الأسر المغربية تلجأ إلى القروض لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.. ولهذا يستدين المواطنون
ناظورسيتي: متابعة
تشهد الأسر في المغرب استمرارا في اللجوء إلى عمليات الاقتراض كوسيلة لمواجهة الضغوط المتزايدة من جراء ارتفاع تكاليف المعيشة، التي تشهد زيادات متتالية.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن مديونيات الأسر قد وصلت إلى إجمالي قيمة قروض بلغت 399 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3.4% خلال العام الماضي. ومن هذه القروض، يلاحظ أن نحو 65% منها تمثل قروض السكن، بقيمة تتجاوز 257 مليار درهم.
تظهر المعطيات التي نشرها بنك المغرب أن الأسر قد اقترضت أكثر من 141 مليار درهم لتمويل استهلاكها الشخصي، ومنها أكثر من ألفي مليار سنتيم لشراء سيارات، و1700 مليار سنتيم لتجهيز منازلها بالضروريات.
تشهد الأسر في المغرب استمرارا في اللجوء إلى عمليات الاقتراض كوسيلة لمواجهة الضغوط المتزايدة من جراء ارتفاع تكاليف المعيشة، التي تشهد زيادات متتالية.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن مديونيات الأسر قد وصلت إلى إجمالي قيمة قروض بلغت 399 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3.4% خلال العام الماضي. ومن هذه القروض، يلاحظ أن نحو 65% منها تمثل قروض السكن، بقيمة تتجاوز 257 مليار درهم.
تظهر المعطيات التي نشرها بنك المغرب أن الأسر قد اقترضت أكثر من 141 مليار درهم لتمويل استهلاكها الشخصي، ومنها أكثر من ألفي مليار سنتيم لشراء سيارات، و1700 مليار سنتيم لتجهيز منازلها بالضروريات.
وتتميز القروض بمدة إرجاع تتجاوز سبع سنوات في حالة 45% منها، مما يشير إلى تفضيل الأسر للاقتراض طويل الأجل بهدف تخفيف الأعباء الشهرية.
ويرصد بنك المغرب صعوبات تسديد الديون التي تواجه الأسر، حيث بلغت القروض المتعثرة قيمة 39 مليار درهم، منها 160 مليار سنتيم للمغاربة المقيمين بالخارج. يعد الأجراء الفئة الرئيسية التي تلجأ إلى الاقتراض بنسبة 39%، يليهم الموظفون بنسبة 37%، ومن ثم المتقاعدون بنسبة 11%. أما أصحاب المهن الحرة، فيأتون في المرتبة الرابعة بنسبة 10%.
تتجاوز نسبة المديونية أكثر من 40% من دخل 31% من المقترضين، وهذه الفئة تشكل 39% من إجمالي القروض الممنوحة.
تظهر المنافسة بين شركات التمويل والبنوك في تسهيل شروط القروض دوراً في تحفيز الأسر على اللجوء إلى الاقتراض لتمويل احتياجاتها، وليس فقط لتلبية الضروريات بل حتى لتحقيق بعض الرغبات الشخصية. هذا الواقع يؤدي إلى ارتفاع مستويات المديونية لدى الأسر، وفي بعض الحالات يصعب عليها تسديد الأقساط الشهرية المستحقة للبنوك.
ويرصد بنك المغرب صعوبات تسديد الديون التي تواجه الأسر، حيث بلغت القروض المتعثرة قيمة 39 مليار درهم، منها 160 مليار سنتيم للمغاربة المقيمين بالخارج. يعد الأجراء الفئة الرئيسية التي تلجأ إلى الاقتراض بنسبة 39%، يليهم الموظفون بنسبة 37%، ومن ثم المتقاعدون بنسبة 11%. أما أصحاب المهن الحرة، فيأتون في المرتبة الرابعة بنسبة 10%.
تتجاوز نسبة المديونية أكثر من 40% من دخل 31% من المقترضين، وهذه الفئة تشكل 39% من إجمالي القروض الممنوحة.
تظهر المنافسة بين شركات التمويل والبنوك في تسهيل شروط القروض دوراً في تحفيز الأسر على اللجوء إلى الاقتراض لتمويل احتياجاتها، وليس فقط لتلبية الضروريات بل حتى لتحقيق بعض الرغبات الشخصية. هذا الواقع يؤدي إلى ارتفاع مستويات المديونية لدى الأسر، وفي بعض الحالات يصعب عليها تسديد الأقساط الشهرية المستحقة للبنوك.
