القضاء يرفض طلب مواطن مغربي وزوجته للدخول إلى المغرب من إسبانيا بواسطة سيارتهما
أسامة طايع
أصدر القضاء الاستعجالي للمحكمة الإدارية بالرباط، قرارا برفض طلب مواطن مغربي وزوجته للدخول إلى المغرب من إسبانيا عبر ميناء طنجة المتوسطي بواسطته سيارتهما، بعدما ظلا عالقين بالجزيرة الخضراء على اثر إعلان حالة الطوارئ الصحية.
و بحسب حيثيات الحكم ، الصادر يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري ، إستند الطالبان من خلال دفاعهما على الفصل 24 من الدستور والذي يضمن حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه والعودة إليه بينما إستند الأمر القضائي على مرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عليها.
وبرر القاضي الإداري، حكمه عبر تعليل القرار إلى عدم إمكانية تعطيل الآثار القانونية أو الخروج عن مقتضيات حالة الطوارئ الصحية التي أقدم عليها المغرب بهدف الحد من تفشي الفيروس كورونا، إلا في الحالات التي يقررها تدبير الحظر نفسه أو قرارات لاحقة متخذة من السلطات .
وشدد الحكم القضائي للمحكمة الإدارية للرباط ، إلى ان قرار المنع الساري المفعول على طالبي الحق ، لا يعد إلا مجرد تدبير تنظيمي غير مخل بمبدأ حرية الولوج والخروج من و إلى التراب الوطني ، كأصل عام خاصة وان سنده نفس مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 24 من الدستور، والتي تأكد على التعامل حرية الدخول والخروج للتراب الوطني سوف تتم من خلال ضوابط يؤسسها القانون نفسه، ذلك ان بالرغم من ان هذه الحرية مضمونة، إلا انه من نتائج الظروف الاستثنائية الصحية التي يعيشها المغرب ضرورة فرض قيود خاصة على هذه الحرية حماية للصحة العامة.
وكانت السلطات الصحية قد أعلنت عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء وذلك عبر مرسوم رقم 2.20.293، الذي يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد .
أصدر القضاء الاستعجالي للمحكمة الإدارية بالرباط، قرارا برفض طلب مواطن مغربي وزوجته للدخول إلى المغرب من إسبانيا عبر ميناء طنجة المتوسطي بواسطته سيارتهما، بعدما ظلا عالقين بالجزيرة الخضراء على اثر إعلان حالة الطوارئ الصحية.
و بحسب حيثيات الحكم ، الصادر يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري ، إستند الطالبان من خلال دفاعهما على الفصل 24 من الدستور والذي يضمن حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه والعودة إليه بينما إستند الأمر القضائي على مرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عليها.
وبرر القاضي الإداري، حكمه عبر تعليل القرار إلى عدم إمكانية تعطيل الآثار القانونية أو الخروج عن مقتضيات حالة الطوارئ الصحية التي أقدم عليها المغرب بهدف الحد من تفشي الفيروس كورونا، إلا في الحالات التي يقررها تدبير الحظر نفسه أو قرارات لاحقة متخذة من السلطات .
وشدد الحكم القضائي للمحكمة الإدارية للرباط ، إلى ان قرار المنع الساري المفعول على طالبي الحق ، لا يعد إلا مجرد تدبير تنظيمي غير مخل بمبدأ حرية الولوج والخروج من و إلى التراب الوطني ، كأصل عام خاصة وان سنده نفس مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 24 من الدستور، والتي تأكد على التعامل حرية الدخول والخروج للتراب الوطني سوف تتم من خلال ضوابط يؤسسها القانون نفسه، ذلك ان بالرغم من ان هذه الحرية مضمونة، إلا انه من نتائج الظروف الاستثنائية الصحية التي يعيشها المغرب ضرورة فرض قيود خاصة على هذه الحرية حماية للصحة العامة.
وكانت السلطات الصحية قد أعلنت عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء وذلك عبر مرسوم رقم 2.20.293، الذي يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد .
