البرلماني الطاهري: يحق للمتقاضي سماع الحكم باللغة الأمازيغية وعلى وزارة العدل الشروع في ذلك

واجب توفير مترجم للمتهم والمتقاضي في الشريعة والتشريع الوطني

لا تمكن محاكمة أيّ شخص محاكمة عادلة ما لم يخبر بالتهم أو الأفعال المنسوبة إليه ارتكابها في المجال الجزائي أو ادعاءات خصمه والأدلة التي قدم تأييدا لها في المجال المدني ..وإخبار المتهم أو المتقاضي بهذا الأمور لا بدّ أن يكون بلغة يفهما قطعا لهذا كان الحقّ في الحصول على مترجم من الحقوق الأساسية للمتهم أو المتقاضي وإذا كان لا جدال في أنّ للمتهم أو المتقاضي الحقّ في الاستعانة بمترجم على حسابه فإن التساؤلات حول ضرورة وجوب توفير المحكمة مترجما للمتهم أو المتقاضي الذي لا يفهم لغة الإجراءات خاصة في المجال المدني . فقرتين تخصص الأولى منهما لمصادر الحق في الحصول على مترجم أو واجب توفير مترجم للمتهم أو المتقاضي الذي لا يتكلم لغة الإجراءات في الشريعة الإسلامية والتشريع الوطني بينما تخصص الفقرة الثانية لآثار المساس بهذا الحقّ أو الواجب في كلّ منهما أي الشريعة الإسلامية والتشريع الوطني