الحكومة الاسبانية تقر تسوية استثنائية لحوالي نصف مليون مهاجر غير نظامي وهذا تاريخ دفع الطلبات

ناظورسيتي: علي كراجي

صادق مجلس الوزراء الاسباني، اليوم الثلاثاء، على مرسوم ملكي يقضي بإطلاق عملية تسوية استثنائية لوضعية نحو نصف مليون مهاجر يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها من اهم محطات هذه الولاية.

ووفق ما اعلنته وزيرة الادماج والضمان الاجتماعي والهجرة، فإن هذا القرار يهدف الى تمكين الاشخاص المعنيين من الحصول على اقامات قانونية تصرح لهم بالعمل والاقامة، مع استفادتهم من رقم الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية في المناطق التي يقيمون بها.

وسيكون الترخيص الاول الذي يمنح للمستفيدين صالحا لمدة سنة، على ان يتيح لهم لاحقا الاندماج في المساطر القانونية العادية الخاصة بالاقامة والعمل في اسبانيا، بما يسمح باندماج تدريجي داخل النظام الاداري والاجتماعي.

واضافت الحكومة ان عملية تقديم الطلبات ستنطلق ابتداء من يوم 16 ابريل بشكل الكتروني، على ان تفتح المساطر حضوريا ابتداء من 20 من الشهر نفسه، وذلك بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

من جهته، دافع رئيس الحكومة عن هذا القرار معتبرا اياه خطوة اعتراف بواقع مئات الالاف من الاشخاص الذين يعيشون ويعملون في البلاد، بينما عبر حزب المعارضة الرئيسي عن رفضه للقرار، محذرا مما وصفه بتاثير محتمل على الخدمات العمومية وامكانية خلق “جاذبية للهجرة غير النظامية”.