الخياري: البام والاستقلال تسرعا في تقديم مشروع قانون تقنين الكيف
حليمة أبروك
اعتبر شكيب الخياري منسق الائتلاف المغربي للاستعمال الطبي والصناعي للكيف، أن دخول الأحزاب على خط الدفاع عن تقنين القنب الهندي، وتوجيهه نحو الاستعمال الطبي، والصناعي، أمر عادٍ ومعمول به.
وأوضح، ان استهلاكه، مرتفع حاليا أكثر مما قد يكون عليه في حالة التقنين، بسبب ما قال عنه “حالة الفوضى واللارقابة واللامحاسبة والجهل بعدد المساحات المزروعة والمزارعين”.
وذكر معطيات أخرى، إزاء جدل تقنين الكيف، في هذا الحوار :
كمجتمع مدني، هل ترون أن دخول الأحزاب على خط الدفاع عن تقنين القنب الهندي وتوجيهه نحو الاستعمال الطبي والصناعي خدمكم أم عقد الملف؟
المجتمع المدني بصفة عامة، وجميع الملفات تحتاج إلى تبنيها من طرف الأحزاب، لأن الغاية الأساسية هي وصول الملفات إلى البرلمان وتشريع قوانين تهمها وهذا الأمر متاح فقط عن طريق الأحزاب..
ولكن ماذا عمن يتهم الأحزاب باستغلال هذا الموضوع وبكونها تعتبره “مجرد ورقة انتخابية رابحة”؟
الاستغلال السياسي لبعض الملفات من طرف الأحزاب أمر عادٍ ومعمول به، فهذه هي لغة الأحزاب وطريقة عملها، وبالنسبة لنا لا يهمنا كل هذا، بل إننا حين بدأنا الاشتغال مع الأحزاب كنا نتمنى أن “تستغله” على أمل أن يصل إلى البرلمان.
كيف تردون على من يقول إن التقنين سيؤدي إلى توسيع رقعة استهلاك “الكيف”؟
أعتقد أن الاستهلاك مرتفع حاليا أكثر مما قد يكون عليه في حالة التقنين، لأننا نعيش الآن حالة الفوضى واللارقابة واللامحاسبة والجهل بعدد المساحات المزروعة والمزارعين وكمية ما يباع وأين يباع، بينما في حالة التقنين ستكون هناك مراقبة وسيطرة على المساحات المزروعة والكميات التي تباع والاستخدامات التي توجه نحوها.. بالطبع سيكون هناك ترويج لبعض الكميات خارج إطار الاستخدامات البديلة التي نتحدث عنها ولكنه سيكون أقل مما هو عليه اليوم.
وماذا عن القول بأن مداخيل القنب الهندي كمخدر أكثر من المداخيل التي قد يوفرها في حال تسويقه كمنتج صناعي أو طبي؟
لا يمكن أن نتحدث عن هذه الأمور بشكل عشوائي وانطلاقا من فرضيات، نحن لحد الآن لا نتوفر على أية دراسة بهذا الخصوص، ولا يمكن أن نقوم بأخذ أرقام بلدان أخرى ونسقطها على المغرب، فنحن في حاجة إلى إجراء دراسات وطنية منجزة في المغرب تهم المساحات المزروعة فيه، ولذلك نحن نشدد على ضرورة إجراء دراسات علمية للخروج بمعطيات دقيقة نستطيع اعتمادها. الأمر قد يتطلب وقتا طويلا ولذلك سبق وصرحنا بأن الموضوع يحتاج إلى نقاش وبحث قد يصل على الأقل إلى ثلاث سنوات للوصول إلى إجابة دقيقة حول كيفية التقنين والاستعمالات البديلة للقنب الهندي، لأن السرعة التي تتم بها الأمور لن تحل الموضوع.
هل هذا يعني أن الأصالة والمعاصرة والاستقلال تسرعا في التقدم بمقترحي قانون بغرض التقنين؟
تماما، ولذلك سبق وعبرنا عن تأسفنا للسرعة التي تقدم بها البام والاستقلال بمقترحي قانون، وقلنا إننا نتمنى أن يسحبا ما تقدما به ويقوما بمعية أحزاب أخرى بصياغة مشروع قانون واحد بعد إنجاز دراسات وأبحاث في الموضوع، لأن هذا الموضوع حساس ولا يمكن أن يكون موضوع نزاع وشعبوية
اعتبر شكيب الخياري منسق الائتلاف المغربي للاستعمال الطبي والصناعي للكيف، أن دخول الأحزاب على خط الدفاع عن تقنين القنب الهندي، وتوجيهه نحو الاستعمال الطبي، والصناعي، أمر عادٍ ومعمول به.
وأوضح، ان استهلاكه، مرتفع حاليا أكثر مما قد يكون عليه في حالة التقنين، بسبب ما قال عنه “حالة الفوضى واللارقابة واللامحاسبة والجهل بعدد المساحات المزروعة والمزارعين”.
وذكر معطيات أخرى، إزاء جدل تقنين الكيف، في هذا الحوار :
كمجتمع مدني، هل ترون أن دخول الأحزاب على خط الدفاع عن تقنين القنب الهندي وتوجيهه نحو الاستعمال الطبي والصناعي خدمكم أم عقد الملف؟
المجتمع المدني بصفة عامة، وجميع الملفات تحتاج إلى تبنيها من طرف الأحزاب، لأن الغاية الأساسية هي وصول الملفات إلى البرلمان وتشريع قوانين تهمها وهذا الأمر متاح فقط عن طريق الأحزاب..
ولكن ماذا عمن يتهم الأحزاب باستغلال هذا الموضوع وبكونها تعتبره “مجرد ورقة انتخابية رابحة”؟
الاستغلال السياسي لبعض الملفات من طرف الأحزاب أمر عادٍ ومعمول به، فهذه هي لغة الأحزاب وطريقة عملها، وبالنسبة لنا لا يهمنا كل هذا، بل إننا حين بدأنا الاشتغال مع الأحزاب كنا نتمنى أن “تستغله” على أمل أن يصل إلى البرلمان.
كيف تردون على من يقول إن التقنين سيؤدي إلى توسيع رقعة استهلاك “الكيف”؟
أعتقد أن الاستهلاك مرتفع حاليا أكثر مما قد يكون عليه في حالة التقنين، لأننا نعيش الآن حالة الفوضى واللارقابة واللامحاسبة والجهل بعدد المساحات المزروعة والمزارعين وكمية ما يباع وأين يباع، بينما في حالة التقنين ستكون هناك مراقبة وسيطرة على المساحات المزروعة والكميات التي تباع والاستخدامات التي توجه نحوها.. بالطبع سيكون هناك ترويج لبعض الكميات خارج إطار الاستخدامات البديلة التي نتحدث عنها ولكنه سيكون أقل مما هو عليه اليوم.
وماذا عن القول بأن مداخيل القنب الهندي كمخدر أكثر من المداخيل التي قد يوفرها في حال تسويقه كمنتج صناعي أو طبي؟
لا يمكن أن نتحدث عن هذه الأمور بشكل عشوائي وانطلاقا من فرضيات، نحن لحد الآن لا نتوفر على أية دراسة بهذا الخصوص، ولا يمكن أن نقوم بأخذ أرقام بلدان أخرى ونسقطها على المغرب، فنحن في حاجة إلى إجراء دراسات وطنية منجزة في المغرب تهم المساحات المزروعة فيه، ولذلك نحن نشدد على ضرورة إجراء دراسات علمية للخروج بمعطيات دقيقة نستطيع اعتمادها. الأمر قد يتطلب وقتا طويلا ولذلك سبق وصرحنا بأن الموضوع يحتاج إلى نقاش وبحث قد يصل على الأقل إلى ثلاث سنوات للوصول إلى إجابة دقيقة حول كيفية التقنين والاستعمالات البديلة للقنب الهندي، لأن السرعة التي تتم بها الأمور لن تحل الموضوع.
هل هذا يعني أن الأصالة والمعاصرة والاستقلال تسرعا في التقدم بمقترحي قانون بغرض التقنين؟
تماما، ولذلك سبق وعبرنا عن تأسفنا للسرعة التي تقدم بها البام والاستقلال بمقترحي قانون، وقلنا إننا نتمنى أن يسحبا ما تقدما به ويقوما بمعية أحزاب أخرى بصياغة مشروع قانون واحد بعد إنجاز دراسات وأبحاث في الموضوع، لأن هذا الموضوع حساس ولا يمكن أن يكون موضوع نزاع وشعبوية
