الحق في الموت بمساعدة: فرنسا تحدد موعد النقاش البرلماني في فبراير 2026
ناظور سيتي: متابعة
أعلن لوران بانيفوس، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الثلاثاء عبر حسابه على منصة “اكس”، أن مشروع قانون الحق في الموت بمساعدة سيُناقش في الجمعية الوطنية في فبراير 2026.
وجاء هذا الإعلان بعد أن أُقر المشروع في قراءة أولى بمجلس الشيوخ في مايو الماضي، لكنه توقف في الجمعية الوطنية بسبب الأزمة السياسية التي أعقبت استقالة حكومة فرانسوا بايرو.
أعلن لوران بانيفوس، وزير العلاقات مع البرلمان، يوم الثلاثاء عبر حسابه على منصة “اكس”، أن مشروع قانون الحق في الموت بمساعدة سيُناقش في الجمعية الوطنية في فبراير 2026.
وجاء هذا الإعلان بعد أن أُقر المشروع في قراءة أولى بمجلس الشيوخ في مايو الماضي، لكنه توقف في الجمعية الوطنية بسبب الأزمة السياسية التي أعقبت استقالة حكومة فرانسوا بايرو.
ويثير مشروع القانون جدلاً واسعاً بين الكتل البرلمانية وداخل قطاعات مهنية متعددة بسبب حساسيته الأخلاقية، حيث أظهرت نتائج استطلاعات الرأي وجود تباين في المواقف تجاهه. ويقترح المشروع السماح بالمساعدة على إنهاء الحياة في حالات المرض المستعصي والميؤوس من علاجه، والذي يسبب آلاماً جسدية ونفسية مستمرة، بمشاركة الغير.
ويُعد هذا القانون خطوة تقارب فرنسا من النظم القانونية المعمول بها في بعض الدول الأوروبية الأخرى مثل هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، التي اعتمدت قوانين مماثلة لتنظيم الحق في الموت بمساعدة طبية.
وفي المقابل، هناك توافق في الجمعية الوطنية على مشروع قانون ثان يركز على الرعاية التلطيفية للمرضى ذوي الحالات المستعصية، والذي حظي بموافقة غالبية النواب، ما يعكس اهتمام البرلمان بضمان كرامة المرضى وتقديم الدعم الطبي والنفسي لهم ضمن إطار قانوني واضح.
ويُعد هذا القانون خطوة تقارب فرنسا من النظم القانونية المعمول بها في بعض الدول الأوروبية الأخرى مثل هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، التي اعتمدت قوانين مماثلة لتنظيم الحق في الموت بمساعدة طبية.
وفي المقابل، هناك توافق في الجمعية الوطنية على مشروع قانون ثان يركز على الرعاية التلطيفية للمرضى ذوي الحالات المستعصية، والذي حظي بموافقة غالبية النواب، ما يعكس اهتمام البرلمان بضمان كرامة المرضى وتقديم الدعم الطبي والنفسي لهم ضمن إطار قانوني واضح.
