إسبانيا تخصص 1.7 مليون يورو لتسريع منح الجنسية لأحفاد المهاجرين وسط جدل سياسي
ناظور سيتي: متابعة
في خطوة لافتة، كشفت صحيفة إسبانية أن حكومة بيدرو سانشيز خصصت ميزانية تصل إلى 1.7 مليون يورو لتسريع معالجة طلبات الحصول على الجنسية الإسبانية لفائدة نحو 2.3 مليون شخص من أحفاد المهاجرين .
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود حكومية لتقليص التأخير الكبير في دراسة الملفات، في ظل ضغط إداري متزايد.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل قانون قانون الذاكرة الديمقراطية، الذي أتاح لأبناء وأحفاد الإسبان الذين غادروا البلاد، خاصة قبل عام 1978، إمكانية الحصول على الجنسية عبر “حق الاختيار”. وحتى نهاية العام الماضي، تمت الموافقة على نحو 500 ألف طلب، بينما لا تزال أعداد كبيرة من الملفات قيد المعالجة.
ولتسريع العملية، أسندت الحكومة المشروع إلى شركة نيروس إسبانيا، التي ستتولى تطوير وصيانة الأنظمة الرقمية المرتبطة بملفات الجنسية، في إطار خطة تحديث إداري تقودها وزارة العدل بإشراف فيليكس بولايوس. ويهدف هذا التوجه إلى تحسين الكفاءة وتقليص زمن البت في الطلبات.
ورغم الطابع الإداري للمبادرة، إلا أنها أثارت جدلاً سياسياً، باعتبار أن منح الجنسية يمنح تلقائياً حق التصويت في الانتخابات. وترى أطراف من المعارضة أن هذه الخطوة قد تُستخدم لإعادة تشكيل الخريطة الانتخابية، خاصة في ظل تراجع شعبية الحكومة، مع تصاعد الانتقادات بشأن استفادة بعض المتقدمين الذين لا تنطبق عليهم شروط “المنفى السياسي”.
ولتسريع العملية، أسندت الحكومة المشروع إلى شركة نيروس إسبانيا، التي ستتولى تطوير وصيانة الأنظمة الرقمية المرتبطة بملفات الجنسية، في إطار خطة تحديث إداري تقودها وزارة العدل بإشراف فيليكس بولايوس. ويهدف هذا التوجه إلى تحسين الكفاءة وتقليص زمن البت في الطلبات.
ورغم الطابع الإداري للمبادرة، إلا أنها أثارت جدلاً سياسياً، باعتبار أن منح الجنسية يمنح تلقائياً حق التصويت في الانتخابات. وترى أطراف من المعارضة أن هذه الخطوة قد تُستخدم لإعادة تشكيل الخريطة الانتخابية، خاصة في ظل تراجع شعبية الحكومة، مع تصاعد الانتقادات بشأن استفادة بعض المتقدمين الذين لا تنطبق عليهم شروط “المنفى السياسي”.
