أكبر نقابة في المحاكم تصل إلى اتفاق بشأن جواز التلقيح
ناظور سيتي ـ متابعة
توصلت النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل إلى حل بخصوص جواز التلقيح، حسب بيان النقابة، الذي نشرته اليوم الخميس 23 دجنبر الحالي.
وقالت النقابة، التي تعد أبرز هيئة تمثل الموظفين العاملين في المحاكم، أنه تم التوصل إلى “تفويض المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، دون سواهم، صلاحية مراقبة جواز التلقيح خلال الولوج إلى مقار عملهم”.
وأضافت ذات الهيئة، بأنه سيعمل هؤلاء المسؤولون على “مواكبة غير الملقيحن في أفق تحقيق المناعة الجماعية”.
توصلت النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل إلى حل بخصوص جواز التلقيح، حسب بيان النقابة، الذي نشرته اليوم الخميس 23 دجنبر الحالي.
وقالت النقابة، التي تعد أبرز هيئة تمثل الموظفين العاملين في المحاكم، أنه تم التوصل إلى “تفويض المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، دون سواهم، صلاحية مراقبة جواز التلقيح خلال الولوج إلى مقار عملهم”.
وأضافت ذات الهيئة، بأنه سيعمل هؤلاء المسؤولون على “مواكبة غير الملقيحن في أفق تحقيق المناعة الجماعية”.
وذكرت النقابة بيانها، أن الموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة، “سيتمكنون من إيداع ملفاتهم الطبية لدى رؤساء مصالحهم، ومواكبتهم مع الجهات المختصة لتمكين المستحقين منهم من شواهد الإعفاء من التلقيح”.
ينهي هذا الاتفاق سلسلة الاحتجاجات التي شارك فيها الموظفون بالمحاكم، منذ الاثنين، بمعية المحامين، ضد فرض جواز التلقيح لولوج مقار عملهم.
ويشار إلى أنه قد نظم المحامون سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، ابتداء من يوم الاثنين، في عدد من المدن المغربية، رفضا لاشتراط الحصول على "جواز التلقيح" من أجل دخول المحاكم.
وقد شهدت مدن الرباط والدار البيضاء ومكناس والناظور ووجدة، تجمع لمحامين أمام عدة محاكم رافعين شعارات احتجاجية ضد القرار.
واعتبر المحامون أن قرار فرض "جواز التلقيح" يعد تقييدا غير مبرر لحرياتهم، ويتنافى مع القانون الذي يقضي باختيارية تلقي اللقاح المضاد لكورونا.
ورفع المحامون المحتجون شعارات تطالب بالتراجع عن فرض "جواز التلقيح" كشرط لدخول المحاكم.
وتأتي احتجاجات المحامين بعد أسبوع من إصدار وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرارا دخل حيز التنفيذ الإثنين ويشترط إبراز "جواز التلقيح" لدخول المحاكم في عموم المملكة.
ينهي هذا الاتفاق سلسلة الاحتجاجات التي شارك فيها الموظفون بالمحاكم، منذ الاثنين، بمعية المحامين، ضد فرض جواز التلقيح لولوج مقار عملهم.
ويشار إلى أنه قد نظم المحامون سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، ابتداء من يوم الاثنين، في عدد من المدن المغربية، رفضا لاشتراط الحصول على "جواز التلقيح" من أجل دخول المحاكم.
وقد شهدت مدن الرباط والدار البيضاء ومكناس والناظور ووجدة، تجمع لمحامين أمام عدة محاكم رافعين شعارات احتجاجية ضد القرار.
واعتبر المحامون أن قرار فرض "جواز التلقيح" يعد تقييدا غير مبرر لحرياتهم، ويتنافى مع القانون الذي يقضي باختيارية تلقي اللقاح المضاد لكورونا.
ورفع المحامون المحتجون شعارات تطالب بالتراجع عن فرض "جواز التلقيح" كشرط لدخول المحاكم.
وتأتي احتجاجات المحامين بعد أسبوع من إصدار وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرارا دخل حيز التنفيذ الإثنين ويشترط إبراز "جواز التلقيح" لدخول المحاكم في عموم المملكة.
