السلطات الإيطالية تحقق في مقتل مغربي على يد شرطي بتهمة القتل العمد
ناظورسيتي: متابعة
فتحت السلطات القضائية الإيطالية تحقيقًا رسميًا مع ضابط شرطة، بتهمة القتل العمد، على خلفية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم منصوري، البالغ من العمر 28 عامًا، خلال عملية لمكافحة المخدرات بمدينة ميلانو.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع ليلة 26 يناير في حي روغوريدو، حيث أطلق الضابط، الذي كان يرتدي ملابس مدنية، رصاصة أصابت الضحية في الرأس، ما أدى إلى وفاته على الفور.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن الضحية كان يحمل مسدسًا تبين لاحقًا أنه مخصص للطلقات الصوتية فقط، غير أن الضابط صرح أمام المحققين أنه شعر بتهديد مباشر على حياته، ولم يدرك أن السلاح مزيف بسبب ضعف الرؤية، مؤكدًا أن إطلاق النار جاء في إطار الدفاع عن النفس.
فتحت السلطات القضائية الإيطالية تحقيقًا رسميًا مع ضابط شرطة، بتهمة القتل العمد، على خلفية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم منصوري، البالغ من العمر 28 عامًا، خلال عملية لمكافحة المخدرات بمدينة ميلانو.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع ليلة 26 يناير في حي روغوريدو، حيث أطلق الضابط، الذي كان يرتدي ملابس مدنية، رصاصة أصابت الضحية في الرأس، ما أدى إلى وفاته على الفور.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن الضحية كان يحمل مسدسًا تبين لاحقًا أنه مخصص للطلقات الصوتية فقط، غير أن الضابط صرح أمام المحققين أنه شعر بتهديد مباشر على حياته، ولم يدرك أن السلاح مزيف بسبب ضعف الرؤية، مؤكدًا أن إطلاق النار جاء في إطار الدفاع عن النفس.
وأمرت السلطات بإجراء تشريح للجثة واختبارات دقيقة للمقذوفات لتحديد مسار الرصاصة، ومطابقة رواية الشرطة مع الحقائق الميدانية.
وأوضحت المصالح الأمنية أن الضحية كان لديه سوابق عدلية تتعلق بالاتجار في المخدرات ومقاومة السلطات، ما يدخل في سياق التحقيقات الجارية لتحديد المسؤوليات.
وفي تصريح متصل، دعا وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، إلى التريث بانتظار نتائج التحقيق النهائي قبل اتخاذ أي استنتاجات، مؤكّدًا أن السلطات القضائية هي المخولة للفصل في الواقعة.
وأوضحت المصالح الأمنية أن الضحية كان لديه سوابق عدلية تتعلق بالاتجار في المخدرات ومقاومة السلطات، ما يدخل في سياق التحقيقات الجارية لتحديد المسؤوليات.
وفي تصريح متصل، دعا وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، إلى التريث بانتظار نتائج التحقيق النهائي قبل اتخاذ أي استنتاجات، مؤكّدًا أن السلطات القضائية هي المخولة للفصل في الواقعة.
