الأمن الإسباني يهشم رأس طفل قاصر لا يتجاوز عمره 14 عاما بمعبر بني أنصار
ناظورسيتي:
بعد تدخل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالناظور من جديد ضد رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان بإيعاز من الأمن الوطني المغربي حول حيثيات رشق المحتل الإسباني بالحجارة بباب مليلية وذلك بدون أي شكاية من الطرف الإسبان نفسهم في وقت لم يتجاور الأربعة أيام عن وقوع النازلة، قام اليوم الأحد عند الساعة 20:00 الأمن الإسباني بتهشيم رأس طفل قاصر لا يتجاوز عمره 14 سنة بمعبر بني انصار.
وقد حلت بعين المكان سيارة الاسعاف التي نقلت الطفل المصاب صوب المستشفى الحسني لتلقي الإسعافات الأولية جراء ما لحق به من جروح على مستوى رأسه على يد الآلة القمعية الإسبانية.
ولم تتدخل أية جهة لمساعدة وإسعاف الطفل المصاب، ما عدا بعض المواطنين وجمعية حقوقية أشرفت على الوقوف إلى جانب الطفل طيلة المرحلة التي أعقبت الاعتداء.
جمعية الريف لحقوق الإنسان ستنتظر أربعة أيام كاملة إن لم تقم السلطات القضائية الإسبانية الاستماع للعنصر الأمني الإسباني والإتحاد ألازم فيه، ستكون الجمعية ملزمة بتحريك ملف الإعتداء على هذا القاصر دوليا ضد الشرطي الإسباني كما ندين التضييق الذي تقوم به النيابة العامة و الأمن الوطني المغربي على المدافعين عن حقوق الإنسان.
بعد تدخل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالناظور من جديد ضد رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان بإيعاز من الأمن الوطني المغربي حول حيثيات رشق المحتل الإسباني بالحجارة بباب مليلية وذلك بدون أي شكاية من الطرف الإسبان نفسهم في وقت لم يتجاور الأربعة أيام عن وقوع النازلة، قام اليوم الأحد عند الساعة 20:00 الأمن الإسباني بتهشيم رأس طفل قاصر لا يتجاوز عمره 14 سنة بمعبر بني انصار.
وقد حلت بعين المكان سيارة الاسعاف التي نقلت الطفل المصاب صوب المستشفى الحسني لتلقي الإسعافات الأولية جراء ما لحق به من جروح على مستوى رأسه على يد الآلة القمعية الإسبانية.
ولم تتدخل أية جهة لمساعدة وإسعاف الطفل المصاب، ما عدا بعض المواطنين وجمعية حقوقية أشرفت على الوقوف إلى جانب الطفل طيلة المرحلة التي أعقبت الاعتداء.
جمعية الريف لحقوق الإنسان ستنتظر أربعة أيام كاملة إن لم تقم السلطات القضائية الإسبانية الاستماع للعنصر الأمني الإسباني والإتحاد ألازم فيه، ستكون الجمعية ملزمة بتحريك ملف الإعتداء على هذا القاصر دوليا ضد الشرطي الإسباني كما ندين التضييق الذي تقوم به النيابة العامة و الأمن الوطني المغربي على المدافعين عن حقوق الإنسان.
