الأستاذ المتهم بالابتزاز يرد على الاتهامات
ناظورسيتي: متابعة
في رده على المقال الصحفي الذي تم نشره على موقع ناظور سيتي، المعنون بـ "ردا على اتّهامات التحرش... مصدر يكشف قضية "ابتزازات" أستاذ مدرسة ابتدائية لخدمة مصالحه الشخصية"، استنكر الأستاذ كل الاتهامات الموجهة اليه في المقال، و اعتبره "خرقا واضحا لكل القوانين وسلوكيات الادارة التربوية ويحمل المسؤولية للمديرة التي قامت بنشر هاته الأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة" .
يقول الأستاذ في مراسلة توصلت بها "ناظورسيتي"، أن المديرة استهلت كلامها بالقول، "أن هيئة التدريس اتهمت أحد الأساتذة بسلوكيات مشينة و مخلة بالأخلاق المهنية". وأكد المعني بالأمر في معرض رده أن كل هذا باطل ولا أساس له من الصحة، مضيفا: "حيث أنني من هيئة التدريس وأمتلك أدلة أن أغلب الأساتذة ينكرون هذا الافتراء و أنه لا أساس له من الصحة وهذا تصريح يخصها وحدها ولا علاقة لهيئة التدريس به، ولا توجد أي شكاية رسمية تحمل اسمي تتهمني فيه هيئة التدريس ، وعلاقتي جيدة مع أغلب هيئة التدريس. وأيضا لا ننسى أن للمديرة سلطة على الأساتذة يمكن استغلالها للضغط على بعضهم لكسبهم للدفاع عن موقفها وموقف الأستاذ المتهم بالتحرش بزوجتي" .
أضاف الأستاذ: "واتهمتني أيضا بابتزازها حيث اتهمتها بتحصيل رسوم غير قانونية من التلاميذ مقابل مشاركة المدرسة في مشروع مليون محفظة وهذا غير صحيح بل قمت بتظلم قانوني لنيابة التعليم بالناظور ومسجل ويمتلك الموقع نسخة منه حيث جاء فيه أنه استنكر طلب المديرة منه عدم توزيع الكتب المخصصة لمليون محفظة على المتعلمين حتى تأديتهم واجب التسجيل "الكتب مقابل التسجيل" وهاذا ما يجعلني أدخل في مشاكل مع أولياء المتعلمين و الأسر المعوزة".
في رده على المقال الصحفي الذي تم نشره على موقع ناظور سيتي، المعنون بـ "ردا على اتّهامات التحرش... مصدر يكشف قضية "ابتزازات" أستاذ مدرسة ابتدائية لخدمة مصالحه الشخصية"، استنكر الأستاذ كل الاتهامات الموجهة اليه في المقال، و اعتبره "خرقا واضحا لكل القوانين وسلوكيات الادارة التربوية ويحمل المسؤولية للمديرة التي قامت بنشر هاته الأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة" .
يقول الأستاذ في مراسلة توصلت بها "ناظورسيتي"، أن المديرة استهلت كلامها بالقول، "أن هيئة التدريس اتهمت أحد الأساتذة بسلوكيات مشينة و مخلة بالأخلاق المهنية". وأكد المعني بالأمر في معرض رده أن كل هذا باطل ولا أساس له من الصحة، مضيفا: "حيث أنني من هيئة التدريس وأمتلك أدلة أن أغلب الأساتذة ينكرون هذا الافتراء و أنه لا أساس له من الصحة وهذا تصريح يخصها وحدها ولا علاقة لهيئة التدريس به، ولا توجد أي شكاية رسمية تحمل اسمي تتهمني فيه هيئة التدريس ، وعلاقتي جيدة مع أغلب هيئة التدريس. وأيضا لا ننسى أن للمديرة سلطة على الأساتذة يمكن استغلالها للضغط على بعضهم لكسبهم للدفاع عن موقفها وموقف الأستاذ المتهم بالتحرش بزوجتي" .
أضاف الأستاذ: "واتهمتني أيضا بابتزازها حيث اتهمتها بتحصيل رسوم غير قانونية من التلاميذ مقابل مشاركة المدرسة في مشروع مليون محفظة وهذا غير صحيح بل قمت بتظلم قانوني لنيابة التعليم بالناظور ومسجل ويمتلك الموقع نسخة منه حيث جاء فيه أنه استنكر طلب المديرة منه عدم توزيع الكتب المخصصة لمليون محفظة على المتعلمين حتى تأديتهم واجب التسجيل "الكتب مقابل التسجيل" وهاذا ما يجعلني أدخل في مشاكل مع أولياء المتعلمين و الأسر المعوزة".
وأكد الأستاذ أن "شكاية المربية هي شكاية مسجلة في محكمة الاستئناف قسم الجنايات العنف ضد المرأة وهي تحتوي على جميع الاثباتات القانونية ولا يحق للمديرة البث فيها لعدم اختصاصها في المجال القضائي وتطفلها على أمور لا علم لها بها و الحكم فيها يرجع لهيئة المحكمة والمتخصصين في المجال القضائي. واعتبارها أن كل ما جاء فيها مفبرك و بعيد عن الحقيقة هذا دليل أن هذه المديرة تتستر على المتهم بالتحرش و تدافع عليه باستماته لإبعاد التهمة المثبة بواسطة شهود و أدلة عليه بكل الوسائل بدون أدلة أو أساس قانوني".
وأضاف: "اتهمتني أيضا أنني قمت بالاتصال ببعض المواقع الاخبارية لنشر هذه الادعاءات بهدف الضغط عليها وتشويه سمعتها وهذا اتهام فاضح لا أساس له من الصحة ودليل ذلك أن موقعكم الاخباري هو الذي توصل بالشكاية من مصادره الخاصة وقام بالاتصال بي لهدف عقد لقاء صحفي مع زوجتي لتوضيح فحوى هاته الشكاية وردي عليكم كان أن زوجتي تمر بأزمة نفسية وغير قادرة على التصريح في الوقت الحالي ولم أقم بالاتصال بأي موقع اخباري لنشر هاته الشكاية ولا اتحمل مسؤولية نشرها في المواقع الاخبارية".
وأكمل: "اتهمتني أنني اتهمت أستاذ بالتحرش بزوجتي بهدف الضغط على الادارة وهاذا اتهام باطل لأن الشكاية تحمل اسم زوجتي ولا علاقة لي بها ولم يذكر اسمي في هاته الشكاية ضد المتهم بالتحرش التي تمتلكون نسخة منها ويمكنكم التحقق من ذلك".
في ما يخص استعمال الزمن الخاص بي وبزوجتي يضيف المعني بالأمر: "طلبت زوجتي منها الانتقال الى توقيت يخالف توقيت المتهم بالتحرش منها الى توقيت زوجها مخافة منه و من انتقامه منها وأيضا حقها الاداري بالالتحاق بزوجها الذي تكفله القوانين والأعراف والاستقرار النفسي والمهني الذي سينعكس ايجابا على الأداء المهني للموظفين ، الا أن المديرة رفضت بأسلوب تعسفي يحط من كرامتها وطردتها من المؤسسة أمام التلاميذ وجميع هيئة التدريس وأولياء الأمور وحارس المؤسسة وبوجود كاميرات المراقبة و أدلة أخرى تثبت ذلك."
وفي الأخير خلص الأستاذ إلى أن: "هذه عبارة عن اتهامات وتشويه صورة أستاذ بدون أساس قانوني أو شكاية مسجلة لدى السلطات القضائية أو الأمنية ولهاته الأسباب فالأستاذ المتهم زورا في هذا المقال سيقوم بالإجراءات القانونية اللازمة ضد المديرة".
وأضاف: "اتهمتني أيضا أنني قمت بالاتصال ببعض المواقع الاخبارية لنشر هذه الادعاءات بهدف الضغط عليها وتشويه سمعتها وهذا اتهام فاضح لا أساس له من الصحة ودليل ذلك أن موقعكم الاخباري هو الذي توصل بالشكاية من مصادره الخاصة وقام بالاتصال بي لهدف عقد لقاء صحفي مع زوجتي لتوضيح فحوى هاته الشكاية وردي عليكم كان أن زوجتي تمر بأزمة نفسية وغير قادرة على التصريح في الوقت الحالي ولم أقم بالاتصال بأي موقع اخباري لنشر هاته الشكاية ولا اتحمل مسؤولية نشرها في المواقع الاخبارية".
وأكمل: "اتهمتني أنني اتهمت أستاذ بالتحرش بزوجتي بهدف الضغط على الادارة وهاذا اتهام باطل لأن الشكاية تحمل اسم زوجتي ولا علاقة لي بها ولم يذكر اسمي في هاته الشكاية ضد المتهم بالتحرش التي تمتلكون نسخة منها ويمكنكم التحقق من ذلك".
في ما يخص استعمال الزمن الخاص بي وبزوجتي يضيف المعني بالأمر: "طلبت زوجتي منها الانتقال الى توقيت يخالف توقيت المتهم بالتحرش منها الى توقيت زوجها مخافة منه و من انتقامه منها وأيضا حقها الاداري بالالتحاق بزوجها الذي تكفله القوانين والأعراف والاستقرار النفسي والمهني الذي سينعكس ايجابا على الأداء المهني للموظفين ، الا أن المديرة رفضت بأسلوب تعسفي يحط من كرامتها وطردتها من المؤسسة أمام التلاميذ وجميع هيئة التدريس وأولياء الأمور وحارس المؤسسة وبوجود كاميرات المراقبة و أدلة أخرى تثبت ذلك."
وفي الأخير خلص الأستاذ إلى أن: "هذه عبارة عن اتهامات وتشويه صورة أستاذ بدون أساس قانوني أو شكاية مسجلة لدى السلطات القضائية أو الأمنية ولهاته الأسباب فالأستاذ المتهم زورا في هذا المقال سيقوم بالإجراءات القانونية اللازمة ضد المديرة".
