الدريوش.. منتدى أنوال يرسم خريطة طريق خلال لقاء دراسي بميضار للنهوض بثقافة حقوق الإنسان
ناظورسيتي | الدريوش
بين حق الفرد أو حق المواطن والتربية على المواطنة أو التدريب على القيم الإنسان والحديث عن صعود قوى مجتمعية معيقة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، تفاصيل وتساؤلات كثيرة، حاول الباحثون المشاركون في اللقاء الدراسي المنظم من طرف منتدى أنوال للتنمية والمواطنة بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، معالجة أهمها عبر مقاربة موضوع: "النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال الأرضية المواطنة" وذلك أمس الجمعة 27 يناير الجاري بقاعة الندوات الكبرى للمركب السوسيوتربوي بميضار .
امحمد المتوكل الذي ترأس أشغال اللقاء وبعد الترحيب بالمشاركات والمشاركين أشار إلى أن هذا اللقاء يروم الجواب على مجموعة من الإشكاليات الحقوقية ومنها: كيف يمكن تنمية الثقافة الحقوقية للأطر والقيادات الشبابية المشتغلة في المجال الحقوقي والجمعوي؟ وكيف يمكن تعزيز دور الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان باعتماد التخطيط الاستراتيجي: الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وبانفتاح على خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان، وبانسجام مع إعلان الأمم المتحدة للتربية والتكوين.
محمد الحموشي رئيس منتدى أنوال للتنمية والمواطنة اعتبر في كلمه خلال الجلسة الافتتاحية أن رغم التعثرات التي تعرفها حالة حقوق الإنسان بالمغرب إلا أنه بالمقابل لا يمكن تجاهل المجهود المتواصل الذي تقوم به منظمات حقوق الإنسان عبر مسار غير يسير انتقل من التركيز على حماية الحقوق الفردية والجماعية الى الاهتمام ببعد النهوض بثقافة حقوق الانسان كآلية فعالة لتفعيل الحماية وضمان تملكها وديمومتها وكان من ثمراته المساهمة في بلورة الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الانسان باعتبارها مشروع حقوقي وثقافي وبيداغوجي ذو بعد مجتمعي يهدف الى التأثير الايجابي على العقليات والسلوكيات، ويتطلب انخراطا واسعا، وهو بذلك يندرج في الزمن ويستلزم المثابرة والنفس الطويل.
خالد يماني رئيس مصلحة جمعيات حقوق الإنسان بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وقف في مداخلته عند أهمية موضوع مقاربة إشكالية النهوض بثقافة حقوق الإنسان والبحث عن أفضل السبل لتعزيز انخراط مختلف الفاعلين في إثراء هذا المجال الاستراتيجي والهام، وتوقف عند مضامين الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الانسان والسياق العام لبلورتها والعناصر والبرامج والمحاور الأساسية المكونة لها وأهميتها الحقوقية، ورهاناتها في مجالات التكوين والتربية والتحسيس بحقوق الانسان.
نجيم حيدوش إطار باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان تحدث باسم اللجنة عن مسار إعداد الأرضية المواطنة الذي انطلق منذ 2007 مع المجلس الاستشاري لحقوق الانسان حيث أنجز دراسة تحليلية في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، ثم أوضح أن الأرضية المواطنة تروم إلى تحقيق الهدفين العامين التالين:عدم تكرار ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عبر تشبع المواطنين والمواطنات في كل المواقع المسؤولية بثقافة حقوق الإنسان، و تأهيل الموارد البشرية بثقافة حقوقية لمواجهة تحديات المستقبل في مجال العدالة الاجتماعية والبناء الديمقراطي والتنمية المستدامة.
عبد السلام أمختاري الخبير في مجال الحكامة وحقوق الإنسان استعرض موضوع "المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان والتدابير التشريعية لحماية حقوق الانسان بالمغرب" حيث اعتبر أن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بشكل فعال يتطلب انخراط جميع الفاعلين والمشاركة في مختلف المسارات التي تفعلها الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات المنبثقة عن مختلف آليات حقوق الإنسان ومن جهة أخرى لعب دور محوري في التعاون مع مختلف مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة المعنية، وذلك من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
وتحت عنوان "الفرد بين سؤال التثقيف والآليات النوعية لتمكينه من تحصين حقوقه "، اختار صالح أزحاف، الباحث في القانون الدستوري بجامعة عبد المالك السعدي، الانطلاق من إشكالية المواطنة للحديث عن التثقيف في مجال حقوق الإنسان حيث اعتبر أن الإنسان يولد الانسان لا يولد مواطنا، انما يولد فردا، فليس الفرد مواطنا بالولادة وإنما المواطنية، قيمة مكتسبة ولا توجد بالسليقة، وهي تكتسب بمقدار ما يبذله الفرد من اجل اكتسابها، والجهد الذي يبذله الفرد من اجل ان يصبح مواطنا يدور في ثلاث محاور: الوعي المستند الى معرفة وثقافة سياسية، والتزام بمقتضيات المواطنة، واخيرا الطوعية.
إبراهيم مومي الباحث في القانون العام استعرض جملة من المؤشرات القانونية المتعلقة بالقوانين التنظيمية وأكد أن احترام حقوق الإنسان يستوجب أن تتوفر لدى الدولة ليس فقط الإرادة السياسية، بل القدرة على وضع الآليات التشريعية والإدارية والمؤسساتية اللازمة لتفعيل تلك الحقوق لضمان التمتع الفعلي بتلك الحقوق واعتبر أن إخفاق الدولة في القيام بتلك الواجبات يشكل خرقاً لالتزاماتها بموجب التعهدات الاتفاقية لحقوق الإنسان.
بن العربي عبد الخالق الباحث في القانون الدستوري تناول موضوع "أهمية دسترة الحقوق والحريات في تدعيم الثقافة الحقوقية بالمغرب" حيث اعتبر أن الدستور بالإضافة إلى تنظيمه للمواضيع الأساسية في الدولة فإنه يتولى أيضا تنظيم موضوع الحقوق والحريات وهو خير ضامن لهذه الحقوق لأن النص عليها يضمن عدم تجاوز السلطات لهذه الحقوق على اعتبار أنها نصوص دستورية تتميز بالسمو على غيرها من القوانين الأخرى، وحتى يتم ضمان عدم تجاوز السلطات لصلاحياتها لابد من تفعيل موضوع الرقابة على دستورية القوانين التي هي عبارة عن آلية قانونية مهمتها التحقق من مدى مطابقة القوانين للدستور.
جدير بالذكر، أن اللقاء انبثقت عنه مجموعة من التوصيات ومنها الدعوة إلى تجديد التفكير في تفعيل الخطط والاستراتيجيات اللازمة للنهوض بواقع حالة حقوق الإنسان، وذلك عبر تعميق النظر في الإشكاليات المرتبطة ببناء ونشر ثقافة حقوق الانسان، انسجاما مع مخرجات الأرضية المواطنة، وبحث إمكانيات تقوية المقاربة التشاركية في تصريف مختلف عملياتها المرتبطة بالتأهيل والتدريب، والعمل على تعزيز أنشطة النهوض بثقافة حقوق الانسان من خلال أنشطة التدريب والتكوين.
بين حق الفرد أو حق المواطن والتربية على المواطنة أو التدريب على القيم الإنسان والحديث عن صعود قوى مجتمعية معيقة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، تفاصيل وتساؤلات كثيرة، حاول الباحثون المشاركون في اللقاء الدراسي المنظم من طرف منتدى أنوال للتنمية والمواطنة بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، معالجة أهمها عبر مقاربة موضوع: "النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال الأرضية المواطنة" وذلك أمس الجمعة 27 يناير الجاري بقاعة الندوات الكبرى للمركب السوسيوتربوي بميضار .
امحمد المتوكل الذي ترأس أشغال اللقاء وبعد الترحيب بالمشاركات والمشاركين أشار إلى أن هذا اللقاء يروم الجواب على مجموعة من الإشكاليات الحقوقية ومنها: كيف يمكن تنمية الثقافة الحقوقية للأطر والقيادات الشبابية المشتغلة في المجال الحقوقي والجمعوي؟ وكيف يمكن تعزيز دور الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان باعتماد التخطيط الاستراتيجي: الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وبانفتاح على خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان، وبانسجام مع إعلان الأمم المتحدة للتربية والتكوين.
محمد الحموشي رئيس منتدى أنوال للتنمية والمواطنة اعتبر في كلمه خلال الجلسة الافتتاحية أن رغم التعثرات التي تعرفها حالة حقوق الإنسان بالمغرب إلا أنه بالمقابل لا يمكن تجاهل المجهود المتواصل الذي تقوم به منظمات حقوق الإنسان عبر مسار غير يسير انتقل من التركيز على حماية الحقوق الفردية والجماعية الى الاهتمام ببعد النهوض بثقافة حقوق الانسان كآلية فعالة لتفعيل الحماية وضمان تملكها وديمومتها وكان من ثمراته المساهمة في بلورة الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الانسان باعتبارها مشروع حقوقي وثقافي وبيداغوجي ذو بعد مجتمعي يهدف الى التأثير الايجابي على العقليات والسلوكيات، ويتطلب انخراطا واسعا، وهو بذلك يندرج في الزمن ويستلزم المثابرة والنفس الطويل.
خالد يماني رئيس مصلحة جمعيات حقوق الإنسان بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وقف في مداخلته عند أهمية موضوع مقاربة إشكالية النهوض بثقافة حقوق الإنسان والبحث عن أفضل السبل لتعزيز انخراط مختلف الفاعلين في إثراء هذا المجال الاستراتيجي والهام، وتوقف عند مضامين الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الانسان والسياق العام لبلورتها والعناصر والبرامج والمحاور الأساسية المكونة لها وأهميتها الحقوقية، ورهاناتها في مجالات التكوين والتربية والتحسيس بحقوق الانسان.
نجيم حيدوش إطار باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان تحدث باسم اللجنة عن مسار إعداد الأرضية المواطنة الذي انطلق منذ 2007 مع المجلس الاستشاري لحقوق الانسان حيث أنجز دراسة تحليلية في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، ثم أوضح أن الأرضية المواطنة تروم إلى تحقيق الهدفين العامين التالين:عدم تكرار ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عبر تشبع المواطنين والمواطنات في كل المواقع المسؤولية بثقافة حقوق الإنسان، و تأهيل الموارد البشرية بثقافة حقوقية لمواجهة تحديات المستقبل في مجال العدالة الاجتماعية والبناء الديمقراطي والتنمية المستدامة.
عبد السلام أمختاري الخبير في مجال الحكامة وحقوق الإنسان استعرض موضوع "المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان والتدابير التشريعية لحماية حقوق الانسان بالمغرب" حيث اعتبر أن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بشكل فعال يتطلب انخراط جميع الفاعلين والمشاركة في مختلف المسارات التي تفعلها الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات المنبثقة عن مختلف آليات حقوق الإنسان ومن جهة أخرى لعب دور محوري في التعاون مع مختلف مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة المعنية، وذلك من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
وتحت عنوان "الفرد بين سؤال التثقيف والآليات النوعية لتمكينه من تحصين حقوقه "، اختار صالح أزحاف، الباحث في القانون الدستوري بجامعة عبد المالك السعدي، الانطلاق من إشكالية المواطنة للحديث عن التثقيف في مجال حقوق الإنسان حيث اعتبر أن الإنسان يولد الانسان لا يولد مواطنا، انما يولد فردا، فليس الفرد مواطنا بالولادة وإنما المواطنية، قيمة مكتسبة ولا توجد بالسليقة، وهي تكتسب بمقدار ما يبذله الفرد من اجل اكتسابها، والجهد الذي يبذله الفرد من اجل ان يصبح مواطنا يدور في ثلاث محاور: الوعي المستند الى معرفة وثقافة سياسية، والتزام بمقتضيات المواطنة، واخيرا الطوعية.
إبراهيم مومي الباحث في القانون العام استعرض جملة من المؤشرات القانونية المتعلقة بالقوانين التنظيمية وأكد أن احترام حقوق الإنسان يستوجب أن تتوفر لدى الدولة ليس فقط الإرادة السياسية، بل القدرة على وضع الآليات التشريعية والإدارية والمؤسساتية اللازمة لتفعيل تلك الحقوق لضمان التمتع الفعلي بتلك الحقوق واعتبر أن إخفاق الدولة في القيام بتلك الواجبات يشكل خرقاً لالتزاماتها بموجب التعهدات الاتفاقية لحقوق الإنسان.
بن العربي عبد الخالق الباحث في القانون الدستوري تناول موضوع "أهمية دسترة الحقوق والحريات في تدعيم الثقافة الحقوقية بالمغرب" حيث اعتبر أن الدستور بالإضافة إلى تنظيمه للمواضيع الأساسية في الدولة فإنه يتولى أيضا تنظيم موضوع الحقوق والحريات وهو خير ضامن لهذه الحقوق لأن النص عليها يضمن عدم تجاوز السلطات لهذه الحقوق على اعتبار أنها نصوص دستورية تتميز بالسمو على غيرها من القوانين الأخرى، وحتى يتم ضمان عدم تجاوز السلطات لصلاحياتها لابد من تفعيل موضوع الرقابة على دستورية القوانين التي هي عبارة عن آلية قانونية مهمتها التحقق من مدى مطابقة القوانين للدستور.
جدير بالذكر، أن اللقاء انبثقت عنه مجموعة من التوصيات ومنها الدعوة إلى تجديد التفكير في تفعيل الخطط والاستراتيجيات اللازمة للنهوض بواقع حالة حقوق الإنسان، وذلك عبر تعميق النظر في الإشكاليات المرتبطة ببناء ونشر ثقافة حقوق الانسان، انسجاما مع مخرجات الأرضية المواطنة، وبحث إمكانيات تقوية المقاربة التشاركية في تصريف مختلف عملياتها المرتبطة بالتأهيل والتدريب، والعمل على تعزيز أنشطة النهوض بثقافة حقوق الانسان من خلال أنشطة التدريب والتكوين.
