الحكومة تعرض فندقا وشركات عمومية لـ "البيع" للخروج من أزمة اقتصادية خانقة

ناظورسيتي -متابعة

قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن الحكومة، التي يقودها سعد الدين العثماني (حزب العدالة والتنمية) تنوي، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2021، عرض بعض المنشاَت التابعة لها لـ"البيع" لفائدة الخواص. ويتعلق الأمر، حسب ما كشف بنشعبون، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، بحصة الدولة في بعض أهم الشركات.

وأولى الشركات المعنية بهذه الصفقة المتوقعة شركة "اتصالات المغرب"، التي تنوي الحكومة بيع حصتها فيها للخواص، وكذلك حصتها في كل من شركة "استغلال الموانئ" و"الشركة الوطنية لتسويق البذور وشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلة والبيطرة" وشركة "الطاقة الكهربائية لتهدارت" وأيضا حصتها في فندق "المامونية"، إلى جانب حصّتها في مؤسسات ومنشآت أخرى لم يتم إعلان أسمائها حتى الآن.

وتهدف الحكومة من خلال "خوصصة" هذه المؤسسات والشركات، وفق ما أفادت به مصادر على اطّلاع بمستجدات الأحداث الاقتصادية، إلى الحصول على مداخيل "استثنائية" قدّرت قيمتها بـ10 ملايير درهم، ستعود 4 ملايير درهم منها إلى خزينة الدولة، في الوقت الذي يُحتمل أن يتم تخصيص 4 ملايير أخرى من هذه المداخيل لـ"صندوق الحسن الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وفي هذا السياق، أفادت شركة "اتصالات المغرب"، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، والتي تتجه تتجه حكومة العثماني إلى بيع جزء من حصتها فيها، في بيان أن عملية البيع ستتم كعرض عامّ في البورصة وأنها تعمل على إتمام العملية بنجاح. وتعدّ هذه الشركة أكبر مشغّل للاتصالات في الدولة وتمتلك الحكومة المغربية 30 في المائة من رأسمالها قبل عملية البيع.