الإهانة تدفع بائع كمامات قاصر لإضرام النار في جسده
ناظور سيتي ـ متابعة
أقدم فتى قاصر، في السادسة عشر من عمره، على إضرام النار في جسده، باحدى الأسواق الممتازة بمدينة فاس، يوم أمس الأحد.
ووفق وسائل إعلام محلية، فإن الفتى كان يبيع الكمامات الخاصة بكوفيد، بالقرب من السوق، إلا أنه تعرض للإهانة من لدن أحد حراس السوق.
وأضافت ذات المصادر، أن الفتى أقدم بعد ذلك على احراق نفسه جراء ما شعر بع من “حكرة”.
وقد تم نقل الفتى إلى مستعجلات المستشفى الجامعي بفاس، لتلقي العلاجات الضرورية عقب إصابته بحروق من الدرجة الثانية، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الواقعة، للوقوف على حيثياتها.
أقدم فتى قاصر، في السادسة عشر من عمره، على إضرام النار في جسده، باحدى الأسواق الممتازة بمدينة فاس، يوم أمس الأحد.
ووفق وسائل إعلام محلية، فإن الفتى كان يبيع الكمامات الخاصة بكوفيد، بالقرب من السوق، إلا أنه تعرض للإهانة من لدن أحد حراس السوق.
وأضافت ذات المصادر، أن الفتى أقدم بعد ذلك على احراق نفسه جراء ما شعر بع من “حكرة”.
وقد تم نقل الفتى إلى مستعجلات المستشفى الجامعي بفاس، لتلقي العلاجات الضرورية عقب إصابته بحروق من الدرجة الثانية، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الواقعة، للوقوف على حيثياتها.
ويشار إلى أنه مع ارتفاع عدد المواطنين الذين يقومون بإضرام النار في أدسادهم لسبب من الأسباب، اختار المغرب اعتماد الأسلوب الزجري للحدّ من اتساع دائرة عمليات إحراق الذات، التي كانت بدأت في صفوف العاطلين عن العمل، قبل أن تنتقل إلى فئات أخرى.
عولجت أول قضية من هذا النوع، بعد انطلاق شرارة الربيع العربي، في مدينة مكناس، حيث أمرت النيابة العامة في محكمة الاستئناف، مصالح الشرطة القضائية بوضع بائع متجول، من مواليد 1980، ويُدعى "ن.إ.ع"، رهن الحراسة النظرية، من أجل البحث معه بشأن جناية محاولة إضرام النار، بعد إيقافه أثناء صبّ البنزين على جسده، ومحاولة إضرام النار بنفسه، احتجاجًا منه على أمر إداري، يقضي بمنعه من استغلال الملك العمومي في بيع الأثواب.
وفيما اعتبرت الجهات الرسمية أن الغرض من هذا الإجراء هو "محاربة الفوضى والتسيّب"، يرى مراقبون أن "الزجر ليس هو الحل لمعالجة هذه الإشكالية".
من جهته، قال عبد الإله بنبعد السلام، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "نحن كجمعية ضد الاعتداء على الحق في الحياة بأي شكل من الأشكال، وبالتالي نحن لا نتفق مع الإنسان الذي يعرّض نفسه إلى أي أذى، ولكن يظهر لي بأن معالجة هذا الأمر يجب ألا تكون بالزجر، لأنه ليس وسيلة لمعالجة مشكل، يدخل فيه ما هو اجتماعي واقتصادي، ونفسي".
وذكر القيادي الحقوقي، أن "المعالجة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كل هذه العناصر، وتعمل على البحث عن الحلول للحدّ من هذه الظواهر".
وأضاف عبد الإله بنبعد السلام "ما نشاهده حاليًا في المملكة أسبابه اقتصادية واجتماعية، إذ يجب البحث عن حلول لمعالجة هذا المشكل من جذوره الأساسية، ألا وهي احترام الكرامة وحقوق الإنسان".
عولجت أول قضية من هذا النوع، بعد انطلاق شرارة الربيع العربي، في مدينة مكناس، حيث أمرت النيابة العامة في محكمة الاستئناف، مصالح الشرطة القضائية بوضع بائع متجول، من مواليد 1980، ويُدعى "ن.إ.ع"، رهن الحراسة النظرية، من أجل البحث معه بشأن جناية محاولة إضرام النار، بعد إيقافه أثناء صبّ البنزين على جسده، ومحاولة إضرام النار بنفسه، احتجاجًا منه على أمر إداري، يقضي بمنعه من استغلال الملك العمومي في بيع الأثواب.
وفيما اعتبرت الجهات الرسمية أن الغرض من هذا الإجراء هو "محاربة الفوضى والتسيّب"، يرى مراقبون أن "الزجر ليس هو الحل لمعالجة هذه الإشكالية".
من جهته، قال عبد الإله بنبعد السلام، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "نحن كجمعية ضد الاعتداء على الحق في الحياة بأي شكل من الأشكال، وبالتالي نحن لا نتفق مع الإنسان الذي يعرّض نفسه إلى أي أذى، ولكن يظهر لي بأن معالجة هذا الأمر يجب ألا تكون بالزجر، لأنه ليس وسيلة لمعالجة مشكل، يدخل فيه ما هو اجتماعي واقتصادي، ونفسي".
وذكر القيادي الحقوقي، أن "المعالجة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كل هذه العناصر، وتعمل على البحث عن الحلول للحدّ من هذه الظواهر".
وأضاف عبد الإله بنبعد السلام "ما نشاهده حاليًا في المملكة أسبابه اقتصادية واجتماعية، إذ يجب البحث عن حلول لمعالجة هذا المشكل من جذوره الأساسية، ألا وهي احترام الكرامة وحقوق الإنسان".
