البرلمانيون يتخلون عن الكمامة والمواطنون يؤدون الغرامات في الأماكن العامة
ناظورسيتي: متابعة
في الوقت الذي تتعامل فيه السلطات الأمنية بصرامة تامة مع المواطنين، وتلزمهم بأداء الغرامات في حالة ضبطهم بدون جواز التلقيح أو الكمامة، فإن نواب الأمة القائمين على تشريع القوانين في البرلمان، غير مهتمين بالامر مطلقا، بعدما ظهروا اليوم الأربعاء في جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بدون قناعات واقية وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الطوارئ الصحية.
وعلق مراقبون على المشهد الذي بثته قناة "البرلمان" على موقع التوتيوب، حيث يظهر عشرات البرلمانيين بدون كمامة، معتبرين أنه يشكل استهتارا واضحا بالصحة العامة ولامبالاة بالقانون في وقت يجب فيه على المشرع أن يكون أو المحترمين للمقتضيات التشريعية التي كانت سببا في تجميد الكثير من الأنشطة الاقتصادية ناهيك عن تحولها في فترات إلى آلة لتغريم البسطاء ممن لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية.
في الوقت الذي تتعامل فيه السلطات الأمنية بصرامة تامة مع المواطنين، وتلزمهم بأداء الغرامات في حالة ضبطهم بدون جواز التلقيح أو الكمامة، فإن نواب الأمة القائمين على تشريع القوانين في البرلمان، غير مهتمين بالامر مطلقا، بعدما ظهروا اليوم الأربعاء في جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بدون قناعات واقية وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الطوارئ الصحية.
وعلق مراقبون على المشهد الذي بثته قناة "البرلمان" على موقع التوتيوب، حيث يظهر عشرات البرلمانيين بدون كمامة، معتبرين أنه يشكل استهتارا واضحا بالصحة العامة ولامبالاة بالقانون في وقت يجب فيه على المشرع أن يكون أو المحترمين للمقتضيات التشريعية التي كانت سببا في تجميد الكثير من الأنشطة الاقتصادية ناهيك عن تحولها في فترات إلى آلة لتغريم البسطاء ممن لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية.
وقال نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إن هذا المشهد يكرس للتمييز الذي أصبحت تتعامل به السلطات، إذ أن المواطن العادي يؤدي الغرامة في حالة عدم احترام الشروط الصحية، ويمنع عليه إقامة الحفلات ودخول المساجد بدون شروط، في حين أن صانعي القانون غير مهتمين نهائيا بواقع الأمر ويتحدون الشعب من خلال ظهورهم على القنوات العمومية وفي وسائل الإعلام بدون كمامة.
وتأتي ردود أفعال المواطنين، بعد القرار المفاجئ لحكومة عزيز أحنوش، المتعلق بإجبارية التلقيح بطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال فرض الادلاء بالجواز الصحي لولوج الخدمات العمومية، كالإدارات ومؤسسات الدولة والمقاهي والمطاعم ووسائل النقل العمومي.
ويمنع أيضا على غير المتوفرين على جواز التلقيح، الولوج إلى الأبناك والحمامات والنفاق والعديد من المرافق الحيوية سواء التابعة منها للدولة أو القطاعين شبه العمومي والخاص.
ويؤدي غير المتوفرين على جواز التلقيح، وفقا لمحاضر تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، غرامة مالية قدرها 300 درهم، بالرغم من عدم وجود نص قانوني يلزم المواطنين على تلقي اللقاح سواء تعلق الامر بالجرعة الأولى أو باقي الجرعات المحددة حاليا في ثلاثة.
كما سجل حقوقيون قرارات تعسفية لبعض الإدارات، من بينها حرمان المواطنين من وثائق مهمة، بالإضافة إلى منع زبائن الأبناك من ولوج المؤسسات المالية، بدعوى عدم توفرهم على جواء التلقيح، وهي القرارات التي شكلت موضوع احتجاج واستياء عارم.
وتأتي ردود أفعال المواطنين، بعد القرار المفاجئ لحكومة عزيز أحنوش، المتعلق بإجبارية التلقيح بطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال فرض الادلاء بالجواز الصحي لولوج الخدمات العمومية، كالإدارات ومؤسسات الدولة والمقاهي والمطاعم ووسائل النقل العمومي.
ويمنع أيضا على غير المتوفرين على جواز التلقيح، الولوج إلى الأبناك والحمامات والنفاق والعديد من المرافق الحيوية سواء التابعة منها للدولة أو القطاعين شبه العمومي والخاص.
ويؤدي غير المتوفرين على جواز التلقيح، وفقا لمحاضر تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، غرامة مالية قدرها 300 درهم، بالرغم من عدم وجود نص قانوني يلزم المواطنين على تلقي اللقاح سواء تعلق الامر بالجرعة الأولى أو باقي الجرعات المحددة حاليا في ثلاثة.
كما سجل حقوقيون قرارات تعسفية لبعض الإدارات، من بينها حرمان المواطنين من وثائق مهمة، بالإضافة إلى منع زبائن الأبناك من ولوج المؤسسات المالية، بدعوى عدم توفرهم على جواء التلقيح، وهي القرارات التي شكلت موضوع احتجاج واستياء عارم.
