ابن تمسمان الباحث عبد العزيز دحماني ينال شهادة الدكتوراه في القانون العام بميزة مشرف جدا
ناظورسيتي
ناقش الباحث عبد العزيز دحماني المنحدر من جماعة تمسمان باقليم الدريوش ، أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام حول موضوع "رهانات المجتمع المدني في ظل متغيرات النظام الدستوري المغربي" وذلك يوم الجمعة الفارطة 13 أكتوبر 2017 على الساعة التاسعة صباحا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط.
حاول الباحث من خلال أطروحته العمل على دراسة وإبراز الأهمية التي يكتسيه المجتمع المدني باعتباره الشريك الجديد والفعال الذي أصبحت جل حكومات العالم تعتمد وتعول عليه في انتاج سياسات عمومية أكثر فعالية وأكثر واقعية، تكريسا لمبدأ إشراك المواطنين في تدبير شؤونهم، بعد أن ظل المواطن ولزمن طويل لا يتم اللجوء إليه إلا في المواسم الانتخابية لاختيار من يمثله ويتحدث باسمه.
وذلك انطلاقا من مقتضيات دستور 2011 وما وضعه من رهانات على المجتمع المدني، من خلال التأكيد على أهميته عبر التنصيص على دور الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية في اعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا تفعيلها وتقييمها. والتنصيص على احداث هيئات للتشاور تضمن مشاركة مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها.
كما جعلت من المجتمع المدني شريكا فعليا للدولة بالنسبة للمؤسسات الدستورية، وفاعلا أساسيا على مستوى المشاركة في التشريع، ويؤسس مؤسسات من أجل بلورة هذه المقتضيات، وأكد على ضرورة اخراج هيئات تهتم بالشباب والعمل الجمعوي، تكريسا للديمقراطية التشاركية.
في هذا السياق ركز البحث انطلاقا من المقتضيات الدستورية والقانونية على دراسة الإطار الذي من خلاله يمكن التعامل مع المجتمع المدني كشريك فعال في انتاج السياسات العمومية، وكذلك الرقي به إلى مستوى يمكنه من اقتراح قرارات ومشاريع وانجاح المبادرات التنموية وتكريس دولة القانون والمؤسسات، متجاوزا في ذلك مختلف العراقيل التي حالة دون بلوغ المجتمع المدني مستوى الرهانات المنتظرة منه.
وقد نوقشت الأطروحة أمام لجنة علمية برئاسة أحد أعمدة القانون الدستوري ببلادنا الدكتورة أمينة المسعودي أستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، والدكتور صبح الله الغازي قاض بالمجلس الدستوري سابقا وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق-سلا بصفته مشرفا ومؤطرا، والدكتور مصطفى منار أستاذ القانون الدستوري بنفس الكلية بصفته عضوا ومقررا، والدكتور نجيب الحجيوي أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات بصفته عضوا ومقررا. وبعد المناقشة التي دامت لثلاث ساعات وانتقال أعضاء اللجنة للمداولة، قررت هذه الأخيرة قبول الأطروحة بميزة مشرف جدا.
ناقش الباحث عبد العزيز دحماني المنحدر من جماعة تمسمان باقليم الدريوش ، أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام حول موضوع "رهانات المجتمع المدني في ظل متغيرات النظام الدستوري المغربي" وذلك يوم الجمعة الفارطة 13 أكتوبر 2017 على الساعة التاسعة صباحا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط.
حاول الباحث من خلال أطروحته العمل على دراسة وإبراز الأهمية التي يكتسيه المجتمع المدني باعتباره الشريك الجديد والفعال الذي أصبحت جل حكومات العالم تعتمد وتعول عليه في انتاج سياسات عمومية أكثر فعالية وأكثر واقعية، تكريسا لمبدأ إشراك المواطنين في تدبير شؤونهم، بعد أن ظل المواطن ولزمن طويل لا يتم اللجوء إليه إلا في المواسم الانتخابية لاختيار من يمثله ويتحدث باسمه.
وذلك انطلاقا من مقتضيات دستور 2011 وما وضعه من رهانات على المجتمع المدني، من خلال التأكيد على أهميته عبر التنصيص على دور الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية في اعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا تفعيلها وتقييمها. والتنصيص على احداث هيئات للتشاور تضمن مشاركة مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها.
كما جعلت من المجتمع المدني شريكا فعليا للدولة بالنسبة للمؤسسات الدستورية، وفاعلا أساسيا على مستوى المشاركة في التشريع، ويؤسس مؤسسات من أجل بلورة هذه المقتضيات، وأكد على ضرورة اخراج هيئات تهتم بالشباب والعمل الجمعوي، تكريسا للديمقراطية التشاركية.
في هذا السياق ركز البحث انطلاقا من المقتضيات الدستورية والقانونية على دراسة الإطار الذي من خلاله يمكن التعامل مع المجتمع المدني كشريك فعال في انتاج السياسات العمومية، وكذلك الرقي به إلى مستوى يمكنه من اقتراح قرارات ومشاريع وانجاح المبادرات التنموية وتكريس دولة القانون والمؤسسات، متجاوزا في ذلك مختلف العراقيل التي حالة دون بلوغ المجتمع المدني مستوى الرهانات المنتظرة منه.
وقد نوقشت الأطروحة أمام لجنة علمية برئاسة أحد أعمدة القانون الدستوري ببلادنا الدكتورة أمينة المسعودي أستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، والدكتور صبح الله الغازي قاض بالمجلس الدستوري سابقا وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق-سلا بصفته مشرفا ومؤطرا، والدكتور مصطفى منار أستاذ القانون الدستوري بنفس الكلية بصفته عضوا ومقررا، والدكتور نجيب الحجيوي أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات بصفته عضوا ومقررا. وبعد المناقشة التي دامت لثلاث ساعات وانتقال أعضاء اللجنة للمداولة، قررت هذه الأخيرة قبول الأطروحة بميزة مشرف جدا.
