اعتقال رئيس جماعة سابق ومسؤولين كبار في ملفات فساد وتبديد أموال
ناظورسيتي: متابعة
أودع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة أمس الثلاثاء، المستشار البرلماني السابق ورئيس جماعة بني ملال الأسبق "أحمد.ش" سجن "عكاشة"، رفقة صاحب شركة نظافة ومهندس معماري، على خلفية شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية واختلالات في تدبير صفقات عمومية.
التحقيق جاء إثر مواجهة ثلاثتهم مع صاحب شركة "بيكترا"، المعتقل في ملف فساد آخر. كما أمر القاضي بتوسيع التحقيق ليشمل المقاول "س.ص"، شقيق أحد أشهر رجال الأعمال في قطاع العقار بالمغرب، والذي سبق أن تم سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني.
أودع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة أمس الثلاثاء، المستشار البرلماني السابق ورئيس جماعة بني ملال الأسبق "أحمد.ش" سجن "عكاشة"، رفقة صاحب شركة نظافة ومهندس معماري، على خلفية شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية واختلالات في تدبير صفقات عمومية.
التحقيق جاء إثر مواجهة ثلاثتهم مع صاحب شركة "بيكترا"، المعتقل في ملف فساد آخر. كما أمر القاضي بتوسيع التحقيق ليشمل المقاول "س.ص"، شقيق أحد أشهر رجال الأعمال في قطاع العقار بالمغرب، والذي سبق أن تم سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني.
وشملت المتابعة كذلك الرئيس الحالي لجماعة بني ملال "أحمد.ب"، الذي يخضع لتحقيق قضائي مع موظفين ومستشارين وممون حفلات، في حالة سراح بكفالة بلغت 50 مليون سنتيم، مع سحب جوازات سفرهم.
النيابة العامة استمعت لـ 17 متهما في هذه القضية، التي تتعلق بخروقات في مشاريع الإنارة العمومية، تدبير قطاع النفايات، صفقات السوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم، والتفويتات العقارية غير القانونية.
الملف تفجر إثر شكاية قدمتها المنظمة المغربية لحماية المال العام، استنادا إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات، التي رصدت اختلالات متعددة في فترة تولي "أحمد.ش" رئاسة الجماعة، وهو المنتخب الذي سبق أن أسقطت المحكمة الدستورية عضويته البرلمانية.
النيابة العامة استمعت لـ 17 متهما في هذه القضية، التي تتعلق بخروقات في مشاريع الإنارة العمومية، تدبير قطاع النفايات، صفقات السوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم، والتفويتات العقارية غير القانونية.
الملف تفجر إثر شكاية قدمتها المنظمة المغربية لحماية المال العام، استنادا إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات، التي رصدت اختلالات متعددة في فترة تولي "أحمد.ش" رئاسة الجماعة، وهو المنتخب الذي سبق أن أسقطت المحكمة الدستورية عضويته البرلمانية.
