القضاء بالناظور يحاضر في دعاوى ثبوت الزوجية
ناظورسيتي | إلياس حجلة
نظمت استئنافية الناظور ندوة علمية قانونية ضمن فضاء المحكمة الابتدائية الكائن بالحي الإداري للمدينة، أول أمس الخميس على الساعة العاشرة صباحا، حيث فتحت أبواب المبنى أمام العموم للاستفادة من التأطير الذي رام الإحاطة بتمديد الفترة الانتقالية لسماع دعوى ثبوت الزوجية والإحاطة بفلسفة هذه المرحلة وأسباب التمديد وأهمية مثل هذه الدعاوى.
وقد جاءت هذه الخرجة التأطيرية لجهاز القضاء بالناظور من أجل البصم على دور قضاء التأطير الذي يهدف إلى التوعية والإفهام والإقناع أكثر من كونه جهازا للبت في المنازعات أو تكتلا لهيئة ممتلكة لسلطة الردع، ما مكن الحاضرين من ساكنة المدينة الاطلاع على الوجه الآخر لأطر جهاز القضاء بالمنطقة.
وتأتي برمجه هذه الندوة في إطار الحملة الوطنية لثبوت الزوجية، والتي سبق وأن أعطى انطلاقتها وزير العدل محمد الطيب الناصري يوم 31 يناير من إقليم تارودانت، وهي التي يراد منها التحسيس بأهمية تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة ومنح الأسر التي لم توثق زواجها فرصة التقدم بدعوى سماع الزوجية داخل الأجل المحدد لها قصد تسوية وضعيتها قبل انتهاء الوضعية الانتقالية المنصوص عليها في المادة 16 من مدونة الأسرة.
نظمت استئنافية الناظور ندوة علمية قانونية ضمن فضاء المحكمة الابتدائية الكائن بالحي الإداري للمدينة، أول أمس الخميس على الساعة العاشرة صباحا، حيث فتحت أبواب المبنى أمام العموم للاستفادة من التأطير الذي رام الإحاطة بتمديد الفترة الانتقالية لسماع دعوى ثبوت الزوجية والإحاطة بفلسفة هذه المرحلة وأسباب التمديد وأهمية مثل هذه الدعاوى.
وقد جاءت هذه الخرجة التأطيرية لجهاز القضاء بالناظور من أجل البصم على دور قضاء التأطير الذي يهدف إلى التوعية والإفهام والإقناع أكثر من كونه جهازا للبت في المنازعات أو تكتلا لهيئة ممتلكة لسلطة الردع، ما مكن الحاضرين من ساكنة المدينة الاطلاع على الوجه الآخر لأطر جهاز القضاء بالمنطقة.
وتأتي برمجه هذه الندوة في إطار الحملة الوطنية لثبوت الزوجية، والتي سبق وأن أعطى انطلاقتها وزير العدل محمد الطيب الناصري يوم 31 يناير من إقليم تارودانت، وهي التي يراد منها التحسيس بأهمية تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة ومنح الأسر التي لم توثق زواجها فرصة التقدم بدعوى سماع الزوجية داخل الأجل المحدد لها قصد تسوية وضعيتها قبل انتهاء الوضعية الانتقالية المنصوص عليها في المادة 16 من مدونة الأسرة.
