المزيد من الأخبار






إدانة برلماني سابق ب 8 سنوات من السجن النافذ متهم بالتهريب الدولي للمخدرات


إدانة برلماني سابق ب 8 سنوات من السجن النافذ متهم بالتهريب الدولي للمخدرات
ناظورسيتي – متابعة

قضت المحكمة الابتدائية بزاكورة، أخيرا، بإدانة البرلماني السابق، كمال العمري، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالسجن النافذ رفقة متهمين آخرين، على خلفية تفكيك شبكة للتهريب الدولي للمخدرات.

وكما قضت أيضا، ببراءة شقيق النائب البرلماني، الذي يرأس جماعة قرية نواحي تاونات، فيما حكمت بثماني سنوات سجنا، على النائب البرلماني السابق، مع أداء غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.

وحكمت المحكمة الابتدائية بزاكورة، على متهمين اثنين في الملف نفسه بسبع سنوات سجنا، مع أدائهما غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهما.


وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، قد قرر متابعة البرلماني السابق، رفقة متهمين آخرين في حالة اعتقال، من أجل تهم تتعلق ب"الاتجار في المخدرات، والمشاركة في ذلك، وحيازة مادة مخدرة داخل الدائرة الجمركية ووضع وحيازة صفائح تسجيل مزورة، وحيازة المخدرات والاتجار فيها وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، وتصدير مخدرات ومواد مخدرة بدون تصريح ولا ترخيص، وتهريب المخدرات إلى الخارج دون تصريح ولا ترخيص من إدارة الجمارك".

وجاء اعتقال البرلماني السابق الذي فاز بمقعد بمجلس النواب، خلال الولاية التشريعية السابقة، عن اللائحة الوطنية للشباب، باسم حزب «الحمامة»، بعد اعتقال سائق شاحنة من طرف عناصر الدرك الملكي، ضبطت على متنها شحنة المخدرات التي كانت معدة للتهريب الدولي عبر الحدود الشرقية، والذي اعترف أثناء إيقافه من طرف الدرك الملكي في سنة 2019، بأنه يشتغل لصالح البرلماني السابق وشقيقه.

وأحيل البرلماني السابق الذي يشغل منصب نائب رئيس الجماعة التي يترأسها شقيقه، في وقت سابق، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، الذي قرر متابعته في حالة سراح، لكن بعد إحالته على قاضي التحقيق قبل ثلاثة أشهر، أمر بإيداعه السجن ومتابعته في حالة اعتقال. تورد "الأخبار".

وكانت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتزارين، التابعة للقيادة الإقليمية بزاكورة، قد استمعت إلى البرلماني السابق رفقة شقيقه، للاشتباه في تورطهما في قضية تهريب المخدرات، حيث اعترف سائق شاحنة كانت محملة بكمية مهمة من مخدر الشيرا، بأنه يشتغل لصالحهما، مما دفع أفراد الدرك الملكي إلى الانتقال إلى تاونات، ومرافقة المعنيين بالأمر إلى مركز الدرك الملكي بتزارين من أجل تعميق البحث معهما.

وأثناء الاستماع إليهما في محضر رسمي، نفى البرلماني السابق وشقيقه علاقتهما بشحنة المخدرات المحجوزة على متن الشاحنة، واتهما السائق بالانتقام منهما، لكونه كان يشتغل معهما في وقت سابق، قبل فصله عن عمله، لكن بعد مواجهتهما بسائق الشاحنة، تشبث بأقواله، وأدلى بكل المعلومات المرتبطة بمصدر شحنة المخدرات، وبناء على ذلك قرر وكيل الملك إحالة الملف على قاضي التحقيق لتعميق البحث في القضية.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح