إدانة فايسبوكي بـ 13 شهرا حبسا نافذا
ناظورسيتي: متابعة
حكمت المحكمة الابتدائية بإنزكان، على أحد رواد موقع الفايسبوك باشتوكة آيت باها، بـ 13 شهرا حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم، ومع ادائه تعويضا مدنيا قدره درهم واحد رمزي لرئيس المجلس الجماعي لبلفاع، ومليوم سنتيم، لمسير مؤسسة خاصة لتعليم السياقة بالمدينة.
وسبق لوكيل الملك بابتدائية إنزكان، أن أحال المتهم على السجن المحلي بآيت ملول، بعد أن توبع بتهم القدف والسب والتشهير والابتزاز، على خلفية شكايات تقدم بها 4 أفراد من بينهم رئيس المجلس الجماعي لجماعة بلفاع.
وقانت عناصر الدرك الملكي ببيوكرى، بتوقيف المتهم بسبب اتهامه بالسب والقدف والإبتزاز مستعملا وسائط التواصل الاجتماعي.
حكمت المحكمة الابتدائية بإنزكان، على أحد رواد موقع الفايسبوك باشتوكة آيت باها، بـ 13 شهرا حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم، ومع ادائه تعويضا مدنيا قدره درهم واحد رمزي لرئيس المجلس الجماعي لبلفاع، ومليوم سنتيم، لمسير مؤسسة خاصة لتعليم السياقة بالمدينة.
وسبق لوكيل الملك بابتدائية إنزكان، أن أحال المتهم على السجن المحلي بآيت ملول، بعد أن توبع بتهم القدف والسب والتشهير والابتزاز، على خلفية شكايات تقدم بها 4 أفراد من بينهم رئيس المجلس الجماعي لجماعة بلفاع.
وقانت عناصر الدرك الملكي ببيوكرى، بتوقيف المتهم بسبب اتهامه بالسب والقدف والإبتزاز مستعملا وسائط التواصل الاجتماعي.
وسبق للمتهم أن نشر تدوينات على صفحته الشخصية بالموقع الأزرق، يتهم فيها منتخبين وموظفين عموميين بالارتشاء وتكوين عصابة اجرامية.
وتعيد القضية إلى الأذهان ما حدث في مارس من هذه السنة، حيث حكمت غرفة الجنح باستئنافية الحسيمة، على متهم بالتشهير باستعمال الانظمة المعلوماتية، بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في إدانة له.
هذا، وكان المتهم الأخير قد أوقف في يناير المنصرم، على خلفية شكاية تقدم بها عامل إقليم الحسيمة، فريد شوراق، بعد تعرضه لحملة للتشهير والمس بحياته الخاصة، على صفحات بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وبفضل تحريات للشرطة، تم تحديد هويته المتهم، وتم اعتقاله وإحالته على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال، موجهة له تهمة "توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص او التشهير بهم واهانة موظف عمومي بسبب قيامه بوظائفه".
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، قد قضت بإدانة المتهم من اجل المنسوب اليه، وحكمت عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وهو الحكم الذي أيدته الغرفة الاستئنافية، مع الرفع من العقوبة الى سنة حبسا نافذا.
وتعيد القضية إلى الأذهان ما حدث في مارس من هذه السنة، حيث حكمت غرفة الجنح باستئنافية الحسيمة، على متهم بالتشهير باستعمال الانظمة المعلوماتية، بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في إدانة له.
هذا، وكان المتهم الأخير قد أوقف في يناير المنصرم، على خلفية شكاية تقدم بها عامل إقليم الحسيمة، فريد شوراق، بعد تعرضه لحملة للتشهير والمس بحياته الخاصة، على صفحات بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وبفضل تحريات للشرطة، تم تحديد هويته المتهم، وتم اعتقاله وإحالته على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال، موجهة له تهمة "توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص او التشهير بهم واهانة موظف عمومي بسبب قيامه بوظائفه".
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، قد قضت بإدانة المتهم من اجل المنسوب اليه، وحكمت عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وهو الحكم الذي أيدته الغرفة الاستئنافية، مع الرفع من العقوبة الى سنة حبسا نافذا.
