استئنافية وجدة تأجل جلسة محاكمة طارق يحيى
ناظورسيتي :
تأجلت محاكمة طارق يحيى، ممثل الأمة عن حزب التجديد والإنصاف ورئيس الجماعة الحضرية للناظور، إلى جلسة مقبلة حدد لها تاريخ الـ21 من شهر يناير الجاري، وجاء التأجيل المستجد بعد أن طالبت النيابة العامة بمثول طارق يحيى أمام المحكمة للنظر في التهم الجنائية المتابع بشأنها حين ترأسه للمؤسسة المنتخبة الموكل إليها تسيير الشأن العام لمدينة الناظور إبان الولاية الجماعية ما قبل الماضية.
مصادر جد مطلعة أكدت بأن ممثل النيابة العامة لم يتقبل استمرار تغيب طارق يحيى عن جلسات محاكمته تحت ذريعة أي سبب كان، هذا قبل أن يطالب ذات المدعي العام بتأجيل الجلسة إلى غاية حضور طارق يحيى بالطرق والوسائل التي تراها الهيئة القضائية مناسبة لتحقيق هذا المطلب.
وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجنائية باستئنافية وجدة قد عهد إليها خلال الثلث الأخير من العام المنصرم بالنظر في ملف "سوء تدبير المال العام والاختلاسات" التي سبق وأن أثارها تقرير المجلس الأعلى للحسابات على ضوء التحقيقات التفتيشية التي فعلتها تمثيليته الجهوية بالشرق، إذ ينتقد التقرير طرق تدبير يحيى خلال ولايته الجماعية السابقة استنادا لما عرفه مرفق المحطة الطرقية من اختلالات مالية.
كما سبق لقاضي التحقيق بالقطب الزجري الوجدي أن استند على ذات التقرير الحساباتي الوطني وفحوى شكاية مقدمة من قبل المكتب الوطني للنقل من أجل متابعة طارق يحيى ومن معه ضمن الاختلالات التدبيرية التي طالت اختلاس مبلغ 160 ألف درهم وتسديد جزء من قيمة صفقة قبل شروع المقاولة المستفيدة في الأشغال، زيادة على صرف تعويضات لأجانب عن المرفق البلدي وكذا سوء تدبير مرتبط بالربط الكهربائي.
تأجلت محاكمة طارق يحيى، ممثل الأمة عن حزب التجديد والإنصاف ورئيس الجماعة الحضرية للناظور، إلى جلسة مقبلة حدد لها تاريخ الـ21 من شهر يناير الجاري، وجاء التأجيل المستجد بعد أن طالبت النيابة العامة بمثول طارق يحيى أمام المحكمة للنظر في التهم الجنائية المتابع بشأنها حين ترأسه للمؤسسة المنتخبة الموكل إليها تسيير الشأن العام لمدينة الناظور إبان الولاية الجماعية ما قبل الماضية.
مصادر جد مطلعة أكدت بأن ممثل النيابة العامة لم يتقبل استمرار تغيب طارق يحيى عن جلسات محاكمته تحت ذريعة أي سبب كان، هذا قبل أن يطالب ذات المدعي العام بتأجيل الجلسة إلى غاية حضور طارق يحيى بالطرق والوسائل التي تراها الهيئة القضائية مناسبة لتحقيق هذا المطلب.
وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجنائية باستئنافية وجدة قد عهد إليها خلال الثلث الأخير من العام المنصرم بالنظر في ملف "سوء تدبير المال العام والاختلاسات" التي سبق وأن أثارها تقرير المجلس الأعلى للحسابات على ضوء التحقيقات التفتيشية التي فعلتها تمثيليته الجهوية بالشرق، إذ ينتقد التقرير طرق تدبير يحيى خلال ولايته الجماعية السابقة استنادا لما عرفه مرفق المحطة الطرقية من اختلالات مالية.
كما سبق لقاضي التحقيق بالقطب الزجري الوجدي أن استند على ذات التقرير الحساباتي الوطني وفحوى شكاية مقدمة من قبل المكتب الوطني للنقل من أجل متابعة طارق يحيى ومن معه ضمن الاختلالات التدبيرية التي طالت اختلاس مبلغ 160 ألف درهم وتسديد جزء من قيمة صفقة قبل شروع المقاولة المستفيدة في الأشغال، زيادة على صرف تعويضات لأجانب عن المرفق البلدي وكذا سوء تدبير مرتبط بالربط الكهربائي.
