إسبانيا.. تفكيك شبكة احتيال ضخمة تضم 38 شركة وتستنزف الملايين من الضمان الاجتماعي
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت الشرطة الإسبانية، الأربعاء، تفكيك شبكة إجرامية معقدة يشتبه في تورطها في الاحتيال على نظام الضمان الاجتماعي بمبلغ يناهز ثلاثة ملايين يورو، عبر إنشاء عشرات الشركات الوهمية.
وقالت وزارة الداخلية الإسبانية، في بيان رسمي، إن العملية الأمنية نُفذت بعدة أقاليم، شملت إشبيلية وليون ومدريد ومرسية، وأسفرت عن توقيف 12 شخصاً، فيما وُضع تسعة آخرون تحت التحقيق القضائي.
وبحسب المعطيات ذاتها، اعتمد أفراد الشبكة على تأسيس ما لا يقل عن 38 شركة واجهة، استخدمت كغطاء للتهرب من أداء الاشتراكات الاجتماعية، والتحايل على أنظمة المراقبة الإدارية.
أعلنت الشرطة الإسبانية، الأربعاء، تفكيك شبكة إجرامية معقدة يشتبه في تورطها في الاحتيال على نظام الضمان الاجتماعي بمبلغ يناهز ثلاثة ملايين يورو، عبر إنشاء عشرات الشركات الوهمية.
وقالت وزارة الداخلية الإسبانية، في بيان رسمي، إن العملية الأمنية نُفذت بعدة أقاليم، شملت إشبيلية وليون ومدريد ومرسية، وأسفرت عن توقيف 12 شخصاً، فيما وُضع تسعة آخرون تحت التحقيق القضائي.
وبحسب المعطيات ذاتها، اعتمد أفراد الشبكة على تأسيس ما لا يقل عن 38 شركة واجهة، استخدمت كغطاء للتهرب من أداء الاشتراكات الاجتماعية، والتحايل على أنظمة المراقبة الإدارية.
وتعود خيوط هذه القضية إلى سنة 2022، حين فُتح تحقيق على خلفية بلاغات تتعلق بخروقات في عملية بيع شركة للأمن الخاص، قبل أن تكشف التحريات عن منظومة معقدة لإخفاء التدفقات المالية غير المشروعة.
وأظهرت نتائج التحقيق أن الشبكة كانت تتكون من 21 شخصاً، يتقاسمون أدواراً مختلفة، من إدارة الشركات الوهمية إلى تمرير الأموال وإخفاء مساراتها، في إطار هيكل منظم يهدف إلى تضليل السلطات.
كما مكّن التحليل المتقاطع للبيانات الضريبية وسجلات الضمان الاجتماعي والحسابات البنكية من تتبع أنشطة المشتبه بهم، وربطهم بعدد كبير من الشركات المتورطة في هذا النشاط الاحتيالي.
ويواجه الموقوفون، وفق البيان، تهماً ثقيلة تشمل الاحتيال على نظام الضمان الاجتماعي، وتبييض الأموال، وعرقلة تنفيذ قرارات قضائية، إضافة إلى الانتماء إلى منظمة إجرامية.
وأظهرت نتائج التحقيق أن الشبكة كانت تتكون من 21 شخصاً، يتقاسمون أدواراً مختلفة، من إدارة الشركات الوهمية إلى تمرير الأموال وإخفاء مساراتها، في إطار هيكل منظم يهدف إلى تضليل السلطات.
كما مكّن التحليل المتقاطع للبيانات الضريبية وسجلات الضمان الاجتماعي والحسابات البنكية من تتبع أنشطة المشتبه بهم، وربطهم بعدد كبير من الشركات المتورطة في هذا النشاط الاحتيالي.
ويواجه الموقوفون، وفق البيان، تهماً ثقيلة تشمل الاحتيال على نظام الضمان الاجتماعي، وتبييض الأموال، وعرقلة تنفيذ قرارات قضائية، إضافة إلى الانتماء إلى منظمة إجرامية.
