ناظورسيتي: متابعة
تدخل الحملة الانتخابية في إسبانيا مرحلتها الختامية قبل اقتراع 29 نونبر الجاري، وسط تقارب ملحوظ في نوايا التصويت بين الحزب الاشتراكي العمالي برئاسة بيدرو سانشيز، والحزب الشعبي المعارض بقيادة ألبرتو نونييث فييخو، في وقت تمنح فيه التقديرات معسكر اليمين إمكانية بلوغ الأغلبية البرلمانية بالتحالف مع حزب «فوكس».
وبحسب استطلاع حديث أجرته مؤسسة «40dB» ونشرته صحيفة «إل باييس» وإذاعة «كادينا سير»، تصدر الحزب الشعبي نوايا التصويت بنسبة 31.9 في المائة، يليه الحزب الاشتراكي بنسبة 31.2 في المائة، بينما سجل حزب «فوكس» 17.1 في المائة. وتشير هذه المعطيات إلى إمكانية حصد قوى اليمين مجتمعة نحو 189 مقعداً في البرلمان، ما يعزز
حظوظها في تشكيل الحكومة المقبلة في حال تطابقت نتائج الصناديق مع هذه التوقعات.
ويبرز الفارق الطفيف بين القطبين الرئيسيين، والمقدر بـ 0.7 نقطة مئوية فقط، الدور الحاسم للناخبين المترددين في ترجيح كفة أحد المعسكرين خلال الأيام القليلة المتبقية قبل يوم الاقتراع.
على صعيد المواجهات الإعلامية، أفاد استطلاع المؤسسة ذاتها بأن 43 في المائة من المستجوبين رأوا أن زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونييث فييخو قدّم أداءً متقدماً في المناظرة التلفزيونية التي جرت الخميس الماضي، مقابل 33.3 في المائة رجحوا كفة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز. وركز فييخو خلال المناظرة على انتقاد أداء الحكومة في قطاعات السكن والضرائب والفساد والهجرة، في حين دافع سانشيز عن منجزات فريقه الاجتماعية والاقتصادية مقدماً برنامجه كضمانة لاستمرارها، دون أن ينعكس تقييم المناظرة حتى اللحظة على منحنى نوايا التصويت.
وفي سياق التنافس البرامجي، أعلن سانشيز عن حزمة تدابير جديدة موجهة لقطاع السكن، ترتكز على تمديد العمل بالضريبة المفروضة على القطاع المصرفي إلى غاية عام 2027. وأوضح أن مجلس الوزراء سيصادق الثلاثاء المقبل على هذا الإجراء لتعبئة نحو 1.4 مليار يورو، تُخصص لبناء وحدات سكنية ميسورة التكلفة، وإعادة تأهيل العقارات، ومنح إعفاءات ضريبية للمستأجرين، وذلك استجابة للضغوط المتزايدة جراء غلاء الإيجارات وأسعار العقار، لا سيما لدى فئة الشباب والأسر محدودة الدخل.
بالتوازي مع ذلك، أثار قرار المحكمة العليا بتعليق حق التصويت لأكثر من 163 ألف شخص من المجنسين بموجب قانون الذاكرة الديمقراطية (قانون الأحفاد) نقاشاً سياسياً وقانونياً واسعاً. وانتقد سانشيز القرار معتبراً إياه مساساً بحق المشاركة السياسية لمواطنين إسبان سبق لبعضهم التصويت في استحقاقات 2023، ما أعاد الجدل حول آليات
التصويت عبر البريد وضمانات المشاركة الانتخابية للجالية في الخارج.
وتتجه الأنظار إلى مرحلة ما بعد الاقتراع وما تفرضه من سيناريوهات التحالف؛ إذ قد يواجه الحزب الشعبي ضرورة التنسيق مع حزب «فوكس» لتأمين الأغلبية الحكومية. وفيما يسعى زعيم «فوكس»، سانتياغو أباسكال، إلى توظيف ثقل حزبه لضمان موقع مؤثر داخل التشكيلة الحكومية المقبلة، يعمل فييخو على تفادي إظهار حزبه رهينة لتنازلات كبرى لصالح اليمين المتطرف.
ميدانياً، يواصل الاشتراكيون تحركاتهم المكثفة لتعبئة قواعدهم واستمالة المترددين عبر جولات يقودها سانشيز، بالتزامن مع جولة انتخابية لفييخو في فالنسيا، وتحركات مماثلة لأباسكال في عدد من المدن الإسبانية، في انتظار ما ستفرزه صناديق الاقتراع يوم 29 نونبر حول هوية الحكومة المقبلة وتوازنات المشهد البرلماني.
تدخل الحملة الانتخابية في إسبانيا مرحلتها الختامية قبل اقتراع 29 نونبر الجاري، وسط تقارب ملحوظ في نوايا التصويت بين الحزب الاشتراكي العمالي برئاسة بيدرو سانشيز، والحزب الشعبي المعارض بقيادة ألبرتو نونييث فييخو، في وقت تمنح فيه التقديرات معسكر اليمين إمكانية بلوغ الأغلبية البرلمانية بالتحالف مع حزب «فوكس».
وبحسب استطلاع حديث أجرته مؤسسة «40dB» ونشرته صحيفة «إل باييس» وإذاعة «كادينا سير»، تصدر الحزب الشعبي نوايا التصويت بنسبة 31.9 في المائة، يليه الحزب الاشتراكي بنسبة 31.2 في المائة، بينما سجل حزب «فوكس» 17.1 في المائة. وتشير هذه المعطيات إلى إمكانية حصد قوى اليمين مجتمعة نحو 189 مقعداً في البرلمان، ما يعزز
حظوظها في تشكيل الحكومة المقبلة في حال تطابقت نتائج الصناديق مع هذه التوقعات.
ويبرز الفارق الطفيف بين القطبين الرئيسيين، والمقدر بـ 0.7 نقطة مئوية فقط، الدور الحاسم للناخبين المترددين في ترجيح كفة أحد المعسكرين خلال الأيام القليلة المتبقية قبل يوم الاقتراع.
على صعيد المواجهات الإعلامية، أفاد استطلاع المؤسسة ذاتها بأن 43 في المائة من المستجوبين رأوا أن زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونييث فييخو قدّم أداءً متقدماً في المناظرة التلفزيونية التي جرت الخميس الماضي، مقابل 33.3 في المائة رجحوا كفة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز. وركز فييخو خلال المناظرة على انتقاد أداء الحكومة في قطاعات السكن والضرائب والفساد والهجرة، في حين دافع سانشيز عن منجزات فريقه الاجتماعية والاقتصادية مقدماً برنامجه كضمانة لاستمرارها، دون أن ينعكس تقييم المناظرة حتى اللحظة على منحنى نوايا التصويت.
وفي سياق التنافس البرامجي، أعلن سانشيز عن حزمة تدابير جديدة موجهة لقطاع السكن، ترتكز على تمديد العمل بالضريبة المفروضة على القطاع المصرفي إلى غاية عام 2027. وأوضح أن مجلس الوزراء سيصادق الثلاثاء المقبل على هذا الإجراء لتعبئة نحو 1.4 مليار يورو، تُخصص لبناء وحدات سكنية ميسورة التكلفة، وإعادة تأهيل العقارات، ومنح إعفاءات ضريبية للمستأجرين، وذلك استجابة للضغوط المتزايدة جراء غلاء الإيجارات وأسعار العقار، لا سيما لدى فئة الشباب والأسر محدودة الدخل.
بالتوازي مع ذلك، أثار قرار المحكمة العليا بتعليق حق التصويت لأكثر من 163 ألف شخص من المجنسين بموجب قانون الذاكرة الديمقراطية (قانون الأحفاد) نقاشاً سياسياً وقانونياً واسعاً. وانتقد سانشيز القرار معتبراً إياه مساساً بحق المشاركة السياسية لمواطنين إسبان سبق لبعضهم التصويت في استحقاقات 2023، ما أعاد الجدل حول آليات
التصويت عبر البريد وضمانات المشاركة الانتخابية للجالية في الخارج.
وتتجه الأنظار إلى مرحلة ما بعد الاقتراع وما تفرضه من سيناريوهات التحالف؛ إذ قد يواجه الحزب الشعبي ضرورة التنسيق مع حزب «فوكس» لتأمين الأغلبية الحكومية. وفيما يسعى زعيم «فوكس»، سانتياغو أباسكال، إلى توظيف ثقل حزبه لضمان موقع مؤثر داخل التشكيلة الحكومية المقبلة، يعمل فييخو على تفادي إظهار حزبه رهينة لتنازلات كبرى لصالح اليمين المتطرف.
ميدانياً، يواصل الاشتراكيون تحركاتهم المكثفة لتعبئة قواعدهم واستمالة المترددين عبر جولات يقودها سانشيز، بالتزامن مع جولة انتخابية لفييخو في فالنسيا، وتحركات مماثلة لأباسكال في عدد من المدن الإسبانية، في انتظار ما ستفرزه صناديق الاقتراع يوم 29 نونبر حول هوية الحكومة المقبلة وتوازنات المشهد البرلماني.

إسبانيا تدخل الأسبوع الأخير قبل الانتخابات التشريعية.. واستطلاعات الرأي تظهر فارقا ضئيلا بين الاشتراكيين والشعبيين
