القضاء الإسباني يقبل الطعن في قرار توزيع المهاجرين القصر غير المرفوقين بأهاليهم
ناظور سيتي: متابعة
نقلت تقارير إعلامية إسبانية، أن المحكمة الدستورية الإسبانية، قبلت الطعن المقدم ضد المرسوم الملكي الذي أقرته الحكومة المركزية، الذي يلزم باقي الأقاليم بالمشاركة في استقال المهاجرين القصر غير المرفوقين بأهاليهم.
وأورت التقارير ذاتها، أن القرار المطعون فيه كان قد أثار العديد من المخاوف من أن يستهدف هذا القرار مناطق بعينها، خاصة جزر الكناري التي تعد البوابة الرئيسية للمهاجرين المتدفقين من غرب إفريقيا.
نقلت تقارير إعلامية إسبانية، أن المحكمة الدستورية الإسبانية، قبلت الطعن المقدم ضد المرسوم الملكي الذي أقرته الحكومة المركزية، الذي يلزم باقي الأقاليم بالمشاركة في استقال المهاجرين القصر غير المرفوقين بأهاليهم.
وأورت التقارير ذاتها، أن القرار المطعون فيه كان قد أثار العديد من المخاوف من أن يستهدف هذا القرار مناطق بعينها، خاصة جزر الكناري التي تعد البوابة الرئيسية للمهاجرين المتدفقين من غرب إفريقيا.
وحسب الاستئناف، فإن المرسوم الملكي الذي وافقت عليه حكومة بيدرو سانشيز، فيه انتهاك للمبادئ الدستورية المختلفة واعتبره غزو للقوى الإقليمية، وفقا لتعبيره.
ولفتت المصادر، إلى أنه سبق وأعربت مدينة مليلية المحتلة عن رفضها الكامل لهذه السياسة، إذ نبهت إلى أن هذا المرسوم قد يضع المناطق المعنية باستقبال المهاجرين القاصرين غير المصحوبين، أمام العديد من التحديات في حالة عدم ضمان التمويل الكافي والتخطيط المحدد.
يشار إلى أن، مجلس الوزراء الإسباني، كان قد وافق على المرسوم الملكي السالف ذكره، وذلك باعتباره تدبير عاجل للتعامل مع حالات الهجرة الطارئة التي تؤثر على القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم.
ولفتت المصادر، إلى أنه سبق وأعربت مدينة مليلية المحتلة عن رفضها الكامل لهذه السياسة، إذ نبهت إلى أن هذا المرسوم قد يضع المناطق المعنية باستقبال المهاجرين القاصرين غير المصحوبين، أمام العديد من التحديات في حالة عدم ضمان التمويل الكافي والتخطيط المحدد.
يشار إلى أن، مجلس الوزراء الإسباني، كان قد وافق على المرسوم الملكي السالف ذكره، وذلك باعتباره تدبير عاجل للتعامل مع حالات الهجرة الطارئة التي تؤثر على القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم.
