
ناظور سيتي: متابعة
أطاحت السلطات الإسبانية بشبكة إجرامية متخصصة في استغلال المهاجرين المغاربة في العمل القسري داخل ضيعات فلاحية بمنطقة "لاريوخا" شمال البلاد، حيث كشفت العملية عن واحدة من أخطر صور الاتجار بالبشر والعبودية المعاصرة. وأسفرت العملية عن تحرير 45 ضحية، بينهم ثلاثة قاصرين، كانوا يُجبرون على العمل في ظروف غير إنسانية.
جاء تفكيك الشبكة بعد تحقيقات دامت أسابيع قادتها وحدة الحرس المدني تحت اسم "لاندرورت"، انتهت باعتقال سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم تتعلق بالاتجار بالبشر، واستغلال العمال، وتبييض الأموال. كما شملت العملية تفتيش عدد من الضيعات والمستودعات المشبوهة.
أطاحت السلطات الإسبانية بشبكة إجرامية متخصصة في استغلال المهاجرين المغاربة في العمل القسري داخل ضيعات فلاحية بمنطقة "لاريوخا" شمال البلاد، حيث كشفت العملية عن واحدة من أخطر صور الاتجار بالبشر والعبودية المعاصرة. وأسفرت العملية عن تحرير 45 ضحية، بينهم ثلاثة قاصرين، كانوا يُجبرون على العمل في ظروف غير إنسانية.
جاء تفكيك الشبكة بعد تحقيقات دامت أسابيع قادتها وحدة الحرس المدني تحت اسم "لاندرورت"، انتهت باعتقال سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم تتعلق بالاتجار بالبشر، واستغلال العمال، وتبييض الأموال. كما شملت العملية تفتيش عدد من الضيعات والمستودعات المشبوهة.
وأوضحت مصادر إعلامية أن الضحايا كانوا يُستقطبون من مدن إسبانية مختلفة، ثم يُنقلون إلى ضيعات في بلديات لاريوخا السفلى، ليعملوا دون عقود قانونية مقابل أجر لا يتجاوز أورو واحد لكل كيلوغرام من الفلفل. وفرضت الشبكة عليهم دفع مبالغ إضافية مقابل المبيت في أماكن مكتظة ومهترئة، وصلت إلى 150 أورو شهريًا.
وخلال المداهمات، عثرت الشرطة على غرفة مغلقة من الخارج، وجد فيها زوجان ينامان على الأرض في مساحة ضيقة دون تهوية، ما أثار صدمة المحققين. وصرح المتحدث باسم الحرس المدني أن بعض الفلاحين المحليين كانوا على علم بهذه الانتهاكات، مستنكرًا "النفاق الأخلاقي" لأولئك الذين يبررون الاستغلال لأسباب اقتصادية.
وصادرت الأجهزة الأمنية ما مجموعه 22 ألف أورو نقدًا، ومجوهرات بقيمة 2500 أورو، وسيارتين، إلى جانب وثائق تثبت وجود تحويلات مالية مشبوهة. كما تم تجميد حسابات مصرفية وتعليق نشاط شركة تبين لاحقًا أنها كانت على ارتباط مباشر بالشبكة الإجرامية.



وخلال المداهمات، عثرت الشرطة على غرفة مغلقة من الخارج، وجد فيها زوجان ينامان على الأرض في مساحة ضيقة دون تهوية، ما أثار صدمة المحققين. وصرح المتحدث باسم الحرس المدني أن بعض الفلاحين المحليين كانوا على علم بهذه الانتهاكات، مستنكرًا "النفاق الأخلاقي" لأولئك الذين يبررون الاستغلال لأسباب اقتصادية.
وصادرت الأجهزة الأمنية ما مجموعه 22 ألف أورو نقدًا، ومجوهرات بقيمة 2500 أورو، وسيارتين، إلى جانب وثائق تثبت وجود تحويلات مالية مشبوهة. كما تم تجميد حسابات مصرفية وتعليق نشاط شركة تبين لاحقًا أنها كانت على ارتباط مباشر بالشبكة الإجرامية.


