التضخم في إسبانيا يتجاوز التوقعات ويرتفع إلى 3.6% خلال يوليوز
اظورسيتي
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإسباني ارتفاع معدل التضخم في إسبانيا خلال شهر يوليوز الماضي إلى 3.6 في المائة على أساس سنوي، مقابل 3.2 في المائة خلال يونيو، متجاوزا التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى ارتفاع أقل.
كما سجل التضخم المنسق وفق معايير الاتحاد الأوروبي ارتفاعا إلى 3.9 في المائة خلال يوليوز، مقارنة بـ3.6 في المائة في الشهر السابق، متجاوزا أيضا التقديرات الأولية المحددة في 3.8 في المائة.
وبدوره، ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني بعض المكونات الأكثر تقلبا، بشكل طفيف إلى 3 في المائة خلال يوليوز، مقابل 2.9 في المائة في يونيو، وهو المستوى الذي جاء متوافقا مع التوقعات. وتكشف هذه الأرقام استمرار الضغوط على أسعار عدد من السلع والخدمات التي يستهلكها الإسبان بشكل يومي.
وتشير بيانات مكتب الإحصاء إلى أن تكاليف النقل كانت من أبرز العوامل التي دفعت التضخم إلى الارتفاع، بعدما زادت أسعارها بنسبة 6.2 في المائة، متأثرة بشكل خاص بارتفاع أسعار الوقود وزيوت التشحيم. كما ارتفعت أسعار السكن بنسبة 5.7 في المائة، بفعل زيادة أسعار الكهرباء، ما يواصل الضغط على ميزانيات الأسر الإسبانية.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين في يوليوز بنسبة 0.3 في المائة، بعدما سجلت زيادة أقوى بلغت 0.6 في المائة خلال يونيو. وتعكس هذه الأرقام استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة في إسبانيا، خصوصا بالنسبة للأسر التي تتحمل نفقات مرتفعة مرتبطة بالسكن والطاقة والتنقل.
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإسباني ارتفاع معدل التضخم في إسبانيا خلال شهر يوليوز الماضي إلى 3.6 في المائة على أساس سنوي، مقابل 3.2 في المائة خلال يونيو، متجاوزا التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى ارتفاع أقل.
كما سجل التضخم المنسق وفق معايير الاتحاد الأوروبي ارتفاعا إلى 3.9 في المائة خلال يوليوز، مقارنة بـ3.6 في المائة في الشهر السابق، متجاوزا أيضا التقديرات الأولية المحددة في 3.8 في المائة.
وبدوره، ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني بعض المكونات الأكثر تقلبا، بشكل طفيف إلى 3 في المائة خلال يوليوز، مقابل 2.9 في المائة في يونيو، وهو المستوى الذي جاء متوافقا مع التوقعات. وتكشف هذه الأرقام استمرار الضغوط على أسعار عدد من السلع والخدمات التي يستهلكها الإسبان بشكل يومي.
وتشير بيانات مكتب الإحصاء إلى أن تكاليف النقل كانت من أبرز العوامل التي دفعت التضخم إلى الارتفاع، بعدما زادت أسعارها بنسبة 6.2 في المائة، متأثرة بشكل خاص بارتفاع أسعار الوقود وزيوت التشحيم. كما ارتفعت أسعار السكن بنسبة 5.7 في المائة، بفعل زيادة أسعار الكهرباء، ما يواصل الضغط على ميزانيات الأسر الإسبانية.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين في يوليوز بنسبة 0.3 في المائة، بعدما سجلت زيادة أقوى بلغت 0.6 في المائة خلال يونيو. وتعكس هذه الأرقام استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة في إسبانيا، خصوصا بالنسبة للأسر التي تتحمل نفقات مرتفعة مرتبطة بالسكن والطاقة والتنقل.
