ارتفاع مهول لظاهرة تزويج القاصرات بالمغرب
ناظور سيتي مريم محو
أكد الوكيل العام للملك، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، صباح هذا اليوم الثلاثاء، بمقر عمالة بنجرير، على الارتفاع المقلق لعدد طلبات الإذن بزواج القاصر التي تتوصل بها المحاكم في مختلف ربوع المملكة.
وأشار الداكي، إلى أن مجموع الإحصائيات والتقارير الرسمية تبين توصل المحاكم خلال سنة 2020 ب 19 ألف و926 طلب لتزويج القاصرات، وهي الظاهرة التي أصبحت تتجاوز الاستثناء، يؤكد رئيس النيابة العامة .
وجاء ذلك خلال لقاء دراسي كان قد افتتحه الحسن الداكي، والذي يأتي في إطار اتفاقية الشراكة، والتعاون بين رئاسة النيابة العامة و وزارة التربية الوطنية حول إلزامية التعليم الأساسي من أجل محاربة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر.
أكد الوكيل العام للملك، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، صباح هذا اليوم الثلاثاء، بمقر عمالة بنجرير، على الارتفاع المقلق لعدد طلبات الإذن بزواج القاصر التي تتوصل بها المحاكم في مختلف ربوع المملكة.
وأشار الداكي، إلى أن مجموع الإحصائيات والتقارير الرسمية تبين توصل المحاكم خلال سنة 2020 ب 19 ألف و926 طلب لتزويج القاصرات، وهي الظاهرة التي أصبحت تتجاوز الاستثناء، يؤكد رئيس النيابة العامة .
وجاء ذلك خلال لقاء دراسي كان قد افتتحه الحسن الداكي، والذي يأتي في إطار اتفاقية الشراكة، والتعاون بين رئاسة النيابة العامة و وزارة التربية الوطنية حول إلزامية التعليم الأساسي من أجل محاربة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر.
وأبان الداكي على التباين الكبير الذي يوجد بين وضع المغرب فيما يتعلق بظاهرة تزويج القاصرات، وما ترنو إليه نية المشرع التي تسعى إلى إضفاء صفة الاستثناء على هذا الزواج إلى أقصى الحدود.
وحمل رئيس النيابة العامة مسؤولية التضخم الذي تشهده أرقام الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات لكافة مكونات المجتمع نظرا لوجود علاقة وطيدة بين هذه الظاهرة وبين مجموعة من العوامل الثقافية، والاقتصادية، والتنموية، وغيرها .
ودعا الداكي كذلك، إلى ضرورة الالتزام بالمحافظة على الاستثناء التشريعي، والعمل على المحافظة على مصلحة الطفل الفضلى، والتعاون من أجل الحد من ظاهرة زواج القاصر .
وجاء تنظيم هذا اليوم الدراسي، في إطار التزامات مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، وكذا من أجل تفعيل الاتفاقية الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية حول إلزامية التعليم الأساسي من أجل محاربة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر .
وعرف اللقاء مشاركة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى جانب رئيس النيابة العامة، بالإضافة إلى ممثلون للنيابة العامة، ولقطاع التربية والتكوين، وكذا ممثلين عن المجتمع المدني.
وجدير بالذكر أن هناك جدل كبير حول الفصل 20 من مدونة الأسرة الذي يعطي الحق للقاضي بتزويج القاصرات استثناء، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المقتضيات، بحيث تطالب المدافعات عن حقوق المرأة بالمغرب بإلغاء الفصل السالف الذكر من المدونة
وحمل رئيس النيابة العامة مسؤولية التضخم الذي تشهده أرقام الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات لكافة مكونات المجتمع نظرا لوجود علاقة وطيدة بين هذه الظاهرة وبين مجموعة من العوامل الثقافية، والاقتصادية، والتنموية، وغيرها .
ودعا الداكي كذلك، إلى ضرورة الالتزام بالمحافظة على الاستثناء التشريعي، والعمل على المحافظة على مصلحة الطفل الفضلى، والتعاون من أجل الحد من ظاهرة زواج القاصر .
وجاء تنظيم هذا اليوم الدراسي، في إطار التزامات مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، وكذا من أجل تفعيل الاتفاقية الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية حول إلزامية التعليم الأساسي من أجل محاربة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر .
وعرف اللقاء مشاركة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى جانب رئيس النيابة العامة، بالإضافة إلى ممثلون للنيابة العامة، ولقطاع التربية والتكوين، وكذا ممثلين عن المجتمع المدني.
وجدير بالذكر أن هناك جدل كبير حول الفصل 20 من مدونة الأسرة الذي يعطي الحق للقاضي بتزويج القاصرات استثناء، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المقتضيات، بحيث تطالب المدافعات عن حقوق المرأة بالمغرب بإلغاء الفصل السالف الذكر من المدونة
