الأفضل منذ 2003.. النيابة العامة تكشف عن حصيلة مشجعة لتفعيل مسطرة الصلح خلال 9 أشهر
ناظورسيتي: متابعة
سجلت رئاسة النيابة العامة نتائج مشجعة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 في مجال تفعيل آليات العدالة التصالحية، تنفيذاً للدوريات والتعليمات الصادرة عنها والرامية إلى اعتماد المساطر البديلة للدعوى العمومية.
وكشفت المعطيات الصادرة عن المؤسسة أن عدد المستفيدين من مسطرة الصلح بلغ 40 ألف شخص إلى غاية شهر سبتمبر الجاري، مسجلاً بذلك نسبة ارتفاع ناهزت 80% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت المعطيات الذاتية أن تفعيل هذه المسطرة من طرف مختلف النيابات العامة بمحاكم المملكة مكن من تفادي إقامة الدعوى العمومية في 40 ألف قضية جرى الصلح بشأنها مع أطراف النزاع، إضافة إلى تحصيل مبالغ مالية تقدر بحوالي 30 مليون درهم تم إيداعها مباشرة بصناديق المحاكم.
وتعكس هذه الأرقام وجهاً جديداً في تنزيل السياسة الجنائية الوطنية، يرتكز على تكريس العدالة التصالحية وتخفيف العبء عن المحاكم عبر تفعيل الآليات البديلة للمتابعة القضائية.
يُشار إلى أن النتائج المحققة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 تعد الأعلى والأفضل من نوعها منذ أدراج مسطرة الصلح ضمن أحكام قانون المسطرة الجنائية بالمغرب سنة 2003.
سجلت رئاسة النيابة العامة نتائج مشجعة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 في مجال تفعيل آليات العدالة التصالحية، تنفيذاً للدوريات والتعليمات الصادرة عنها والرامية إلى اعتماد المساطر البديلة للدعوى العمومية.
وكشفت المعطيات الصادرة عن المؤسسة أن عدد المستفيدين من مسطرة الصلح بلغ 40 ألف شخص إلى غاية شهر سبتمبر الجاري، مسجلاً بذلك نسبة ارتفاع ناهزت 80% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت المعطيات الذاتية أن تفعيل هذه المسطرة من طرف مختلف النيابات العامة بمحاكم المملكة مكن من تفادي إقامة الدعوى العمومية في 40 ألف قضية جرى الصلح بشأنها مع أطراف النزاع، إضافة إلى تحصيل مبالغ مالية تقدر بحوالي 30 مليون درهم تم إيداعها مباشرة بصناديق المحاكم.
وتعكس هذه الأرقام وجهاً جديداً في تنزيل السياسة الجنائية الوطنية، يرتكز على تكريس العدالة التصالحية وتخفيف العبء عن المحاكم عبر تفعيل الآليات البديلة للمتابعة القضائية.
يُشار إلى أن النتائج المحققة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 تعد الأعلى والأفضل من نوعها منذ أدراج مسطرة الصلح ضمن أحكام قانون المسطرة الجنائية بالمغرب سنة 2003.
