استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية.. لفتيت مطالب بإيقاف الظاهرة
ناظور سيتي: مريم محو
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى ضرورة التدخل من أجل وضع حد لظاهرة استغلال سيارات الدولة واستعمالها من قبل مسؤولين لأغراضهم الشخصية.
وشدد الغلوسي في تدوينة له على صفحته الخاصة على الفايسبوك، أنه يجب على وزير الداخلية الإسراع في إصدار دورية لإيقاف استعمال سيارات الدولة في أمور شخصية.
وأضاف الفاعل الحقوقي، أنه يتعين على الوزير المعني، القيام بتعميم الدورية المذكورة على مختلف المصالح.
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى ضرورة التدخل من أجل وضع حد لظاهرة استغلال سيارات الدولة واستعمالها من قبل مسؤولين لأغراضهم الشخصية.
وشدد الغلوسي في تدوينة له على صفحته الخاصة على الفايسبوك، أنه يجب على وزير الداخلية الإسراع في إصدار دورية لإيقاف استعمال سيارات الدولة في أمور شخصية.
وأضاف الفاعل الحقوقي، أنه يتعين على الوزير المعني، القيام بتعميم الدورية المذكورة على مختلف المصالح.
وتابع، أنه يجب تضمين هذه الدورية بإجراءات صارمة ضد جميع المسؤولين والمنتخبين الذين يعمدون إلى استعمال سيارات الدولة لأغراض لا علاقة لها بمهام الوظيفة التي يمارسونها.
وأورد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن عدد من السيارات التي تعد في ملكية الدولة، يتم استعمالها ليلا لقضاء خدمات أخرى غير تلك التي خصصت لها.
وحسب نفس المصدر، فإن سيارات الدولة، يمكن إيجادها في البحر وأمام المطاعم والمدارس وغيرها من الأماكن في كل الأوقات، بل يمكن أيضا ان تستخدم في قضاء المصالح الشخصية لفائدة بعض المنتخبين، يضيف المصدر.
وتساءل الغلوسي، عما إذا كان في استطاعة الوزارة إيقاف نزيف استمرار الريع والفساد في الحياة العامة، بوضع حد لهذه الظاهرة التي وصفها بالمستفزة ولو بشكل نسبي.
وأورد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن عدد من السيارات التي تعد في ملكية الدولة، يتم استعمالها ليلا لقضاء خدمات أخرى غير تلك التي خصصت لها.
وحسب نفس المصدر، فإن سيارات الدولة، يمكن إيجادها في البحر وأمام المطاعم والمدارس وغيرها من الأماكن في كل الأوقات، بل يمكن أيضا ان تستخدم في قضاء المصالح الشخصية لفائدة بعض المنتخبين، يضيف المصدر.
وتساءل الغلوسي، عما إذا كان في استطاعة الوزارة إيقاف نزيف استمرار الريع والفساد في الحياة العامة، بوضع حد لهذه الظاهرة التي وصفها بالمستفزة ولو بشكل نسبي.
