الحقوق من أصحابها. كما يدعوها إلى العمل على بناء ترسانة قانونية وطنية تنتفي خلالها مقاصد القوانين الاستعمارية وتستحضر العرف الأمازيغي كمصدر من مصادر التشريع.
- إدانته لسياسة التمييز الممارسة تجاه الأمازيغية في مجالي الإعلام والتعليم، ويدعوا الدولة المغربية إلى ترجمة النص الدستوري المقر برسمية اللغة الأمازيغية على أرض الواقع وبكل مساواة مع العربية.
- رفضه منهجية ومقاربة اشتغال الحكومة في موضوع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ويؤكد أن رد الاعتبار للأمازيغية ، يستلزم مقاربة تشاركية تمكن الأمازيغ من ضمان حقوقهم، وتكون أساسا للإنصاف ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد الأمازيغية، مع الإصرار على وجوب تنصيص أي قانون تنظيمي متعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، على التمييز الإيجابي لصالحها كخطوة ضرورية لتعويضها وجبر الضرر الذي لحقها جراء سياسات التهميش من طرف الدولة طوال فترة ما بعد الإستقلال.
- استنكاره لاستمرار سياسة اعتقال و اغتيال المناضلين الأمازيغ بسبب مواقفهم وأرائهم، أو بسبب الدفاع عن أراضيهم ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلي الرأي و الأرض وجبر ضررهم. مع وجوب الكشف عن ملابسات إغتيال الشهيدين إزم عمر خالق، و حسن بلكيش ريفينوكس، ومعاقبة المتورطين .
- مطالبة الدولة المغربية برفع الحظر عن الأسماء الأمازيغية، ورفع كل العراقيل الموضوعة أمام تسجيلها.
كما يعبر أعضاء المجلس الفيدرالي للكنغرس العالمي الأمازيغي بالمغرب، عن تضامنهم المطلق و اللامشروط مع رئيسة الكنغرس السيدة كاميرا ن ات سيد، جراء المضايقات و الاستفزازات التي تطالها على يد السلطات الجزائرية، كما يبدي نفس التضامن مع معتقلي قضية مزاب بسجن غرداية، ويدعوا الحركة الأمازيغية إلى التعبئة ورص الصف، للوقوف أمام كل محاولات الإلتفاف على المطالب الأمازيغية.." انتهى البيان.
