ناظورسيتي: متابعة
كشفت المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، الصادرة عن مكتب الصرف برسم الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2025، عن صورة اقتصادية مركبة، تتقاطع فيها مؤشرات الصمود مع إشارات الضغط، في ظل استمرار اتساع عجز الميزان التجاري مقابل أداء لافت لتحويلات مغاربة العالم ومداخيل القطاع السياحي.
وحسب المعطيات الرسمية، واصلـت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج منحاها التصاعدي، لتبلغ إلى غاية نهاية نونبر الماضي ما مجموعه 111,53 مليار درهم، مقابل 109,8 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2024، مسجلة نموا سنويا في حدود 1,6 في المائة. ويؤكد هذا المستوى من التحويلات مكانتها كرافعة أساسية لتوازن ميزان الأداءات، ومصدر استقرار مالي في ظرفية دولية تتسم بتقلبات اقتصادية متسارعة.
كشفت المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، الصادرة عن مكتب الصرف برسم الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2025، عن صورة اقتصادية مركبة، تتقاطع فيها مؤشرات الصمود مع إشارات الضغط، في ظل استمرار اتساع عجز الميزان التجاري مقابل أداء لافت لتحويلات مغاربة العالم ومداخيل القطاع السياحي.
وحسب المعطيات الرسمية، واصلـت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج منحاها التصاعدي، لتبلغ إلى غاية نهاية نونبر الماضي ما مجموعه 111,53 مليار درهم، مقابل 109,8 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2024، مسجلة نموا سنويا في حدود 1,6 في المائة. ويؤكد هذا المستوى من التحويلات مكانتها كرافعة أساسية لتوازن ميزان الأداءات، ومصدر استقرار مالي في ظرفية دولية تتسم بتقلبات اقتصادية متسارعة.
في المقابل، واصل القطاع السياحي تسجيل أرقام قوية، بعدما بلغت مداخيل الأسفار 124,14 مليار درهم، محققة قفزة لافتة بنسبة 18,7 في المائة مقارنة مع 104,54 مليارات درهم قبل سنة. ورغم ارتفاع نفقات السفر بدورها بنسبة 12,7 في المائة، لتصل إلى 30,15 مليار درهم، فإن رصيد ميزان الأسفار حافظ على فائض مريح، تحسن بنسبة 20,8 في المائة ليستقر في حدود 93,98 مليار درهم.
هذه النتائج الإيجابية انعكست على ميزان الخدمات ككل، الذي سجل فائضا بلغ 147 مليار درهم، بارتفاع قدره 15,1 في المائة، ما ساهم في التخفيف من حدة الاختلالات المسجلة على مستوى المبادلات التجارية للسلع.
غير أن الوجه الآخر لهذه المعادلة الاقتصادية يتمثل في التفاقم الواضح لعجز الميزان التجاري، الذي ارتفع بنسبة 22,4 في المائة، ليصل إلى 328,8 مليار درهم مع نهاية نونبر. ويعزى هذا التطور أساسا إلى الارتفاع القوي للواردات بنسبة 9,2 في المائة، لتبلغ 725,34 مليار درهم، مقابل نمو محدود للصادرات لم يتجاوز 1,8 في المائة، عند مستوى 423,54 مليار درهم.
هذه النتائج الإيجابية انعكست على ميزان الخدمات ككل، الذي سجل فائضا بلغ 147 مليار درهم، بارتفاع قدره 15,1 في المائة، ما ساهم في التخفيف من حدة الاختلالات المسجلة على مستوى المبادلات التجارية للسلع.
غير أن الوجه الآخر لهذه المعادلة الاقتصادية يتمثل في التفاقم الواضح لعجز الميزان التجاري، الذي ارتفع بنسبة 22,4 في المائة، ليصل إلى 328,8 مليار درهم مع نهاية نونبر. ويعزى هذا التطور أساسا إلى الارتفاع القوي للواردات بنسبة 9,2 في المائة، لتبلغ 725,34 مليار درهم، مقابل نمو محدود للصادرات لم يتجاوز 1,8 في المائة، عند مستوى 423,54 مليار درهم.

"أوفياء رغم البعد".. مغاربة العالم يضخون أزيد من 111 مليار درهم في خزينة الدولة