إسبانيا تحقق في فضيحة فساد وتأشيرات شينغن تمتد خيوطها إلى قنصليات المغرب والجزائر
ناظور سيتي: متابعة
فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقات واسعة حول شبهات فساد وتلاعب في منح تأشيرات “شينغن” بالقنصلية الإسبانية في الجزائر العاصمة، في ملف أسفر عن توقيف المستشار القنصلي “فيسنتي مورينو” إلى جانب موظف محلي من الجنسية الجزائرية.
وتقود القاضية “ماريا تاردون” مجريات التحقيق، الذي يركز على الاشتباه في وجود شبكة منظمة متورطة في تسهيل الحصول على التأشيرات مقابل مبالغ مالية كبيرة، مع الاشتباه أيضاً في عمليات غسيل أموال داخل إسبانيا عبر شراء سيارات فارهة بطرق غير مشروعة.
فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقات واسعة حول شبهات فساد وتلاعب في منح تأشيرات “شينغن” بالقنصلية الإسبانية في الجزائر العاصمة، في ملف أسفر عن توقيف المستشار القنصلي “فيسنتي مورينو” إلى جانب موظف محلي من الجنسية الجزائرية.
وتقود القاضية “ماريا تاردون” مجريات التحقيق، الذي يركز على الاشتباه في وجود شبكة منظمة متورطة في تسهيل الحصول على التأشيرات مقابل مبالغ مالية كبيرة، مع الاشتباه أيضاً في عمليات غسيل أموال داخل إسبانيا عبر شراء سيارات فارهة بطرق غير مشروعة.
وتشير معطيات إعلامية إسبانية إلى أن كلفة الحصول على التأشيرة عبر هذه الشبكات وصلت إلى مستويات مرتفعة، حيث دفعت بعض العائلات ما يقارب 25 ألف يورو لتأمين السفر الجماعي، في وقت تشهد فيه طلبات التأشيرة نسب رفض مرتفعة تتراوح بين 70 و80 في المائة.
ولا تقتصر هذه القضية، وفق المعطيات ذاتها، على القنصلية الإسبانية في الجزائر فقط، بل تمتد إلى قنصليات أخرى في المنطقة، من بينها المغرب، حيث سُجلت خلال السنوات الماضية شبهات مماثلة مرتبطة بسماسرة وبيع المواعيد داخل مدن كبرى مثل الرباط وطنجة والدار البيضاء وتطوان والناظور.
وتفيد تقارير مهنية بأن أسعار المواعيد في بعض الحالات تبدأ من 500 يورو وقد تصل إلى ألف يورو، وسط اتهامات بوجود شبكات تستغل الأنظمة الرقمية لتجاوز الرقابة واحتكار المواعيد وإعادة بيعها في السوق السوداء، في وقت تتواصل فيه التحقيقات القضائية الإسبانية دون صدور موقف نهائي من السلطات المعنية.
ولا تقتصر هذه القضية، وفق المعطيات ذاتها، على القنصلية الإسبانية في الجزائر فقط، بل تمتد إلى قنصليات أخرى في المنطقة، من بينها المغرب، حيث سُجلت خلال السنوات الماضية شبهات مماثلة مرتبطة بسماسرة وبيع المواعيد داخل مدن كبرى مثل الرباط وطنجة والدار البيضاء وتطوان والناظور.
وتفيد تقارير مهنية بأن أسعار المواعيد في بعض الحالات تبدأ من 500 يورو وقد تصل إلى ألف يورو، وسط اتهامات بوجود شبكات تستغل الأنظمة الرقمية لتجاوز الرقابة واحتكار المواعيد وإعادة بيعها في السوق السوداء، في وقت تتواصل فيه التحقيقات القضائية الإسبانية دون صدور موقف نهائي من السلطات المعنية.
