العثماني خارج التغطية.. أعلن اغلاق ست مدن بسبب كورونا عوض ثمانية
ناظورسيتي: متابعة
تهكم عدد من المغاربة على سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إثر تصريحه في لقاء خاص أن السلطات قررت إغلاق 6 مدن، الأمر الذي جر عليه موجة من الانتقاد لأن العدد الحقيقي للمناطق التي شملها الحظر هي ثمانية.
وقال رئيس الحكومة الذي حل ضيفا على الفضاء المغربي للمهنيين لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، ان قرار منع التنقل من وإلى ست مدن، يروم الحد من إمكانية تطور الحالة الوبائية، خاصة في فترة عيد الأضحى، مفضلا أن يحتفل المغاربة بالعيد في المدن التي يتواجدون بها بدل التنقل إلى عائلاتهم في مدن أخرى.
تهكم عدد من المغاربة على سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إثر تصريحه في لقاء خاص أن السلطات قررت إغلاق 6 مدن، الأمر الذي جر عليه موجة من الانتقاد لأن العدد الحقيقي للمناطق التي شملها الحظر هي ثمانية.
وقال رئيس الحكومة الذي حل ضيفا على الفضاء المغربي للمهنيين لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، ان قرار منع التنقل من وإلى ست مدن، يروم الحد من إمكانية تطور الحالة الوبائية، خاصة في فترة عيد الأضحى، مفضلا أن يحتفل المغاربة بالعيد في المدن التي يتواجدون بها بدل التنقل إلى عائلاتهم في مدن أخرى.
وشكك متتبعون في علم رئيس الحكومة بالقرار قبل وأثناء إعلانه، لاسيما وأن وزارتي الداخلية والصحة أكدتا أنه أخذا بعين الاعتبار للارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بمجموعة من العمالات والأقاليم، قررتا ابتداء من يومه الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش، وهي ثمانية مدن وليست ستة كما قال العثماني.
واستثنت الوزارتين من هذا القرار الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص العاملين بالقطاع العام أو الخاص والمتوفرين على أوامر بمهمة مسلمة من طرف مسؤوليهم، مع شرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية.
ولم يشمل هذا المنع حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.
وقد تم اتخاذ هذا القرار حسب وزارتي الصحة والداخلية، نظرا لعدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة، كالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامة واستعمال وسائل التعقيم، وذلك رغم توافرها بكثرة في الأسواق؛ مما أدى إلى زيادة انتشار العدوى، وارتفاع عدد الحالات المؤكدة.
وأمام هذا الوضع، أهابت السلطات العمومية بجميع المواطنين للالتزام التام بهذه التدابير، وإلا فإن المخالفين سيتعرضون للإجراءات الزجرية الصارمة، طبقا للقانون.
واستثنت الوزارتين من هذا القرار الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص العاملين بالقطاع العام أو الخاص والمتوفرين على أوامر بمهمة مسلمة من طرف مسؤوليهم، مع شرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية.
ولم يشمل هذا المنع حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.
وقد تم اتخاذ هذا القرار حسب وزارتي الصحة والداخلية، نظرا لعدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة، كالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامة واستعمال وسائل التعقيم، وذلك رغم توافرها بكثرة في الأسواق؛ مما أدى إلى زيادة انتشار العدوى، وارتفاع عدد الحالات المؤكدة.
وأمام هذا الوضع، أهابت السلطات العمومية بجميع المواطنين للالتزام التام بهذه التدابير، وإلا فإن المخالفين سيتعرضون للإجراءات الزجرية الصارمة، طبقا للقانون.
