البروفيسور نجيب الوزاني يتساءل: هل بنفس الأحزاب السياسية الحالية يمكن أن يتم الإصلاح ؟
ناظورسيتي | إسماعيل الجراري
في تديونة له على حائط صفحته بالفايسبوك، كتب البروفيسور نجيب الوزاني الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي متسائلاً: ما جدوى إنتخابات لإعادة نفس الأحزاب والوجوه، والعودة بها إلي الحكومة، كأن بلادنا جامدة ولا تستحق التطور والتجديد؟؟.
نجيب الوزاني الأمين العام لحزب الناقلة، اعتبر في مقاله أن المشهد السياسي المغربي تهيمن عليه ثمانية أحزاب سياسية، هي العدالة والتنمية، الأحرار، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الإشتراكي والاتحاد الدستوري، مشيرا إلى أن بعضها قد استنفذ مهامه وانتهت صلاحيته.
وأضاف البروفيسور نجيب الوزاني أن الهدف من الإنتخابات هو إفراز نخب جديدة، تنبثق من أحزاب جادة تتولى تسيير الشأن العام بكل تفانٍ وصدق، خدمة للمصلحة العامة وخدمة الوطن، وليس تكرار نفس السيناريوهات وبنفس الأحزاب والأشخاص والوجوه، وواصل الأمين العام لحزب الناقلة أن هذه الأحزاب الثمانية (4+4) قد سبق لها جميعا بإستثناء حزب العدالة والتنمية أن تحملت المسؤوليات الحكومية في السابق دون جدوى وأنها فقط تتبادل الأدوار فيما بينها، بما فيها حزب الأصالة والمعاصرة (خشيشن، وزير التعليم سابقا، بيد الله، وزير الصحة سابقا).
واعتبر ذات السياسي أنه ليس ضد كل هذه الأحزاب، بل يهدف فقط إلى البحث عن الحلول الناجعة والمساهمة في مناقشة وضعية سياسية وحزبية معقدة، قائلا "إننا نعتقد أن كل من يعمل بجد ويجتهد فإنه يستحق التنويه وتجديد الثقة، ولكن الذي يبحث فقط عن مناصب حكومية لا يستحق ذلك يجب إبعاده عن تسيير الشأن العام، لنشجع من يخدم المصلحة العامة، ونبتعد عن من يخدم مصالحه الذاتية الضيقة".
واقترح البروفيسور نجيب الوزاني الذي يرغب في دخول الإنتخابات القادمة من بوابة دائرة الحسيمة أنه "ومن أجل إحداث التغيير المنشود، يجب على من سبق له أن تحمل المسؤولية الحكومية من بين الأحزاب السياسية وفشل فيها لسنين عديدة أن يدرك أنه لن يجد أي مبرر معقول للعودة مرة أخرى إلى نفس المناصب، إن تم احترام الحد الأدنى من النزاهة والشفافية، لأن المواطن المغربي يتميز بذكائه الوقاد، ويعرف جيداً كيف يميز بين الصالح والطالح".
وختم ابن منطقة تمسمان بإقليم الدريوش مقاله بالقول "إن بلادنا تتوفر على طاقات كفؤة يمكن لها أن تواجه التحديات الكبرى بنزاهة وحزم، ويكفي فقط أن تتاح لها فرص العمل، وأن تشارك في عملية إحداث التغيير والإصلاح المنشود".
في تديونة له على حائط صفحته بالفايسبوك، كتب البروفيسور نجيب الوزاني الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي متسائلاً: ما جدوى إنتخابات لإعادة نفس الأحزاب والوجوه، والعودة بها إلي الحكومة، كأن بلادنا جامدة ولا تستحق التطور والتجديد؟؟.
نجيب الوزاني الأمين العام لحزب الناقلة، اعتبر في مقاله أن المشهد السياسي المغربي تهيمن عليه ثمانية أحزاب سياسية، هي العدالة والتنمية، الأحرار، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الإشتراكي والاتحاد الدستوري، مشيرا إلى أن بعضها قد استنفذ مهامه وانتهت صلاحيته.
وأضاف البروفيسور نجيب الوزاني أن الهدف من الإنتخابات هو إفراز نخب جديدة، تنبثق من أحزاب جادة تتولى تسيير الشأن العام بكل تفانٍ وصدق، خدمة للمصلحة العامة وخدمة الوطن، وليس تكرار نفس السيناريوهات وبنفس الأحزاب والأشخاص والوجوه، وواصل الأمين العام لحزب الناقلة أن هذه الأحزاب الثمانية (4+4) قد سبق لها جميعا بإستثناء حزب العدالة والتنمية أن تحملت المسؤوليات الحكومية في السابق دون جدوى وأنها فقط تتبادل الأدوار فيما بينها، بما فيها حزب الأصالة والمعاصرة (خشيشن، وزير التعليم سابقا، بيد الله، وزير الصحة سابقا).
واعتبر ذات السياسي أنه ليس ضد كل هذه الأحزاب، بل يهدف فقط إلى البحث عن الحلول الناجعة والمساهمة في مناقشة وضعية سياسية وحزبية معقدة، قائلا "إننا نعتقد أن كل من يعمل بجد ويجتهد فإنه يستحق التنويه وتجديد الثقة، ولكن الذي يبحث فقط عن مناصب حكومية لا يستحق ذلك يجب إبعاده عن تسيير الشأن العام، لنشجع من يخدم المصلحة العامة، ونبتعد عن من يخدم مصالحه الذاتية الضيقة".
واقترح البروفيسور نجيب الوزاني الذي يرغب في دخول الإنتخابات القادمة من بوابة دائرة الحسيمة أنه "ومن أجل إحداث التغيير المنشود، يجب على من سبق له أن تحمل المسؤولية الحكومية من بين الأحزاب السياسية وفشل فيها لسنين عديدة أن يدرك أنه لن يجد أي مبرر معقول للعودة مرة أخرى إلى نفس المناصب، إن تم احترام الحد الأدنى من النزاهة والشفافية، لأن المواطن المغربي يتميز بذكائه الوقاد، ويعرف جيداً كيف يميز بين الصالح والطالح".
وختم ابن منطقة تمسمان بإقليم الدريوش مقاله بالقول "إن بلادنا تتوفر على طاقات كفؤة يمكن لها أن تواجه التحديات الكبرى بنزاهة وحزم، ويكفي فقط أن تتاح لها فرص العمل، وأن تشارك في عملية إحداث التغيير والإصلاح المنشود".
